4 راهبرد جهش تولید – اورزو

سال1403 جهش تولید با مشارکت مردم نام گرفت. درواقع این شانزدهمین سال است که رهبر معظم انقلاب نام سال را اقتصادی انتخاب می کنند و دهمین سال است که محوریت این شعار، تولید است.

به گزارش اورزو، متن پیش رو گزارش «جام جم» از راهکارهای تحقق شعار سال1403 است که در ادامه می توانید بخوانید: کارشناسان راهکارهای متفاوتی برای تحقق شعار سال می گویند که ازجمله آنها بازنگری در اجرای اصل 44 قانون اساسی است.

برخی دیگر معتقدند دولت باید به اصل نظارتی خود بازگردد و بخش خصوصی میداندار اقتصاد باشد. به نظر می رسد همه مواردی که کارشناسان مطرح می کنند در قوانین بالادستی کشور وجود دارد اما تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی نشان می دهد این قوانین یا باید بازنگری شود یا موانع آن در مسیر اجرا برداشته شود. در گزارش پیش رو به راهبردهای جهش تولید پرداخته ایم.

نگاهی به سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی نشان می دهد اصل نظام اسلامی ایران، محوریت مردم است. اسفند سال گذشته انتخابات مجلس برگزار شد که محوریت آن نیز مردم بودند. درواقع همه اقدامات کشور با محوریت عامه مردم انجام می شود. حتی در اصل 44 قانون اساسی نیز محوریت ورود بخش خصوصی توانمند به اقتصاد و نظارت دولت بود اما مسیر غلط در برخی ادوار گذشته باعث شد توفیق خاصی برای اقتصاد نداشته باشد. کارشناسان بر این باورند که آرمان مشترک همه ایرانیان، ایران قوی است؛ آرمانی که تنها با «حضور مردم و مشارکت مردم» محقق خواهد شد. «جهش تولید» نیز یکی از ابزارهای مهم قدرت است. بنابراین «جهش تولید با مشارکت مردم» گامی ضروری برای تحقق آرمان «ایران قوی» است. نگاهی به شرایط اقتصاد ایران نشان می دهد که جهش تولید در سال 1403 و سال های برنامه هفتم، نیازمند توجه به چهار ملاحظه راهبردی است: «لزوم تدوین سند توسعه صنعتی»، «لزوم توجه به زیرساخت های تولید در ایران»، «ایجاد توازن بین حمایت از تولیدکننده و حمایت از مصرف کننده» و در نهایت «ضرورت تسهیل تامین مالی تولید». در این ادامه هر یک از این ملاحظات بررسی شده است. سید مهدی بنی طبا، مدیرکل دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس در گفت وگویی به ملزومات جهش تولید با مشارکت مردم پرداخته است. 

1- لزوم تدوین سند توسعه صنعتی

مدیرکل دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس معتقد است، پیش نیاز هرگونه سیاست گذاری برای جهش تولید، در اختیار داشتن برنامه ای مشخص برای توسعه صنعتی کشور است. با این وجود با گذشت بیش از دو سال از مطالبه رهبر معظم انقلاب درخصوص تدوین سند توسعه صنعتی کشور، هنوز یک سند لازم الاجرا در این زمینه تدوین و تصویب نشده است. باتوجه به تاکیدات حضرت آیت الله خامنه ای و همچنین الزام دولت مبنی بر تهیه سند «راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره های ارزش کشور» در برنامه هفتم، ضروری است این سند هرچه سریع تر تهیه شود. وی افزود: فقدان چنین سند راهنمایی، افت شدید کارایی و بهره وری در هزینه ها و سرمایه گذاری های دولت را به همراه خواهد داشت. محدودیت منابع ریالی و ارزی کشور ایجاب می کند منابع در بهترین پروژه ها -و نه در پروژه های صرفا خوب- هزینه شود و این تشخیص، مبتنی بر یک چارچوب راهنما ممکن می شود. در حال حاضر شاهد هستیم که منابع برای پروژه هایی نظیر ساخت ورزشگاه و فاز دوم فرودگاه امام خمینی(ره) تامین می شود ولی برای جلوگیری از افت فشار در میدان گازی پارس جنوبی یا نوسازی ناوگان حمل ونقل ریلی و جاده ای با مشکل تامین منابع مالی مواجه هستیم.  بنی طبا با بیان این که خسارت دیگر در فقدان چنین راهنمایی، کور بودن حمایت ها و به تعبیری آبیاری غرقابی در برابر آبیاری قطره ای است، توضیح داد: حضرت آیت الله خامنه ای معتقدند «در این جهش تولید، برخی از بخش ها، بخش های پیشرو هستند، به اینها باید اولویت داده بشود.»

