نمونه دادخواست اعتراض ثالث به حکم حجر

هنگامی که حکمی قضایی صادر می شود، گاه پیامدهای آن فراتر از طرفین اصلی دعوا رفته و به حقوق اشخاص دیگر نیز لطمه وارد می کند. در چنین شرایطی، قانونی به نام اعتراض ثالث به کمک می آید تا از این حقوق تضییع شده دفاع شود. در مورد حکم حجر نیز، ممکن است حکم دادگاه مبنی بر محجوریت یک فرد، منافع شخص ثالثی را به خطر اندازد و او را بر آن دارد که برای حفظ حقوق خود به دادگاه مراجعه کند.

اعتراض ثالث به حکم حجر، ابزاری قانونی است که به شخص ثالثِ متضرر از حکم حجر این امکان را می دهد تا به آن اعتراض کند. در این فرآیند، فردی که نه خواهان و نه خوانده دعوای اصلی حجر بوده، اما از صدور این حکم به او ضرر رسیده است، می تواند با ارائه دادخواست و مدارک لازم، خواستار نقض یا اصلاح حکم در خصوص منافع خود شود. این اعتراض، راهکاری حقوقی برای تضمین این موضوع است که هیچ حکم قضایی، حتی اگر برای حمایت از یک فرد صادر شده باشد، به طور ناخواسته حقوق مشروع دیگران را پایمال نکند و مسیری برای بازگرداندن عدالت فراهم می آورد. این مفهوم به فرد امکان می دهد تا در مقابل آنچه که بر او تحمیل شده است، ایستادگی کند و از خود دفاع نماید.

حجر چیست؟ بازخوانی یک مفهوم کلیدی در حقوق ایران

حجر در عالم حقوق، به وضعیت عدم صلاحیت یا ناتوانی یک فرد برای انجام صحیح تصرفات حقوقی و اداره امور مالی خود اطلاق می شود. این وضعیت، ریشه در این حقیقت دارد که قانون برای برخی افراد، به دلایل مختلف، اهلیت کامل برای اعمال حقوقی را به رسمیت نمی شناسد. مبنای قانونی حجر در ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی ایران به وضوح بیان شده است. در این ماده، افراد صغیر (کسانی که به سن قانونی رشد نرسیده اند)، مجنون (کسانی که قوه عقلانی خود را از دست داده اند) و غیررشید (کسانی که توانایی اداره امور مالی خود را به شکل عقلایی ندارند، که اغلب با عنوان سفیه شناخته می شوند) به عنوان محجورین شناخته شده اند.

اعمال حقوقی نظیر خرید و فروش، اجاره، رهن، یا انعقاد قراردادهای مالی توسط افراد محجور، معمولاً فاقد اعتبار قانونی است و می تواند به راحتی ابطال شود یا غیرقابل نفوذ تلقی گردد. هدف اصلی از وضع مقررات حجر، حمایت از این گروه از افراد در برابر سوءاستفاده های احتمالی و تضمین حفظ اموال و منافع آن هاست. این وضعیت حقوقی، تاثیر عمیقی بر معاملات و روابط مالی فرد می گذارد و هرگونه تصمیم گیری مهمی را منوط به نظارت یا تأیید قیم یا ولی قانونی او می کند.

انواع محجورین و تفاوت های حقوقی آن ها

در نظام حقوقی ایران، محجورین به سه دسته اصلی تقسیم می شوند که هر یک از آن ها دارای خصوصیات و پیامدهای حقوقی متفاوتی هستند:

