۵ اشتباه رایج در فرآیند اخذ تابعیت که باید از آن پرهیز کرد

تابعیت به عنوان یک رابطه سیاسی حقوقی و معنوی میان فرد و دولت جایگاه ویژه ای در نظام حقوقی کشورها دارد و برخورداری از آن منشأ حقوق و تکالیف متعددی برای اشخاص است. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز تابعیت به دو شکل اصلی (ذاتی) و اکتسابی تعریف شده است. تابعیت اکتسابی همانطور که از نامش پیداست به تابعیتی اطلاق می شود که فرد با اراده و درخواست خود و با احراز شرایط مقرر در قانون آن را تحصیل می کند. فرآیند اخذ تابعیت اکتسابی در ایران مجموعه ای از مراحل اداری و قانونی است که نیازمند دقت و آگاهی کامل متقاضی نسبت به قوانین و مقررات مربوطه می باشد. عدم توجه به جزئیات و پیچیدگی های این فرآیند می تواند منجر به بروز اشتباهاتی شود که نه تنها روند رسیدگی را طولانی و فرسایشی می کند بلکه در نهایت ممکن است به رد درخواست تابعیت منجر گردد. شناخت این اشتباهات و پرهیز از آن ها گامی اساسی در جهت افزایش شانس موفقیت در این مسیر پر اهمیت است. وکیل من فراتر از یک دفتر حقوقی و وکیل تابعیت حامی حقوق شما و نگهبان منافع قانونی‌تان است.

۱. اهمیت تابعیت و پیچیدگی های فرآیند اکتساب آن

تابعیت صرفاً یک عنوان یا برچسب هویتی نیست بلکه کلیدی برای دسترسی به مجموعه ای از حقوق شهروندی اساسی مانند حق رأی حق اشتغال در مشاغل دولتی (با رعایت محدودیت های قانونی برای تابعین اکتسابی) بهره مندی از خدمات عمومی نظیر آموزش و بهداشت و برخورداری از حمایت های سیاسی و کنسولی دولت در خارج از کشور است. از سوی دیگر تابعیت تکالیفی را نیز بر عهده فرد می گذارد از جمله رعایت قوانین کشور و انجام خدمت وظیفه عمومی (در صورت شمول).

فرآیند اخذ تابعیت اکتسابی به دلیل ماهیت حاکمیتی آن و لزوم احراز شرایط دقیق قانونی و امنیتی معمولاً فرآیندی زمان بر و پیچیده است. مراجع ذیصلاح به ویژه وزارت امور خارجه و وزارت کشور با دقت و وسواس پرونده ها را بررسی می کنند تا از صلاحیت متقاضی و عدم وجود موانع قانونی و امنیتی اطمینان حاصل نمایند. این پیچیدگی لزوم آگاهی کامل متقاضی از شرایط شکلی و ماهوی درخواست و تشریفات اداری مربوطه را دوچندان می کند.

۲. تابعیت اکتسابی در نظام حقوقی ایران : تعریف و مبانی قانونی

تابعیت اکتسابی در حقوق ایران تابعیتی است که اشخاص خارجی با داشتن شرایط مقرر در قانون مدنی و با موافقت دولت جمهوری اسلامی ایران به دست می آورند. مبنای اصلی این نوع تابعیت اراده فرد و پذیرش دولت است. قانون مدنی ایران به ویژه در کتاب دوم (در اشخاص) و عنوان دوم (در تابعیت) مواد ۹۷۶ الی ۹۹۱ چارچوب اصلی قوانین مربوط به تابعیت را مشخص می کند.

ماده ۹۷۶ قانون مدنی افرادی را که تبعه ایران محسوب می شوند برشمرده است. این ماده ترکیبی از سیستم خون (jus sanguinis) و سیستم خاک (jus soli) را به کار گرفته است. به عنوان مثال بند ۲ این ماده (کسانی که پدر آنها ایرانی است) مبتنی بر سیستم خون و بند ۳ (کسانی که در ایران متولد شده و پدر و مادر آنان غیر معلوم باشند) و بند ۴ (کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آنها در ایران متولد شده بوجود آمده باشند) نمونه هایی از کاربرد سیستم خاک هستند.

