عنصر قانونی جرم تخریب

عنصر قانونی جرم تخریب به مجموعه مواد و اصول حقوقی اطلاق می شود که وجود یک عمل را به عنوان جرم تخریب تعریف و برای آن مجازات تعیین می کند. این عنصر، پایه ای است که بدون آن هیچ عملی نمی تواند به عنوان جرم تخریب شناخته شده و مورد پیگرد قضایی قرار گیرد، و در نظام حقوقی ایران، ماده 677 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) نقش محوری در این زمینه ایفا می کند.

در نظام های حقوقی، حمایت از اموال و دارایی های افراد از اهمیت ویژه ای برخوردار است. جرم تخریب به عنوان یکی از جرائم علیه اموال و مالکیت، مستقیماً به این حمایت می پردازد. برای اینکه عملی به عنوان جرم تخریب تلقی شود، وجود سه رکن اساسی: عنصر قانونی، عنصر مادی و عنصر معنوی ضروری است. این سه رکن در کنار یکدیگر، پیکره جرم را تشکیل می دهند و فقدان هر یک، موجب عدم تحقق بزه خواهد شد. در میان این ارکان، عنصر قانونی نقش بنیادین و زیربنایی دارد، چرا که اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها حکم می کند که هیچ عملی جرم نیست مگر آنکه در قانون به صراحت جرم شناخته شده و برای آن مجازات تعیین شده باشد. در این مقاله، به تفصیل در خصوص عنصر قانونی جرم تخریب، مهم ترین مواد قانونی مرتبط و ابعاد مختلف آن در حقوق ایران پرداخته خواهد شد تا درکی جامع از این جرم و مبانی حقوقی آن حاصل شود.

جرم تخریب چیست؟ تعاریف و ماهیت

برای فهم عمیق تر عنصر قانونی جرم تخریب، ابتدا باید درک روشنی از ماهیت خود جرم تخریب داشته باشیم. واژه تخریب در لغت به معنای ویران کردن، خراب کردن یا از بین بردن است. اتلاف نیز از نظر لغوی به معنای از بین بردن و تباه کردن آمده است.

در اصطلاح حقوقی، جرم تخریب به معنای نابود کردن، وارد کردن خسارت عمدی یا از کار انداختن مال متعلق به دیگری تعریف می شود. این جرم، به دلیل ماهیت خود، در دسته جرائم علیه اموال و مالکیت قرار می گیرد. نکته کلیدی در این تعریف، عمدی بودن فعل و تعلق مال به دیگری است که آن را از سایر اشکال خسارت یا ضرر به اموال متمایز می کند.

تفکیک جرم تخریب از سایر جرائم علیه اموال، مانند سرقت یا کلاهبرداری، حائز اهمیت است. در سرقت، هدف سارق ربودن مال است، در حالی که در تخریب، نیت اصلی آسیب رساندن یا از بین بردن مال است. همچنین، برخلاف کلاهبرداری که بر پایه فریب و اغفال شکل می گیرد، تخریب یک عمل فیزیکی مستقیم و آشکار است که به مال وارد می شود.

مروری بر ارکان سه گانه جرم تخریب

تحقق هر جرمی در نظام حقوقی ایران، منوط به وجود سه رکن اساسی است که جرم تخریب نیز از این قاعده مستثنی نیست. این سه رکن عبارتند از: عنصر قانونی، عنصر مادی و عنصر معنوی (روانی).

عنصر قانونی: مبنای بنیادین مجازات

عنصر قانونی، اولین و مهم ترین رکن هر جرمی است که پایه و اساس مشروعیت مجازات را تشکیل می دهد. این رکن، مظهر اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها است که در ماده 2 قانون مجازات اسلامی نیز مورد تأکید قرار گرفته است. بر اساس این اصل، هیچ عملی جرم محسوب نمی شود و هیچ مجازاتی بر آن تحمیل نمی گردد، مگر اینکه پیش از ارتکاب عمل، توسط قانونگذار به صراحت جرم انگاری شده و مجازات آن تعیین شده باشد. این اصل، تضمینی برای حقوق و آزادی های فردی است و از اعمال سلیقه ای و خودسرانه قضایی جلوگیری می کند.