• صغیر: این دسته شامل کودکانی می شود که هنوز به سن قانونی بلوغ و رشد نرسیده اند. سن بلوغ شرعی برای دختران ۹ سال تمام قمری و برای پسران ۱۵ سال تمام قمری است. پس از بلوغ، برای اعمال حقوقی مالی، نیاز به احراز رشد وجود دارد. تا قبل از رسیدن به سن رشد، تصرفات مالی صغیر غیرنافذ و در برخی موارد باطل است و ولی قهری (پدر یا جد پدری) یا قیم او مسئول اداره اموالش خواهد بود.
• مجنون: فرد مجنون کسی است که قوه عقلانی خود را به طور کامل یا مقطعی از دست داده است. جنون می تواند دائمی یا ادواری باشد. در جنون دائمی، تمام اعمال حقوقی فرد باطل است. اما در جنون ادواری، تنها اعمالی که در دوره جنون انجام شده اند باطل محسوب می شوند و اعمال صورت گرفته در دوران افاقه (بهبودی موقت) معتبر هستند. تشخیص جنون معمولاً بر عهده کارشناس پزشکی قانونی و دادگاه است.
• سفیه (غیررشید): سفیه به فردی اطلاق می شود که اگرچه ممکن است از نظر عقلی سالم باشد و به سن بلوغ و رشد رسیده باشد، اما توانایی اداره عاقلانه اموال و دارایی های خود را ندارد و در معاملات مالی خود معمولاً زیان می بیند. تصرفات مالی سفیه غیرنافذ است، به این معنا که برای اعتبار یافتن نیاز به اجازه ولی یا قیم دارد. اداره امور غیرمالی سفیه، مانند ازدواج یا طلاق، معمولاً بدون نیاز به اجازه قیم صورت می گیرد.

تفاوت های اساسی میان این دسته ها در میزان نفوذ یا بطلان اعمال حقوقی آن ها و نیز در تعیین ولی یا قیم و نحوه نظارت بر آن ها نهفته است. درک این تفاوت ها برای هرگونه برخورد حقوقی با افراد محجور، اعم از انعقاد قرارداد یا اعتراض به حکم حجر، از اهمیت بنیادین برخوردار است.

اعتراض ثالث به حکم حجر: مفهوم و مبانی قانونی

اعتراض ثالث به حکم حجر، یک سازوکار حقوقی قدرتمند است که به فردی خارج از دایره اصلی دعوای حجر این امکان را می دهد تا نسبت به حکمی که از آن ضرر دیده یا منافعش تحت تأثیر قرار گرفته است، واکنش نشان دهد. این مفهوم حقوقی در بطن خود، دفاع از اصل عدالت و حمایت از حقوق افراد ذی نفع را جای داده است.

در شرایطی که حکم حجر صادر می شود، تمامی روابط مالی و حقوقی فرد محجور تحت الشعاع قرار می گیرد. اگر قبل از صدور این حکم، شخص محجور با فرد دیگری معامله ای انجام داده باشد یا تعهداتی را برعهده گرفته باشد، حکم حجر می تواند به طور مستقیم بر اعتبار آن معامله یا تعهد تأثیر بگذارد. در چنین مواردی، شخص ثالثی که در دعوای اصلی حجر حضور نداشته اما حقوق او به واسطه این حکم به خطر افتاده، می تواند از طریق اعتراض ثالث، به دادگاه مراجعه کرده و خواستار رسیدگی مجدد به جنبه هایی از حکم شود که به او آسیب رسانده است.

تعریف دقیق اعتراض ثالث و اشخاص ذی نفع

«اعتراض ثالث»، طبق ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی، عبارت از حق هر شخصی است که خود یا نماینده اش در دادرسی که منتهی به صدور رأی شده است، به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد و از رأی صادره متضرر گردد، می تواند نسبت به آن رأی اعتراض نماید.

در مورد حکم حجر، شخص ثالث کسی است که در دعوای اصلی حجر (که بین دادستان و فرد مورد نظر برای حجر و احتمالا ولی یا قیم او جریان داشته) طرف دعوا نبوده است. این فرد باید از حکم حجر صادر شده متضرر شده باشد یا منافع قانونی او تحت تأثیر قرار گرفته باشد.

ذی نفعی در اینجا بسیار حیاتی است. به عنوان مثال، اگر فرد محجور قبل از صدور حکم حجر، ملک خود را به شخص ثالث فروخته باشد و اکنون به دلیل حکم حجر، معامله مذکور باطل تلقی شود، خریدار (شخص ثالث) ذی نفع محسوب می شود. دیگر مثال ها شامل شرکای تجاری، طلبکاران، یا ورثه ای هستند که به دلیل حکم حجر، در تقسیم ارث یا اجرای وصایا دچار مشکل شده اند. این افراد می توانند با اثبات ذی نفعی خود، درخواست اعتراض ثالث را مطرح کنند.