تابعیت اکتسابی به طور مشخص در ماده ۹۷۹ قانون مدنی مورد بحث قرار گرفته است که شرایط لازم برای درخواست آن را بیان می کند. همچنین قوانین دیگری مانند قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب ۱۳۹۸ نیز بر مقررات تابعیت اکتسابی تأثیرگذار بوده اند.

۳. شرایط اساسی برای درخواست تابعیت ایران

ماده ۹۷۹ قانون مدنی شرایط اصلی برای اشخاص خارجی که متقاضی تحصیل تابعیت ایران هستند را به شرح زیر تعیین کرده است :

1. رسیدن به سن ۱۸ سال تمام : متقاضی باید دارای اهلیت قانونی لازم برای ارائه درخواست باشد که حداقل سن آن ۱۸ سال تمام شمسی است.
2. سکونت در ایران به مدت ۵ سال : متقاضی باید به مدت پنج سال اعم از متوالی (پیوسته) یا متناوب (گسسته) در ایران سکونت داشته باشد. اقامت قانونی و معتبر در این دوره ضروری است. لازم به ذکر است که مدت اقامت در خارج از کشور برای انجام خدمت برای دولت ایران در حکم اقامت در خاک ایران محسوب می شود.
3. عدم فرار از خدمت نظامی : این شرط ناظر به قوانین کشور متبوع متقاضی است و فرد نباید از خدمت سربازی در کشور خود فراری باشد.
4. عدم محکومیت به جنحه مهم یا جنایت غیرسیاسی در هیچ مملکتی : متقاضی باید دارای حسن شهرت بوده و گواهی عدم سوء پیشینه کیفری معتبر ارائه دهد که نشان دهنده عدم محکومیت وی به جرائم مهم (با توجه به قوانین کیفری) باشد.

علاوه بر شرایط مندرج در ماده ۹۷۹ مقررات اجرایی و رویه های اداری شرایط دیگری را نیز برای تکمیل پرونده الزامی می دانند از جمله :

• اثبات تمکن مالی : متقاضی باید توانایی مالی کافی برای تأمین معاش خود و خانواده اش در ایران را اثبات کند.
• آشنایی با زبان فارسی تاریخ و قانون اساسی ایران : معمولاً از طریق آزمون یا مصاحبه میزان آشنایی متقاضی با این موارد سنجیده می شود.
• انجام مراسم سوگند وفاداری : پس از موافقت اولیه متقاضی ملزم به ادای سوگند وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.
• ارائه مدارک هویتی و پزشکی معتبر : شامل گذرنامه شناسنامه یا کارت شناسایی کشور مبدأ گواهی سلامت و … .

لازم به ذکر است که بر اساس ماده ۹۸۰ قانون مدنی اگر متقاضی در امور عام المنفعه ایران خدمت یا مساعدت شایانی کرده باشد یا دارای همسر ایرانی و از او فرزند داشته باشد یا دارای مقامات عالی علمی و متخصص در امور عام المنفعه باشد هیات وزیران می تواند شرط اقامت ۵ ساله را لحاظ نکند و با احراز سایر شرایط تابعیت را اعطا نماید. همچنین زن تبعه خارجی که با مرد ایرانی ازدواج می کند به موجب بند ۶ ماده ۹۷۶ قانون مدنی تبعه ایران محسوب می شود و فرآیند متفاوتی نسبت به ماده ۹۷۹ دارد.

۴. اشتباه اول : عدم احراز کامل شرایط قانونی لازم

یکی از بنیادی ترین و در عین حال رایج ترین اشتباهات اقدام به ارائه درخواست تابعیت بدون احراز کامل و دقیق تمامی شرایط قانونی مندرج در ماده ۹۷۹ قانون مدنی و سایر مقررات مربوطه است.