عنصر قانونی «در طول» سایر ارکان قرار دارد؛ به این معنی که پیش از بررسی عنصر مادی و معنوی، باید وجود یک نص قانونی که فعل ارتکابی را جرم می داند، احراز شود. اگر عملی در قانون جرم شناخته نشده باشد، حتی اگر به مال دیگری آسیب رسانده و از روی عمد صورت گرفته باشد، نمی توان آن را به عنوان جرم تخریب مورد پیگرد کیفری قرار داد. این رکن، اولین شرط برای طرح دعوای کیفری و اساساً ورود به ماهیت پرونده است.

مهم ترین ماده قانونی: ماده 677 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

ماده 677 قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم – تعزیرات) اصلی ترین مبنای عنصر قانونی جرم تخریب را فراهم می آورد. متن به روز شده این ماده، با توجه به اصلاحات اخیر هیئت وزیران در تاریخ 1403/03/30 و تعیین میزان خسارت، به شرح زیر است:

«هرکس عمداً اشیاء منقول یا غیرمنقول متعلق به دیگری را تخریب نماید یا به هر نحو کلاً یا بعضاً تلف نماید و یا از کار اندازد به حبس از سه ماه تا یک سال و شش ماه، در صورتی که میزان خسارت وارده 330,000,000 ریال یا کمتر باشد به جزای نقدی تا دو برابر معادل خسارت وارده محکوم خواهد شد.»

تشریح اجزای این ماده، ماهیت عنصر قانونی را روشن تر می کند:

• «هرکس عمداً»: این عبارت بر لزوم عمدی بودن فعل تخریب تأکید دارد و هرگونه تخریب غیرعمدی را از شمول این ماده خارج می کند. عمد به معنای قصد و اراده در انجام عمل فیزیکی تخریب است.
• «اشیاء منقول یا غیرمنقول متعلق به دیگری»: موضوع جرم تخریب می تواند هر نوع مال منقول (مانند خودرو، کتاب، لباس) یا غیرمنقول (مانند خانه، زمین، درخت) باشد. نکته حیاتی، تعلق مال به دیگری است؛ تخریب مال خود، تحت عنوان این جرم قرار نمی گیرد، مگر در موارد خاص که به حقوق دیگران تجاوز شود.
• «تخریب نماید یا به هر نحو کلاً یا بعضاً تلف نماید و یا از کار اندازد»: این بخش مصادیق رفتار مجرمانه را مشخص می کند. تخریب به معنای آسیب رساندن فیزیکی است، تلف کردن به معنای از بین بردن کامل یا جزئی مال، و از کار انداختن به معنای سلب کاربری یا قابلیت استفاده از آن است. این عبارات دامنه وسیعی از اقدامات مخرب را در بر می گیرد.
• مجازات های پیش بینی شده بر اساس میزان خسارت: قانونگذار بر اساس میزان خسارت وارده، مجازات های متفاوتی در نظر گرفته است. اگر خسارت 330,000,000 ریال یا کمتر باشد، مجازات جزای نقدی تا دو برابر خسارت است و در صورت بیشتر بودن خسارت، مجازات حبس از سه ماه تا یک سال و شش ماه تعیین شده است. این تغییرات مالی نشان دهنده اهمیت روزآمدی قوانین با توجه به تورم و شرایط اقتصادی است.

سایر مواد قانونی مرتبط و کیفیات مشدده

علاوه بر ماده 677، مواد دیگری نیز در قانون مجازات اسلامی به جرم تخریب با کیفیات تشدید شده یا در خصوص اموال خاص پرداخته اند که به عنوان بخشی از عنصر قانونی جرم تخریب باید مورد توجه قرار گیرند:

• ماده 675 ق.م.ا (آتش زدن عمدی اماکن و اموال خاص): این ماده به آتش زدن عمدی برخی اماکن و اموال با اهمیت نظیر کشتی، هواپیما، کارخانه، انبار، جنگل، خرمن، محصولات زراعی یا اشجار متعلق به دیگری می پردازد و مجازات شدیدتری (حبس از دو تا پنج سال) برای آن در نظر گرفته است. در صورت قصد مقابله با حکومت اسلامی، مجازات محارب اعمال خواهد شد و برای شروع به جرم نیز مجازات پیش بینی شده است.
• ماده 676 ق.م.ا (آتش زدن سایر اشیاء منقول): این ماده به آتش زدن عمدی سایر اشیاء منقول که مشمول ماده 675 نیستند، اشاره دارد و مجازات حبس از شش ماه تا سه سال را برای آن مقرر می کند.
• ماده 678 ق.م.ا (تخریب با استفاده از مواد منفجره): استفاده از مواد منفجره برای تخریب، به دلیل ماهیت خطرناک و پتانسیل آسیب رسانی گسترده، یک کیفیت مشدده نوعی محسوب می شود و مجازات بالاتری را در پی دارد (حبس از دو تا پنج سال). این جرم حتی اگر خسارت کمی ایجاد کند، به دلیل شیوه ارتکاب، مجازات سنگین تری خواهد داشت.
• ماده 687 ق.م.ا (تخریب و خرابکاری در وسایل و تاسیسات مورد استفاده عمومی): این ماده به تخریب، ایجاد حریق یا از کار انداختن تاسیسات و وسایل عمومی مانند شبکه های آب و فاضلاب، برق، نفت، گاز، مخابرات، علائم راهنمایی و رانندگی و… می پردازد. مجازات این جرم حبس از سه تا ده سال است. تبصره های این ماده نیز به قصد اخلال در نظم عمومی یا مقابله با حکومت اسلامی و مجازات محارب در صورت وجود این قصد اشاره دارند.

تخریب غیرعمدی از منظر قانون

همانطور که در ماده 677 ق.م.ا ذکر شد، برای تحقق جرم تخریب، عمدی بودن فعل شرط اساسی است. بنابراین، تخریب ناشی از بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم مهارت یا عدم رعایت نظامات دولتی، به خودی خود عنوان جرم تخریب عمدی را نخواهد داشت و تحت شمول ماده 677 قرار نمی گیرد.

با این حال، این بدان معنا نیست که مسئولیت برای تخریب غیرعمدی وجود ندارد. در بسیاری از موارد، این نوع تخریب می تواند موجب مسئولیت مدنی و لزوم جبران خسارت از سوی مرتکب شود. همچنین، در برخی قوانین خاص، تخریب غیرعمدی نیز ممکن است جرم انگاری شده و مجازات های خاص خود را داشته باشد. به عنوان مثال:

• ماده 45 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع
• ماده 8 قانون مجازات در صنایع نفت ایران
• قسمت اخیر ماده 543 قانون مجازات اسلامی (در خصوص اتلاف مال وقفی)
• ماده 544 قانون مجازات اسلامی (تلف کردن مال غیر به علت آتش سوزی در اثر بی احتیاطی)
• ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تلف کردن مال دیگری به وسیله کارمندان دولتی)

این مواد نشان می دهند که اگرچه عنصر قانونی جرم تخریب عمومی بر عمد استوار است، اما در موارد خاصی قانونگذار برای حمایت از اموال یا نظم عمومی، تخریب غیرعمدی را نیز تحت شمول مجازات قرار داده است.

عنصر مادی جرم تخریب (برای جامعیت محتوا)

پس از احراز عنصر قانونی جرم تخریب، نوبت به بررسی عنصر مادی می رسد. عنصر مادی، جنبه فیزیکی و عینی جرم است که در دنیای خارج به وقوع می پیوندد و شامل رفتار مجرمانه، موضوع جرم و نتیجه حاصل از آن می باشد.