مبنای قانونی اعتراض ثالث به حکم حجر

حق اعتراض ثالث، ریشه در اصول عدالت و انصاف حقوقی دارد که هیچ کس نباید بدون فرصت دفاع از خود، متضرر از یک حکم قضایی شود. مبانی قانونی این دعوا را می توان در چندین ماده قانونی جستجو کرد:

• ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی: این ماده به طور کلی حق اعتراض ثالث را به رسمیت می شناسد و چارچوب کلی آن را تعیین می کند.
• ماده ۶۶ قانون امور حسبی: در دعاوی مربوط به امور حسبی (که حجر نیز جزو آن است)، این ماده به دادستان، محجور، و قیم محجور اجازه اعتراض به حکم حجر را می دهد. اما این ماده به طور مستقیم به اعتراض ثالث اشاره نمی کند. بنابراین، حق اعتراض ثالث به حکم حجر از قواعد عمومی اعتراض ثالث در قانون آیین دادرسی مدنی استنتاج می شود، زیرا حکم حجر نیز یک رأی قضایی است که می تواند به حقوق اشخاص دیگر لطمه بزند.
• اصول کلی حقوقی: اصل عدم تضرر اشخاص از حکم قضایی که در آن طرف نبوده اند و اصل لزوم حمایت از حقوق مشروع افراد، از دیگر مبانی مهمی هستند که به شخص ثالث این اجازه را می دهند تا در برابر حکمی که به او ضرر وارد کرده، اعتراض کند.

این مبانی قانونی در مجموع تضمین می کنند که سیستم قضایی، تنها به طرفین اصلی دعوا محدود نشده و افرادی که به طور غیرمستقیم از یک حکم متضرر می شوند نیز، راهی برای احقاق حقوق خود داشته باشند.

تمایز اعتراض ثالث با سایر انواع اعتراضات

در نظام حقوقی، انواع مختلفی از اعتراضات به احکام قضایی وجود دارد که هر یک مبنا، شرایط، و آثار مخصوص به خود را دارند. تمایز میان این اعتراضات، برای طرح صحیح دعوا و رسیدن به نتیجه مطلوب، حیاتی است:

• اعتراض محجور: خود فردی که حکم حجر برای او صادر شده است، می تواند به این حکم اعتراض کند. این اعتراض معمولاً زمانی مطرح می شود که فرد معتقد است محجور نیست یا علت حجر او برطرف شده است. این نوع اعتراض، با هدف رفع وضعیت حجر از خود فرد صورت می گیرد.
• اعتراض قیم یا ولی قهری: قیم یا ولی قهری محجور نیز می تواند به حکم حجر اعتراض کند. این اعتراض ممکن است به این دلیل باشد که آن ها معتقدند فرد محجور نیست یا برخی از جنبه های حکم نیاز به اصلاح دارد. این نوع اعتراض نیز عمدتاً در جهت حمایت از محجور یا تعیین صحیح وضعیت حقوقی اوست.
• اعتراض دادستان: دادستان به عنوان مدعی العموم و حافظ حقوق عمومی و نیز در جایگاه کسی که خود یکی از طرفین اصلی دعوای حجر است، می تواند به حکم حجر اعتراض کند. دادستان این حق را دارد که در صورت مشاهده مغایرت حکم با قانون یا عدم رعایت منافع عمومی، به آن اعتراض کند.

در مقابل این موارد، اعتراض ثالث همانطور که پیشتر گفته شد، از سوی فردی مطرح می شود که نه دادستان است، نه محجور و نه قیم یا ولی او. این فرد کسی است که در دعوای اصلی حضور نداشته اما از حکم حجر صادر شده به او ضرر مستقیم یا غیرمستقیم وارد شده است. هدف اصلی اعتراض ثالث، نقض یا اصلاح حکم حجر تنها در محدوده حقوق و منافع معترض ثالث است و نه ابطال کلی حکم حجر یا رفع حجر از فرد. این تمایز، ماهیت و اهداف هر یک از این اعتراضات را به خوبی روشن می سازد.