• شرط سنی : هرچند این شرط واضح به نظر می رسد اما گاه افرادی که کمتر از ۱۸ سال تمام دارند اقدام به ارائه درخواست می کنند که قطعاً منجر به رد آن خواهد شد.
• شرط اقامت ۵ ساله : محاسبه دقیق مدت اقامت قانونی و معتبر در ایران بسیار حائز اهمیت است. اقامت های غیرقانونی یا با ویزاهای کوتاه مدت توریستی معمولاً در این محاسبه لحاظ نمی شوند. متقاضی باید بتواند با ارائه اسناد مثبته مانند کارت اقامت معتبر ویزاهای بلندمدت و یا سایر مدارک رسمی سکونت ۵ ساله خود (متوالی یا متناوب) را اثبات کند. اشتباه در محاسبه این مدت یا عدم توانایی در اثبات آن یکی از دلایل شایع رد درخواست است. مقامات ممکن است در محاسبه این دوره دچار اشتباه شوند فلذا ارائه مدارک دقیق و پیگیری مستمر ضروری است.
• شرط عدم فرار از خدمت نظامی : متقاضی باید مدارکی دال بر وضعیت نظام وظیفه خود در کشور متبوعش ارائه دهد. عدم شفافیت یا وجود مشکل در این زمینه می تواند مانع پذیرش درخواست شود.
• شرط عدم سوء پیشینه : ارائه گواهی عدم سوء پیشینه کیفری از کشور متبوع و همچنین از مراجع انتظامی ایران (در طول دوره اقامت) الزامی است. هرگونه سابقه محکومیت به جرائم مهم غیرسیاسی می تواند منجر به رد قطعی درخواست شود. تعریف “جنحه مهم” یا “جنایت غیرسیاسی” ممکن است نیاز به تفسیر حقوقی داشته باشد و صرفاً داشتن یک سابقه کیفری جزئی لزوماً به رد درخواست نمی انجامد اما محکومیت های جدی قطعاً مانع خواهند بود.

توصیه می شود پیش از هر اقدامی متقاضیان با دقت شرایط قانونی را مطالعه کرده و اطمینان حاصل کنند که تمامی شروط ماهوی و شکلی را دارا هستند. مشاوره با یک وکیل متخصص در امور تابعیت می تواند در ارزیابی دقیق شرایط و جلوگیری از ارائه درخواست زودهنگام یا ناقص بسیار مؤثر باشد.

۵. اشتباه دوم : نقص یا تناقض در مدارک و اسناد ارائه شده

فرآیند اداری اخذ تابعیت به شدت مدرک محور است. اسناد مثبته نقش کلیدی در اثبات ادعاهای متقاضی و احراز شرایط قانونی دارند. هرگونه نقص ایراد ابهام یا تناقض در مدارک ارائه شده می تواند روند رسیدگی را با مشکل جدی مواجه کرده و حتی به رد درخواست منجر شود.

• مدارک هویتی : اصل و کپی برابر اصل گذرنامه معتبر شناسنامه یا کارت شناسایی ملی کشور مبدأ و مدارک هویتی همسر و فرزندان (در صورت وجود) باید کامل و بدون خدشه باشند. تاریخ اعتبار مدارک باید مورد توجه قرار گیرد.
• مدارک اقامتی : ارائه مدارک دقیق و کامل مربوط به سابقه اقامت قانونی ۵ ساله در ایران (مانند کارت آمایش پروانه اقامت ویزاهای معتبر و …) حیاتی است. هرگونه خلل یا دوره فاقد مدرک معتبر می تواند مشکل ساز شود.
• گواهی عدم سوء پیشینه : این گواهی باید از مراجع رسمی و معتبر کشور مبدأ و همچنین نیروی انتظامی ایران تهیه و ترجمه رسمی شده باشد. تاریخ صدور گواهی ها باید به روز باشد.
• مدارک مالی : اسناد مربوط به تمکن مالی (مانند گواهی حساب بانکی اسناد مالکیت گواهی اشتغال به کار با ذکر درآمد و …) باید شفاف معتبر و قانع کننده باشند.
• مدارک تحصیلی و تخصصی : در صورت استناد به خدمات یا تخصص (موضوع ماده ۹۸۰ ق.م) مدارک تحصیلی و گواهی های مربوط به تخصص و سوابق کاری باید کامل و معتبر باشند.
• ترجمه رسمی مدارک : کلیه مدارک خارجی باید توسط مترجم رسمی قوه قضائیه ترجمه شده و به تأیید وزارت امور خارجه و دادگستری رسیده باشند. هرگونه اشتباه یا نقص در ترجمه می تواند اعتبار مدرک را زیر سؤال ببرد.
• عکس پرسنلی : عکس های ارائه شده باید مطابق با مشخصات اعلامی توسط مرجع صالح (معمولاً وزارت امور خارجه یا استانداری) باشند (مثلاً ۶ قطعه عکس ۴*۶ جدید تمام رخ با حجاب اسلامی برای بانوان و…).