• عمل فیزیکی: رفتار مجرمانه در جرم تخریب غالباً یک فعل مثبت است. این فعل می تواند به صورت مستقیم (مانند شکستن شیشه) یا غیرمستقیم (مانند ممانعت از آبیاری درختان که منجر به خشک شدن آن ها شود) انجام شود. با این حال، ترک فعل به تنهایی، مگر در موارد استثنایی و با وجود رابطه سببیت، معمولاً جرم تخریب محسوب نمی شود.
• موضوع جرم: مالیت داشتن موضوع جرم ضروری است. این مال می تواند منقول یا غیرمنقول باشد و حتی شامل حیوان، اسناد و مدارک دارای ارزش اقتصادی نیز می شود. اموالی که فاقد مالیت شرعی یا عرفی هستند (مانند مواد مخدر)، نمی توانند موضوع جرم تخریب قرار گیرند.
• تعلق مال به دیگری: همانطور که در عنصر قانونی اشاره شد، مال مورد تخریب باید متعلق به غیر باشد. اثبات مالکیت شاکی خصوصی برای تحقق این جرم ضروری است. در مورد مال مشاع (مالکیت مشترک)، اگر شریک به قصد اضرار به شریک دیگر، مال را تخریب کند، جرم تخریب محقق می شود.
• ورود ضرر: برای تحقق جرم تخریب، لازم است که خسارتی به مال وارد شود. این خسارت می تواند فیزیکی، مادی، یا حتی شامل منافع ممکن الحصول باشد که در اثر تخریب از بین رفته است. صرف انجام فعل بدون ورود ضرر ملموس، معمولاً جرم تخریب را محقق نمی کند.
• وسیله ارتکاب جرم: در اغلب موارد، وسیله ارتکاب جرم ملاک نیست و هر وسیله ای می تواند برای تخریب استفاده شود. با این حال، همانطور که در عنصر قانونی جرم تخریب (ماده 678 و 675) اشاره شد، در برخی موارد خاص مانند استفاده از حریق یا مواد منفجره، وسیله ارتکاب می تواند به عنوان کیفیت مشدده، موجب افزایش مجازات شود.

عنصر معنوی جرم تخریب (برای جامعیت محتوا)

عنصر معنوی که به آن رکن روانی نیز گفته می شود، به قصد و اراده مجرم در ارتکاب عمل مجرمانه اشاره دارد. این عنصر به دو بخش سوء نیت عام و سوء نیت خاص تقسیم می شود.

• سوء نیت عام: این به معنای قصد و اراده در انجام عمل فیزیکی تخریب است. یعنی مرتکب آگاهانه و با اختیار کامل، فعل تخریب را انجام می دهد. بدون سوء نیت عام، عمل صرفاً یک حادثه خواهد بود و جنبه کیفری نخواهد داشت (مانند برخورد تصادفی که منجر به شکستن مالی شود).
• سوء نیت خاص: این بخش به قصد اضرار به غیر یا قصد ایراد خسارت به مال خاصی اشاره دارد. در خصوص لزوم وجود سوء نیت خاص در جرم تخریب، بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. برخی معتقدند که صرف وجود سوء نیت عام (قصد انجام عمل تخریب) کافی است و لازم نیست مرتکب حتماً قصد ضرر رساندن داشته باشد. در مقابل، رویه قضایی و برخی دکترین حقوقی، وجود قصد اضرار را نیز شرط تحقق جرم می دانند. با این حال، در عمل، تفاوت چندانی در نتیجه ایجاد نمی کند، چرا که معمولاً قصد تخریب مال دیگری، خود دال بر قصد اضرار است.
• تقارن زمانی عناصر: برای تحقق جرم تخریب، لزوم همزمانی عنصر مادی و معنوی از اهمیت بالایی برخوردار است. به این معنا که در لحظه انجام عمل فیزیکی تخریب، قصد و اراده مجرمانه نیز باید وجود داشته باشد.
• علم به موضوع جرم: مرتکب باید آگاهی داشته باشد که مالی که مورد تخریب قرار می دهد، متعلق به دیگری است. اگر فرد به اشتباه تصور کند مال متعلق به خودش است و آن را تخریب کند، سوء نیت کیفری (علم به تعلق مال به دیگری) منتفی خواهد بود.

مجازات جرم تخریب و آخرین تغییرات

مجازات جرم تخریب، با توجه به مواد قانونی مختلف و خصوصاً اصلاحات اخیر، دستخوش تغییراتی شده است که شناخت آن ها برای همگان، به ویژه حقوقدانان و صاحبان اموال، ضروری است.

مجازات های اصلی (ماده 677)

با استناد به متن به روز شده ماده 677 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) که در مبحث عنصر قانونی جرم تخریب به آن اشاره شد، مجازات ها به شرح زیر تعیین شده اند:

• جزای نقدی: در صورتی که میزان خسارت وارده 330,000,000 ریال یا کمتر باشد، مرتکب به جزای نقدی تا دو برابر معادل خسارت وارده محکوم خواهد شد. این مجازات در طبقه مجازات های درجه هفت قرار می گیرد.
• حبس: اگر میزان خسارت وارده بیشتر از 330,000,000 ریال باشد، مجازات مرتکب حبس از سه ماه تا یک سال و شش ماه خواهد بود.