شرایط و ضوابط اساسی برای طرح اعتراض ثالث به حکم حجر

برای اینکه یک شخص ثالث بتواند اعتراض خود را نسبت به حکم حجر به دادگاه ارائه دهد، باید شرایط و ضوابط حقوقی خاصی را رعایت کند. این شرایط، تضمین کننده این هستند که فقط اشخاصی که واقعاً از حکم متضرر شده اند و دارای حق قانونی برای اعتراض هستند، بتوانند چنین دعوایی را مطرح کنند.

وجود ذی نفعی مشروع

اساسی ترین شرط برای طرح اعتراض ثالث به حکم حجر، وجود «ذی نفعی مشروع» برای معترض است. این بدان معناست که شخص ثالث باید به روشنی اثبات کند که حکم حجر صادر شده، به نحوی مستقیم یا غیرمستقیم، به حقوق یا منافع قانونی او لطمه وارد کرده است. این منفعت یا ضرر نباید صرفاً یک ضرر معنوی یا غیرمستقیم و نامشروع باشد، بلکه باید مبنای قانونی و ملموسی داشته باشد.

برای روشن تر شدن این مفهوم، می توان به چندین مثال اشاره کرد:

• ابطال معامله: تصور کنید فرد محجور، قبل از صدور حکم حجر، ملک یا دارایی خود را به شخص ثالثی فروخته است. حال پس از صدور حکم حجر، این معامله باطل یا غیرنافذ تلقی می شود و حقوق خریدار (شخص ثالث) به خطر می افتد. در اینجا، خریدار ذی نفع مشروع برای اعتراض ثالث است.
• عدم امکان وصول طلب: اگر فرد محجور به شخص ثالثی بدهکار بوده و با صدور حکم حجر و محدود شدن تصرفات او، امکان وصول طلب از بین برود یا به شدت دشوار شود، طلبکار می تواند به عنوان ذی نفع اعتراض کند.
• تأثیر بر سهم الارث یا وصایا: در مواردی که حکم حجر بر دارایی های فرد تأثیر بگذارد و این امر به طور مستقیم بر سهم الارارث ورثه یا اجرای وصایای انجام شده پیش از حجر تأثیر منفی بگذارد، ورثه یا موصی له می توانند به عنوان ذی نفع اعتراض کنند.
• شریک تجاری: در یک شراکت تجاری، اگر یکی از شرکا محجور اعلام شود و این امر بر فعالیت های تجاری و منافع دیگر شریک تأثیر بگذارد، شریک دیگر می تواند ذی نفع باشد.

در هر یک از این حالات، شخص ثالث باید بتواند با ارائه مدارک و مستندات قانونی (مانند قراردادها، اسناد مالکیت، چک، سفته، گواهی انحصار وراثت و غیره)، رابطه حقوقی خود با محجور و چگونگی تضرر از حکم حجر را به اثبات برساند. بدون اثبات این ذی نفعی، دادگاه به اعتراض ثالث رسیدگی نخواهد کرد.

عدم شرکت در دعوای اصلی

یکی دیگر از شروط بنیادین برای طرح دعوای اعتراض ثالث، این است که معترض، خود یا نماینده اش، از «طرفین اصلی دعوای حجر» نبوده باشد. به عبارت دیگر، شخص معترض نباید در مرحله رسیدگی اولیه به پرونده حجر، به عنوان خواهان، خوانده، یا حتی به عنوان وکیل یکی از طرفین، حضور داشته و دخالت کرده باشد.

این شرط به این دلیل وضع شده است که اگر فردی خود در دعوای اصلی حضور داشته، فرض بر این است که فرصت کافی برای ارائه دفاعیات و ادعاهای خود را داشته است. در این صورت، راهکار قانونی برای اعتراض به رأی، تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی است و نه اعتراض ثالث. اعتراض ثالث، راهکاری برای کسانی است که به کلی از جریان دعوا بی خبر بوده اند یا فرصت دفاع از حقوق خود را نداشته اند و به ناگاه خود را متضرر از حکمی می یابند که در صدور آن نقشی نداشته اند.