نقص مدارک به معنای عدم ارائه یک یا چند مدرک الزامی است. تناقض در مدارک به معنای وجود اطلاعات متضاد یا ناهماهنگ در اسناد مختلف ارائه شده است (مثلاً تفاوت در تاریخ تولد یا نام در گذرنامه و شناسنامه). هر دو مورد می تواند باعث ایجاد شک و تردید در مرجع رسیدگی کننده شده و روند بررسی را متوقف یا منجر به رد درخواست شود. بهتر است پیش از ارائه درخواست یک چک لیست کامل از مدارک لازم تهیه و از کامل بودن اعتبار و صحت تمامی اسناد و ترجمه ها اطمینان حاصل شود.

۶. اشتباه سوم : عدم صداقت یا ارائه اطلاعات نادرست

صداقت و شفافیت در ارائه اطلاعات یکی از ارکان اصلی فرآیند درخواست تابعیت است. هرگونه تلاش برای پنهان کردن حقایق یا ارائه اطلاعات نادرست (Misrepresentation) حتی اگر سهوی باشد می تواند عواقب بسیار جدی در پی داشته باشد و به عنوان تخلفی جدی تلقی شود.

• اظهارات خلاف واقع : بیان اطلاعات نادرست در فرم درخواست یا در طول مصاحبه ها مثلاً در مورد سوابق کیفری وضعیت تأهل تعداد فرزندان سوابق شغلی یا تحصیلی یا دلایل درخواست تابعیت.
• پنهان کردن اطلاعات مهم : عدم ذکر اطلاعات کلیدی که ممکن است بر تصمیم گیری مقامات تأثیر بگذارد مانند داشتن تابعیت دیگر (در صورت عدم پذیرش تابعیت مضاعف توسط ایران به موجب ماده ۹۸۹ قانون مدنی) وجود بیماری خاص یا داشتن وابستگان تحت تکفل که اعلام نشده اند.
• ارائه مدارک جعلی یا دستکاری شده : این مورد یکی از جدی ترین تخلفات است و نه تنها منجر به رد قطعی درخواست تابعیت می شود بلکه می تواند مسئولیت کیفری برای متقاضی به همراه داشته باشد. جعل اسنادی مانند گواهی عدم سوء پیشینه مدارک مالی یا مدارک هویتی عواقب جبران ناپذیری دارد.

مقامات مسئول در فرآیند بررسی از ابزارها و استعلامات مختلفی برای راستی آزمایی اطلاعات و صحت سنجی مدارک استفاده می کنند. کشف هرگونه عدم صداقت یا ارائه اطلاعات نادرست اعتماد مرجع رسیدگی کننده را به کلی از بین برده و تقریباً به طور قطع منجر به رد درخواست خواهد شد. حتی اگر اشتباهی به صورت غیرعمدی رخ دهد اما این اشتباه در اجرای قوانین مهاجرتی و تابعیتی تأثیرگذار باشد باز هم ممکن است به عنوان ارائه اطلاعات نادرست تلقی شود.