2- توجه به زیرساخت های تولید 

مدیرکل دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس با بیان این که ایران جایگاه اول بزرگ ترین ذخایر نفت و گاز در دنیا را دارد اما تاکنون حدود 40 درصد از ذخایر قابل استحصال نفت و فقط حدود 17 درصد از ذخایر قابل استحصال گازی کشور به تولید رسیده، گفت: به دلیل عدم سرمایه گذاری و همچنین عدم حرکت به سمت بهینه سازی مصرف انرژی در ایران، ناترازی های شدیدی در حوزه انرژی در حال وقوع است. این ناترازی ها که رهبر معظم انقلاب نیز اخیرا به آنها اشاره کردند، تامین زیرساخت های لازم برای تولید در ایران را با چالش مواجه کرده است. به همین دلیل مجبور به خاموشی گاز صنایع در زمستان هستیم.این مهم ضرورت افزایش سرمایه گذاری و توسعه میادین هیدروکربوری را از دو منظر «ناترازی انرژی کشور» و «جایگاه روبه افول منابع انرژی فسیلی در جهان» نشان می دهد. این تحلیلگر اقتصاد بر این باور است که در سال های اخیر افزایش میزان تقاضای برق در اوج مصرف تابستان و عدم رشد ظرفیت تولید برق متناسب با تقاضا، باعث ایجاد اختلاف قابل توجهی میان عرضه و تقاضا شده که به اعمال طرح های مدیریت مصرف منجر شده است؛ به نحوی که در اوج مصرف برق تابستان 1402، ناترازی برق به مقدار قابل توجه 12هزارو400 مگاوات رسید. از طرف دیگر، عدم تنوع سبد تولید برق و ناترازی در تولید و مصرف گاز طبیعی، امنیت عرضه برق را با تهدید جدی مواجه می کند و این مساله، توسعه سریع ظرفیت های نیروگاهی بدون نیاز به سوخت فسیلی را به یکی از اولویت های اصلی صنعت برق کشور تبدیل کرده است.

3- حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده

بنی طبا با بیان این که هر معامله ای دو طرف خریدار (مصرف کننده) و فروشنده (تولیدکننده) دارد، گفت: اقتصاد، صحنه تعامل این دو گروه با یکدیگر است. دولت ها گاه با هدف افزایش رفاه جامعه، در این معاملات دخالت هایی انجام می دهند.رعایت عدالت و انصاف در این مداخلات امری ضروری و البته دشوار است و همواره این نگرانی وجود دارد که دولت ها برای دستیابی به اهداف کوتاه مدت -که حمایت از مصرف کننده است- به زیان تولیدکننده حکم کنند.از نظر او برخی از مصادیق این دخالت های غلط عبارتند از: تبدیل قیمت گذاری دستوری کالاهای تولید داخل به قاعده در سیاست گذاری اقتصادی، اولویت دادن به مصرف کننده خانگی در مواقع کمبود گاز و برق و تحمیل خاموشی به بخش صنعت، الزام صادرکننده به فروش ارز حاصل از صادرات به قیمت ارزان، تغییرات خلق الساعه در مقررات تجاری (ممنوعیت صادرات و امثال آن) با هدف تنظیم بازار داخل و از این دست مداخلات. به طور کلی اگر جهش تولید هدف اصلی اقتصاد باشد، باید به تولیدکننده اطمینان داد که در مواقع تنگنا، توسط دولت، قربانی نخواهد شد و حقوقش پایمال نمی شود. حضرت آیت الله خامنه ای معتقدند «رشد سریع و مستمر» با کمک مردم حاصل خواهد شد؛ لازمه حضور مردم نیز آن است که «مسیولان محترم دولتی و همچنین نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی مردم را به ایفای نقش مولد در اقتصاد ترغیب کنند و آنها را هدایت کنند؛ برای بخش خصوصی اعتماد ایجاد کنند که سرمایه گذاری کند؛ کارآفرینی کند.» 

4- ضرورت تسهیل تامین مالی تولید

مدیرکل دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس تصریح کرد: یکی از ماموریت های دولت و به طور خاص بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، تسهیل تامین مالی تولید است و این هدف باید در کنار هدف کنترل تورم به صورت جدی در دستور کار قرار گیرد به همین دلیل رهبر انقلاب ضمن تایید سیاست کنترل ترازنامه، در اواسط سال 1401 فرمودند: «مراقبت کنید که تسهیلات بانکی نسبت به واحدهای تولیدی ضربه نبیند.» یا مثلا در دیدار اخیرشان با فعالان اقتصادی، ضمن تاکید بر ضرورت کاهش رشد نقدینگی، تذکر دادند که در تخصیص منابع بانکی به بنگاه های اقتصادی عدالت مراعات شود. بنابراین اولا باید مراقب بود که توان تامین مالی اقتصاد به نفع دولت و بخش های متصل به دولت مصادره نشود. ثانیا در پرداخت تسهیلات بر اولویت های تولید و سرمایه گذاری کشور که جنبه منفعت عمومی دارد، تمرکز شود که لازمه آن تمرکز برکیفیت تسهیلات پرداختی در کنار کمیت عددی است. یکی از موضوعات مهم دیگر در حوزه تامین مالی، نقش بانک هاست.  کارشناسان بارها تذکر داده اند که منابع بانکی نباید صرف سرمایه گذاری های غیرضرور اعم ازساخت مجتمع های تجاری و…شود؛ بلکه ضروری است به بانک ها در توسعه کشور نقش داده و از آنان مسیولیت پذیری نیز مطالبه شود. به نظر می رسد که پروژه ها در کشور باید اولویت بندی شوند و منابع برای آنها تخصیص یابد تا شاهد ایران قوی در فضای اقتصاد بین الملل باشیم.

پایان خبر اورزو