بنابراین، فردی که قصد اعتراض ثالث به حکم حجر را دارد، باید در دادخواست خود به روشنی بیان کند که در دعوای اصلی حجر، طرف دعوا نبوده و هیچ گونه دخالتی در آن نداشته است. این موضوع باید توسط دادگاه احراز شود تا دعوای اعتراض ثالث قابل استماع باشد.

مهلت قانونی اعتراض ثالث

یکی از سوالات کلیدی در زمینه اعتراض ثالث به حکم حجر این است که آیا این اعتراض دارای مهلت قانونی مشخصی است یا خیر. بر اساس ماده ۴۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی، مهلت اعتراض ثالث اصلی بیست روز از تاریخ اطلاع معترض از حکم است، اما در خصوص اعتراض ثالث طاری که در جریان یک دعوای دیگر مطرح می شود، مهلت خاصی پیش بینی نشده است.

مهلت ۲۰ روزه: این مهلت برای اعتراض ثالث «اصلی» است؛ یعنی زمانی که شخص ثالث به طور مستقل و به منظور اعتراض به حکم حجر، دادخواست خود را تقدیم می کند. این مهلت از تاریخ «اطلاع» معترض از حکم حجر شروع می شود. اثبات زمان اطلاع، ممکن است دشوار باشد و دادگاه با توجه به قرائن و شواهد در این باره تصمیم می گیرد. اما در عمل، بسیاری از دادگاه ها تمایل دارند که اعتراضات ثالث اصلی را حتی پس از این مهلت نیز در صورت وجود دلیل موجه، مورد رسیدگی قرار دهند.

عدم مهلت در اعتراض ثالث طاری: اعتراض ثالث «طاری» زمانی مطرح می شود که در جریان رسیدگی به یک دعوای دیگر (مثلاً دعوای ابطال معامله ای که محجور انجام داده)، یکی از طرفین دعوا به حکم حجر استناد کند و شخص ثالثی که در آن دعوا حضور دارد، به حکم حجر اعتراض کند. در این حالت، اعتراض ثالث بدون مهلت و همراه با دعوای اصلی قابل طرح و رسیدگی است.

با این حال، در پرونده های مربوط به حجر، به دلیل ماهیت حمایت گرانه از حقوق محجور و اشخاص ذی نفع، رویه قضایی گاهی با انعطاف بیشتری به مهلت ها نگاه می کند، به خصوص اگر عدم اطلاع از حکم حجر یا وجود دلایل موجه برای تأخیر در اعتراض اثبات شود. با این وجود، همیشه توصیه می شود که به محض اطلاع از حکم حجر و تشخیص تضرر، فوراً برای طرح اعتراض ثالث اقدام شود تا از هرگونه پیچیدگی احتمالی در آینده جلوگیری به عمل آید.

مراجع صالح برای رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث به حکم حجر

تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به یک دعوای حقوقی، گام نخست و بسیار مهمی است که بدون آن، پرونده ممکن است با قرار عدم صلاحیت مواجه شود. در دعوای اعتراض ثالث به حکم حجر نیز، شناسایی دادگاه صحیح از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

دادگاه صادرکننده حکم حجر

بر اساس ماده ۴۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاهی که حکم مورد اعتراض را صادر کرده است، صلاحیت رسیدگی به اعتراض ثالث را نیز دارد. این بدان معناست که اگر حکم حجر توسط شعبه ای از دادگاه خانواده یا عمومی حقوقی صادر شده باشد، دادخواست اعتراض ثالث نیز باید به همان شعبه تقدیم شود. این اصل، به دلیل ارتباط موضوعی و آشنایی دادگاه با پیشینه پرونده، از تشتت آراء جلوگیری کرده و به روند رسیدگی سرعت می بخشد.

تلاش برای احقاق حقوق در هر فرآیند قانونی، مستلزم شناخت دقیق قواعد و مراجع صالح است. در پرونده اعتراض ثالث به حکم حجر، انتخاب دادگاه صحیح، نه تنها زمان را ذخیره می کند، بلکه احتمال رسیدن به نتیجه مطلوب را افزایش می دهد.

نقش اقامتگاه در تعیین صلاحیت

در دعاوی مربوط به حجر و قیمومت، اقامتگاه محجور نیز نقش مهمی در تعیین صلاحیت دادگاه پیدا می کند، اما این نقش بیشتر در دعوای اصلی حجر یا دعاوی مربوط به رفع حجر و عزل قیم است.