فلذا اکیداً توصیه می شود که متقاضیان در تمام مراحل نهایت صداقت را به خرج داده و از ارائه هرگونه اطلاعات یا مدرک مشکوک یا نادرست خودداری کنند. در صورت وجود هرگونه ابهام یا نکته ای که نیاز به توضیح دارد بهتر است آن را به صورت شفاف با مقامات در میان گذاشته و مدارک لازم را ارائه دهند.

۷. اشتباه چهارم : بی توجهی به مواعد قانونی و تشریفات اداری

فرآیند اخذ تابعیت مانند بسیاری از امور حقوقی و اداری دیگر تابع تشریفات و مواعد مشخصی است. بی توجهی به این موارد می تواند باعث اتلاف وقت طولانی شدن بیهوده فرآیند و حتی از دست رفتن فرصت ها شود.

• مهلت ارائه مدارک : ممکن است در طول فرآیند رسیدگی مقامات از متقاضی درخواست کنند تا مدارک تکمیلی ارائه دهد یا نقصی را برطرف کند. معمولاً برای این کار مهلت مشخصی تعیین می شود (مثلاً ۲ هفته). عدم اقدام در مهلت مقرر می تواند به عنوان عدم پیگیری تلقی شده و منجر به بایگانی شدن پرونده یا حتی رد درخواست شود.
• حضور در مصاحبه ها و جلسات : دعوت به مصاحبه در سفارتخانه (برای متقاضیان خارج از کشور) وزارت امور خارجه وزارت کشور یا سایر مراجع ذیربط بخش مهمی از فرآیند بررسی است. عدم حضور در وقت تعیین شده بدون عذر موجه می تواند تأثیر منفی بر روند پرونده داشته باشد.
• پیگیری مراحل : فرآیند اخذ تابعیت ممکن است شامل مراحل مختلفی مانند تکمیل فرم اولیه ارائه مدارک بررسی اولیه استعلامات امنیتی و انتظامی مصاحبه آزمون بررسی در کمیسیون ها و هیئت وزیران و مراسم سوگند باشد. آگاهی از این مراحل و پیگیری وضعیت پرونده در هر مرحله ضروری است.
• پرداخت هزینه ها : ممکن است برای برخی مراحل اداری ترجمه یا صدور گواهی ها نیاز به پرداخت هزینه هایی باشد. عدم پرداخت به موقع این هزینه ها می تواند روند کار را متوقف کند.
• محل ارائه درخواست : مطابق ماده ۹۸۳ قانون مدنی درخواست تابعیت باید به وزارت امور خارجه تسلیم شود. همچنین رویه های فعلی امکان ارائه درخواست از طریق استانداری محل اقامت (دفتر امور اتباع و مهاجرین خارجی) را نیز فراهم کرده اند. ارائه درخواست به مرجع نادرست باعث اتلاف وقت خواهد شد. مرجع صالح نهایی برای تصمیم گیری در خصوص قبول یا رد درخواست هیات وزیران است.

رعایت دقیق تشریفات اداری پاسخگویی به موقع به مکاتبات و درخواست های مراجع رسیدگی کننده و پیگیری منظم وضعیت پرونده نشان دهنده جدیت متقاضی بوده و به پیشبرد روان تر فرآیند کمک می کند.

۸. اشتباه پنجم : عدم پیگیری مؤثر پرونده و ناآگاهی از روند رسیدگی

با توجه به پیچیدگی و طولانی بودن احتمالی فرآیند اخذ تابعیت (که ممکن است چندین ماه تا یک سال یا بیشتر به طول انجامد) صرفاً ارائه درخواست و مدارک کافی نیست. پیگیری مستمر و مؤثر پرونده و آگاهی از مراحل مختلف رسیدگی امری ضروری است.