تاثیر قانون کاهش مجازات حبس تعزیری (مصوب 1399)

تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در سال 1399، تغییرات قابل توجهی در مجازات بسیاری از جرائم، از جمله جرم تخریب، ایجاد کرد. این قانون با هدف کاهش جمعیت زندان ها و اعطای فرصت بیشتر به مجرمان برای اصلاح، برخی مجازات های حبس را تخفیف داد یا به جزای نقدی تبدیل کرد. به طور خاص در مورد ماده 677، این قانون سبب شد که مجازات های حبس درجه شش (که پیش از اصلاحات جدید می توانست شامل این ماده باشد) به حبس های کوتاه تر یا جزای نقدی تبدیل شوند. در حال حاضر، با توجه به تعیین سقف 330,000,000 ریال برای جزای نقدی، این قانون همچنان در تعیین نوع و میزان مجازات، به ویژه در پرونده هایی که مشمول تبدیل حبس به جزای نقدی می شوند، نقش ایفا می کند.

کیفیات مشدده مجازات

همانطور که در بررسی عنصر قانونی جرم تخریب اشاره شد، در برخی موارد، به دلیل شیوه ارتکاب یا اهمیت موضوع جرم، مجازات تخریب تشدید می شود:

• استفاده از حریق یا مواد منفجره (مواد 675، 676، 678): این روش ها به دلیل پتانسیل بالای آسیب رسانی و خطرات جانی، موجب تشدید مجازات می شوند. به عنوان مثال، مجازات حبس از دو تا پنج سال برای تخریب با مواد منفجره (ماده 678) نشان دهنده جدیت قانونگذار در برخورد با این نوع اقدامات است.
• تخریب تاسیسات عمومی (ماده 687): تخریب زیرساخت های حیاتی و مورد استفاده عموم، به دلیل تأثیر گسترده بر زندگی مردم و اخلال در نظم عمومی، با مجازات حبس از سه تا ده سال مواجه است.
• قصد اخلال در نظم عمومی یا مقابله با حکومت: در صورت وجود چنین قصدی، مجازات ها می تواند تا حد محارب تشدید شود که از شدیدترین مجازات ها در قوانین کیفری ایران است.

قابل گذشت بودن جرم

یکی از نکات مهم در خصوص جرم تخریب، وضعیت قابل گذشت بودن آن است. بر اساس تبصره 1 ماده 100 قانون مجازات اسلامی، جرم تخریب موضوع ماده 677 قانون مجازات اسلامی، از جرائم قابل گذشت محسوب می شود. به این معنا که با گذشت شاکی خصوصی، تعقیب کیفری متوقف شده و حکم صادره نیز در صورت عدم اجرای کامل، متوقف می شود.

اما این قاعده استثنائاتی نیز دارد. به عنوان مثال، جرم تخریب با استفاده از مواد منفجره (ماده 678) یک جرم غیرقابل گذشت است. در چنین مواردی، حتی با رضایت شاکی، پرونده کیفری ادامه پیدا کرده و مجرم مورد مجازات قرار خواهد گرفت، چرا که این نوع تخریب به دلیل ماهیت خطرناک خود، جنبه عمومی جرم را برجسته می کند.

نکات حقوقی تکمیلی در مورد جرم تخریب

در کنار بررسی عنصر قانونی جرم تخریب و سایر ارکان، برخی نکات حقوقی تکمیلی نیز وجود دارند که در مواجهه با پرونده های تخریب حائز اهمیت هستند و فهم آن ها به درک جامع تری از این جرم کمک می کند.

قرار اناطه در جرم تخریب

یکی از مسائل مهمی که ممکن است در جریان رسیدگی به جرم تخریب مطرح شود، ادعای مالکیت متهم بر مال تخریب شده است. در چنین شرایطی، دادگاه کیفری نمی تواند رأساً در خصوص مالکیت تصمیم گیری کند، چرا که این موضوع در صلاحیت دادگاه های حقوقی است. لذا، دادگاه کیفری مبادرت به صدور قرار اناطه می نماید.