• اقامتگاه محجور و قیم: پس از صدور حکم حجر و تعیین قیم، اقامتگاه محجور، طبق ماده ۱۰۰۶ قانون مدنی، همان اقامتگاه قیم محسوب می شود. این موضوع در دعاوی مرتبط با قیمومت و امور حسبی، مانند درخواست رفع حجر، اهمیت پیدا می کند که طبق ماده ۴۸ قانون امور حسبی، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه محل اقامت قیم است، نه محل اقامت پیشین محجور.
• در اعتراض ثالث: با این حال، در دعوای اعتراض ثالث به حکم حجر، همانطور که اشاره شد، اصل بر این است که دادگاه صادرکننده حکم حجر، صلاحیت رسیدگی به اعتراض را دارد. بنابراین، اقامتگاه فعلی محجور یا قیم او، تأثیر مستقیمی بر صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به اعتراض ثالث نخواهد داشت، مگر اینکه اعتراض ثالث در قالب یک دعوای طاری مطرح شود که در آن صورت، دادگاه رسیدگی کننده به دعوای اصلی (که ممکن است بر اساس اقامتگاه تعیین شده باشد) به اعتراض ثالث نیز رسیدگی خواهد کرد.

به طور خلاصه، در اعتراض ثالث اصلی به حکم حجر، مهمترین عامل تعیین کننده صلاحیت، دادگاهی است که حکم حجر را صادر کرده است.

دلایل و منضمات مورد نیاز برای دادخواست اعتراض ثالث

برای اینکه دادخواست اعتراض ثالث به حکم حجر به درستی ثبت و مورد رسیدگی قرار گیرد، لازم است که معترض ثالث مدارک و مستندات مشخصی را به همراه دادخواست خود ارائه دهد. این منضمات، ستون فقرات ادعای معترض را تشکیل می دهند و به دادگاه کمک می کنند تا ذی نفعی و تضرر او را احراز کند.

مدارک ضروری شامل موارد زیر است:

1. مدارک هویتی معترض: ارائه کپی مصدق کارت ملی و شناسنامه معترض ثالث برای احراز هویت او ضروری است.
2. کپی مصدق از حکم حجر: اصلی ترین سندی که به آن اعتراض می شود، همان حکم حجر است. باید کپی برابر اصل شده از دادنامه حجر به همراه دادخواست تقدیم شود.
3. اسناد اثبات ذی نفعی: این بخش حیاتی ترین بخش مدارک است و به نوع تضرر معترض بستگی دارد. این اسناد می توانند شامل موارد زیر باشند:
   • قراردادها (مانند مبایعه نامه، اجاره نامه، قرارداد مشارکت) که بین معترض و محجور قبل از تاریخ حجر یا در دوران افاقه مجنون ادواری منعقد شده اند.
   • اسناد مالکیت یا هرگونه سند رسمی که نشان دهنده حق مالکیت یا تصرف معترض باشد و حکم حجر بر آن تأثیر گذاشته است.
   • چک، سفته، یا سایر اسناد تجاری که نشان دهنده طلب معترض از محجور باشد.
   • گواهی انحصار وراثت یا وصیت نامه، در صورتی که اعتراض به دلیل تأثیر بر سهم الارث یا وصایا باشد.
4. ادله اثبات ادعا: علاوه بر اسناد، ممکن است نیاز به ادله دیگری نیز باشد:
   • شهادت شهود: در صورتی که شاهدانی از معامله یا وضعیت محجور (مثلاً افاقه در زمان معامله) اطلاع داشته باشند، می توان از شهادت آن ها استفاده کرد.
   • استشهادیه محلی: در برخی موارد، استشهادیه محلی می تواند به عنوان قرینه ای برای اثبات برخی واقعیت ها مورد استفاده قرار گیرد.
   • نظریه کارشناسی پزشکی قانونی: در دعوایی که بر اساس جنون ادواری مطرح می شود و معترض ادعای افاقه محجور در زمان معامله را دارد، نظریه کارشناسی پزشکی قانونی که این ادعا را تأیید کند، از اهمیت بالایی برخوردار است.
5. فیش پرداخت هزینه دادرسی: هزینه دادرسی مربوط به دادخواست اعتراض ثالث باید مطابق با تعرفه قانونی پرداخت شود و فیش آن به دادخواست پیوست گردد.