• ناآگاهی از مراحل : عدم اطلاع از اینکه پرونده در چه مرحله ای قرار دارد و چه اقداماتی باید در ادامه انجام شود می تواند باعث سردرگمی و از دست دادن فرصت ها شود. متقاضی باید بداند که پس از ارائه درخواست چه مراحلی (مانند استعلام از ناجا بررسی در کمیسیون ماده ۳ نظام نامه تابعیت طرح در هیئت وزیران و…) طی خواهد شد.
• عدم پیگیری : رها کردن پرونده به حال خود پس از ارائه درخواست اشتباه بزرگی است. ممکن است نیاز به ارائه مدارک تکمیلی پاسخ به استعلامات یا حضور در جلساتی باشد. عدم پیگیری می تواند باعث شود متقاضی از این موارد مطلع نشده و پرونده با تأخیر یا رد مواجه شود.
• واسطه های غیرمجاز : اعتماد به افراد غیرمتخصص یا واسطه های غیرمجاز که وعده های غیرواقعی برای تسریع روند یا تضمین نتیجه می دهند می تواند منجر به اتلاف هزینه ارائه اطلاعات نادرست و در نهایت شکست در فرآیند شود.
• عدم استفاده از مشاوره حقوقی : پیچیدگی های قانونی و اداری فرآیند لزوم بهره گیری از مشاوره حقوقی تخصصی را ایجاب می کند. عدم مشورت با وکیل می تواند باعث ناآگاهی از حقوق تکالیف و بهترین روش پیگیری پرونده شود.

پیگیری مؤثر به معنای تماس یا مراجعه منظم (اما معقول و در چارچوب اداری) به مرجع صالح (اداره تابعیت وزارت امور خارجه یا دفتر اتباع استانداری) پرسش در مورد وضعیت پرونده و آمادگی برای ارائه پاسخ یا مدارک لازم در اسرع وقت است. آگاهی از روند معمول رسیدگی و حقوق متقابل فرد و دستگاه اداری به مدیریت بهتر انتظارات و پیگیری هدفمند کمک می کند.

۹. آثار حقوقی اشتباهات در فرآیند اخذ تابعیت و راهکارهای جبرانی

اشتباهات ذکر شده می توانند آثار حقوقی مختلفی در پی داشته باشند :

1. تأخیر در رسیدگی : نقص مدارک یا نیاز به رفع ابهامات باعث طولانی شدن فرآیند بررسی می شود.
2. رد درخواست : عدم احراز شرایط قانونی ارائه اطلاعات نادرست نقص اساسی در مدارک یا عدم پیگیری مؤثر می تواند منجر به رد قطعی درخواست تابعیت توسط هیات وزیران شود.
3. مسئولیت کیفری : در صورت ارائه مدارک جعلی یا اظهارات کذب با سوءنیت متقاضی ممکن است تحت پیگرد قانونی قرار گیرد.
4. محرومیت های آتی : رد درخواست به دلیل ارائه اطلاعات نادرست یا جعل می تواند در سوابق فرد ثبت شده و ممکن است بر درخواست های آتی وی (حتی برای اقامت) تأثیر منفی بگذارد.

راهکارهای جبرانی :

• رفع نقص : در صورتی که نقص یا ایراد قابل رفع باشد (مثلاً ارائه مدرک تکمیلی یا اصلاح ترجمه) متقاضی باید در مهلت مقرر اقدام کند.
• اعتراض به تصمیم (در صورت امکان) : هرچند تصمیم هیات وزیران در خصوص رد یا قبول تابعیت معمولاً قطعی تلقی می شود اما بررسی امکان اعتراض اداری یا طرح موضوع در دیوان عدالت اداری (در صورتی که رد درخواست ناشی از تخلف اداری یا نقض قوانین توسط دستگاه اجرایی باشد) با مشورت وکیل متخصص قابل بررسی است. باید توجه داشت که نفس رد درخواست تابعیت توسط هیئت وزیران به خودی خود قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری نیست زیرا امری حاکمیتی تلقی می شود اما اگر ایراد به تشریفات رسیدگی یا عدم رعایت قوانین شکلی توسط دستگاه های اجرایی (مانند وزارت کشور یا خارجه) باشد ممکن است قابلیت طرح دعوا وجود داشته باشد.
• ارائه درخواست مجدد : در صورتی که دلیل رد درخواست عدم احراز شرایطی بوده که اکنون برطرف شده است (مثلاً رسیدن به مدت اقامت لازم یا رفع سوء پیشینه) متقاضی می تواند پس از مدتی مجدداً درخواست خود را ارائه دهد.
• مشاوره حقوقی : بهترین راهکار برای پیشگیری و همچنین مواجهه با مشکلات دریافت مشاوره دقیق حقوقی از وکلای متخصص در امور تابعیت و اقامت است.