قرار اناطه به معنای توقف موقت رسیدگی در یک پرونده کیفری است تا زمانی که تکلیف یک دعوای حقوقی مرتبط با آن در دادگاه صالح حقوقی مشخص شود. پس از صدور حکم قطعی در دادگاه حقوقی مبنی بر مالکیت، دادگاه کیفری مجدداً به پرونده تخریب رسیدگی می کند. اما برای این قاعده، استثنائاتی نیز وجود دارد:

• اموال منقول و اماره تصرف: در خصوص اموال منقول، بر اساس اماره تصرف، اصل بر مالکیت فردی است که مال در ید اوست. بنابراین، وفق تبصره 2 ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری، در صورت ادعای مالکیت در خصوص اموال منقول، دادگاه کیفری رأساً به این ادعا رسیدگی کرده و نیازی به صدور قرار اناطه نیست.
• ارائه سند مالکیت: اگر متهم برای اثبات ادعای مالکیت خود، سند مالکیت رسمی ارائه دهد، اصل بر صحت ادعای اوست و دادگاه کیفری می تواند بر اساس آن تصمیم گیری کند، بنابراین در این حالت نیز معمولاً نیازی به صدور قرار اناطه نخواهد بود.

دلایل اثباتی جرم تخریب

برای اثبات جرم تخریب در محاکم قضایی، دلایل مختلفی می توانند مورد استناد قرار گیرند. این دلایل عبارتند از:

• اقرار: اگر متهم به صراحت اقرار به ارتکاب جرم تخریب کند، این اقرار یکی از قوی ترین دلایل اثبات جرم محسوب می شود.
• شهادت شهود: شهادت شهود عینی که عمل تخریب را مشاهده کرده اند، می تواند به اثبات جرم کمک کند. شهادت باید شرایط قانونی لازم را از جمله تعداد و عدالت شهود را داشته باشد.
• علم قاضی: قاضی می تواند بر اساس مجموعه قرائن و امارات موجود در پرونده، مانند گزارش کارشناسان، فیلم های دوربین مداربسته، مدارک و شواهد دیگر، علم به وقوع جرم پیدا کرده و حکم صادر کند.

مرجع صالح جهت رسیدگی

مرجع صالح برای رسیدگی به جرم تخریب، دادگاه عمومی کیفری است. دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به پرونده را دارد، دادگاه محل وقوع جرم است. به عنوان مثال، اگر تخریب در شهر تهران رخ داده باشد، دادگاه عمومی کیفری در تهران به آن رسیدگی خواهد کرد. این اصل از اصول کلی آیین دادرسی کیفری است که بر اساس آن، دادگاهی صالح به رسیدگی است که جرم در حوزه قضایی آن واقع شده باشد.

نتیجه گیری: اهمیت شناخت دقیق عنصر قانونی

شناخت دقیق عنصر قانونی جرم تخریب، نه تنها برای حقوقدانان و وکلا، بلکه برای عموم مردم و صاحبان اموال نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. این شناخت به افراد کمک می کند تا هم از حقوق خود در قبال تخریب اموالشان آگاه شوند و هم در صورت مواجهه با اتهام تخریب، بتوانند به درستی از خود دفاع کنند. عنصر قانونی، همانطور که تشریح شد، مبنای مشروعیت مجازات است و بدون آن، هیچ عملی نمی تواند عنوان مجرمانه تخریب را به خود بگیرد.

پیچیدگی های حقوقی مربوط به جرم تخریب، به ویژه با توجه به مواد قانونی متعدد، کیفیات مشدده، و تأثیرگذاری قوانین جدید مانند قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، لزوم دقت و آگاهی کامل را دوچندان می کند. تفاوت های ظریف میان تخریب عمدی و غیرعمدی، شرایط تحقق عنصر مادی و معنوی، و همچنین نکات مهمی مانند قرار اناطه و دلایل اثباتی، همگی نشان از آن دارند که پرونده های تخریب می توانند ابعاد گسترده ای داشته باشند.

در نهایت، برای هرگونه اقدام حقوقی، چه به عنوان شاکی و چه متهم، مشورت با وکیل متخصص در امور کیفری و جرائم علیه اموال، همواره توصیه می شود. وکلای مجرب می توانند با تسلط بر قوانین و رویه قضایی، راهنمایی های لازم را ارائه کرده و به افراد در پیشبرد پرونده های تخریب یاری رسانند.