۱۰. نقش مشاوره حقوقی تخصصی در پیشگیری از اشتباهات

همانطور که مکرراً اشاره شد فرآیند اخذ تابعیت دارای ظرایف و پیچیدگی های حقوقی و اداری متعددی است. قوانین مربوط به تابعیت نظام نامه های اجرایی بخشنامه ها و رویه های اداری ممکن است دستخوش تغییر شوند. وکیل متخصص در امور تابعیت با تسلط بر قوانین به روز و تجربه عملی در این زمینه می تواند نقشی حیاتی در موفقیت پرونده ایفا کند :

• ارزیابی دقیق شرایط اولیه : وکیل می تواند پیش از هر اقدامی شرایط متقاضی را با قوانین تطبیق داده و احتمال موفقیت یا موانع احتمالی را ارزیابی کند.
• تهیه و تکمیل صحیح مدارک : راهنمایی در خصوص جمع آوری اسناد مثبته لازم بررسی صحت و اعتبار آن ها و اطمینان از کامل بودن مدارک و ترجمه های رسمی.
• تنظیم دقیق فرم درخواست : کمک در تکمیل فرم های درخواست به نحوی که شفاف دقیق و بدون ابهام باشد.
• ارائه مشاوره در خصوص مصاحبه ها : آماده سازی متقاضی برای پاسخگویی صحیح و دقیق به سؤالات احتمالی در مصاحبه ها.
• پیگیری مؤثر پرونده : انجام پیگیری های لازم از مراجع ذیصلاح به صورت حرفه ای و در زمان مناسب.
• ارائه راهکارهای حقوقی در صورت بروز مشکل : در صورت مواجهه با تأخیر درخواست مدارک اضافی یا خطر رد درخواست وکیل می تواند بهترین راهکار حقوقی را پیشنهاد و پیگیری نماید.
• جلوگیری از اعتماد به واسطه های غیرمجاز : وکیل به عنوان یک مرجع قانونی و معتبر از افتادن متقاضی به دام افراد سودجو جلوگیری می کند.

استفاده از خدمات وکیل هرچند هزینه ای در بر دارد اما می تواند با افزایش احتمال موفقیت جلوگیری از اتلاف وقت و هزینه ناشی از اشتباهات و کاهش استرس متقاضی سرمایه گذاری ارزشمندی تلقی شود.

۱۱. پرسش و پاسخ های متداول در خصوص تابعیت اکتسابی

پرسش ۱ : مدت زمان معمول برای رسیدگی به درخواست تابعیت ایران چقدر است؟

پاسخ : مدت زمان دقیق برای فرآیند اخذ تابعیت قابل پیش بینی نیست و به عوامل متعددی مانند کامل بودن پرونده حجم کاری مراجع رسیدگی کننده نیاز به استعلامات پیچیده و روند بررسی در هیئت وزیران بستگی دارد. با این حال به طور معمول این فرآیند ممکن است بین ۶ ماه تا یک سال یا حتی بیشتر به طول انجامد. پیگیری منظم و اطمینان از کامل بودن مدارک می تواند به جلوگیری از تأخیرهای غیرضروری کمک کند.

پرسش ۲ : آیا پس از اخذ تابعیت ایران می توانم تابعیت قبلی خود را حفظ کنم؟

پاسخ : نظام حقوقی ایران اصولاً تابعیت مضاعف را به رسمیت نمی شناسد. مطابق ماده ۹۸۹ قانون مدنی “هر تبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی بعد از تاریخ ۱۲۸۰ شمسی تابعیت خارجی تحصیل کرده باشد تبعیت خارجی او کان لم یکن بوده و تبعه ایران شناخته می شود ولی در عین حال کلیه اموال غیرمنقوله او با نظارت مدعی العموم محل به فروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش قیمت آن به او داده خواهد شد و به علاوه از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضویت مجالس مقننه و انجمن های ایالتی و ولایتی و بلدی و هرگونه مشاغل دولتی محروم خواهد بود.”
اگرچه این ماده به طور مستقیم به کسی که تابعیت ایران را اکتساب می کند اشاره ندارد و بیشتر ناظر بر ایرانیانی است که تابعیت خارجی می گیرند اما رویه کلی و روح قانون ایران عدم پذیرش تابعیت مضاعف است. معمولاً از متقاضی تحصیل تابعیت ایران خواسته می شود مدارکی دال بر ترک تابعیت سابق خود ارائه دهد هرچند اجرای این امر بسته به قوانین کشور مبدأ و رویه عملی مراجع ایرانی ممکن است متفاوت باشد. توصیه می شود در این خصوص مشاوره دقیق حقوقی دریافت گردد.

پرسش ۳ : مهم ترین دلایل رد درخواست تابعیت ایران چیست؟

پاسخ : دلایل رد درخواست می تواند متنوع باشد اما برخی از شایع ترین آن ها عبارتند از :

• عدم احراز شرایط قانونی : به ویژه نقص در شرط اقامت ۵ ساله یا داشتن سوء پیشینه کیفری.
• نقص یا تناقض در مدارک : عدم ارائه مدارک کامل معتبر یا وجود اطلاعات متناقض در اسناد.
• ارائه اطلاعات نادرست یا جعلی : عدم صداقت در اظهارات یا استفاده از مدارک ساختگی.
• مشکلات امنیتی : عدم تأیید صلاحیت امنیتی متقاضی توسط مراجع ذیصلاح (مانند وزارت اطلاعات یا پلیس).
• عدم اثبات تمکن مالی : ناتوانی در قانع کردن مقامات نسبت به توانایی تأمین معاش.
• عدم پیگیری : بی توجهی به درخواست های مراجع رسیدگی کننده یا عدم حضور در مراحل لازم.

۱۲. نتیجه گیری : لزوم دقت و بهره گیری از تخصص حقوقی

اخذ تابعیت جمهوری اسلامی ایران برای اتباع خارجی فرآیندی مهم و دارای آثار حقوقی گسترده است. این مسیر همانگونه که تشریح شد نیازمند احراز دقیق شرایط قانونی ارائه کامل و صحیح اسناد مثبته رعایت صداقت و شفافیت توجه به تشریفات اداری و مواعد قانونی و پیگیری مؤثر پرونده است.

پنج اشتباه رایج شامل عدم احراز کامل شرایط نقص یا تناقض در مدارک عدم صداقت بی توجهی به تشریفات و مواعد و عدم پیگیری مؤثر می توانند به سادگی تلاش های متقاضی را بی ثمر کرده و منجر به اتلاف وقت هزینه و در نهایت رد درخواست شوند.

با توجه به پیچیدگی های ذاتی این فرآیند و اهمیت نتیجه آن اکیداً توصیه می شود که متقاضیان پیش از هر اقدامی و در طول تمامی مراحل از مشاوره و خدمات وکلای متخصص و مجرب در امور تابعیت و اقامت بهره مند شوند. بهره گیری از تخصص حقوقی بهترین راه برای افزایش شانس موفقیت پیشگیری از اشتباهات پرهزینه و دفاع مؤثر از حقوق قانونی متقاضی در مسیر دستیابی به تابعیت ایران است. همچنین بهتر است برای اطمینان از آخرین مقررات و رویه ها به مراجع قانونی صالح مانند وزارت امور خارجه و ادارات کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری ها مراجعه نمود.