گردآوری دقیق و کامل این مدارک، شانس موفقیت در دعوای اعتراض ثالث را به میزان قابل توجهی افزایش می دهد. عدم ارائه هر یک از این مستندات می تواند منجر به اطاله دادرسی یا حتی رد دعوا شود.

فرآیند گام به گام ثبت و پیگیری دادخواست اعتراض ثالث به حکم حجر

طرح و پیگیری دعوای اعتراض ثالث به حکم حجر، فرآیندی حقوقی است که نیازمند دقت و رعایت مراحل قانونی خاص خود است. برای فردی که قصد دفاع از حقوق خود را دارد، آشنایی با این مراحل می تواند راهگشا باشد.

گام ۱: جمع آوری مدارک و مستندات

قبل از هر اقدامی، فرد باید تمامی مدارک و مستندات لازم که پیشتر به آن ها اشاره شد (مانند مدارک هویتی، کپی حکم حجر، اسناد اثبات ذی نفعی، و سایر ادله اثبات ادعا) را با دقت جمع آوری و کپی مصدق آن ها را تهیه کند. نقص در مدارک می تواند منجر به تأخیر در رسیدگی یا رد دادخواست شود.

گام ۲: تنظیم دقیق دادخواست اعتراض ثالث

دادخواست، سند رسمی شروع یک دعوای حقوقی است و باید با رعایت اصول شکلی و ماهوی خاصی تنظیم شود. در این مرحله، فرد باید مشخصات کامل خود به عنوان خواهان (معترض ثالث)، مشخصات کامل خواندگان (محجور، قیم او و دادستان)، خواسته خود (اعتراض ثالث و درخواست نقض/اصلاح حکم حجر نسبت به حقوق خواهان) و شرح دقیقی از ماجرا و دلایل اعتراض خود را بنویسد. لازم است در شرح دادخواست، چگونگی صدور حکم حجر و شماره و تاریخ آن، رابطه خواهان با محجور و چگونگی تضرر از حکم، و این نکته که خواهان در دعوای اصلی حجر طرف نبوده است، به وضوح بیان شود. همچنین باید به مواد قانونی مرتبط (مانند ماده ۴۱۷ ق.آ.د.م) استناد گردد.

گام ۳: ثبت دادخواست در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

پس از تنظیم دادخواست و پیوست کردن مدارک، مرحله بعدی ثبت آن است. امروزه، این کار از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی انجام می شود. فرد باید با مراجعه به این دفاتر، دادخواست و ضمائم آن را به صورت الکترونیکی ثبت کند و هزینه دادرسی را نیز پرداخت نماید.

گام ۴: ابلاغ دادخواست به خواندگان

پس از ثبت دادخواست، دادگاه دستور ابلاغ آن را به خواندگان (طرفین دعوای اصلی حجر، یعنی محجور، قیم یا ولی او، و دادستان) صادر می کند. ابلاغ دادخواست به این افراد، آن ها را از دعوای مطرح شده مطلع ساخته و فرصت دفاع را برایشان فراهم می آورد.

گام ۵: شرکت در جلسات رسیدگی دادگاه و ارائه دفاعیات

با تعیین وقت رسیدگی، خواهان و خواندگان باید در جلسات دادگاه حضور یابند. در این جلسات، خواهان فرصت دارد تا دلایل و مستندات خود را به طور کامل ارائه داده و از ادعای خود دفاع کند. خواندگان نیز متقابلاً حق دارند دفاعیات خود را مطرح کنند. ارائه لوایح دفاعیه، استناد به شهود، و درخواست کارشناسی می تواند در این مرحله صورت گیرد.

گام ۶: صدور رأی و مراحل احتمالی تجدیدنظر خواهی

پس از استماع اظهارات طرفین و بررسی مدارک، دادگاه رأی مقتضی را صادر می کند. در صورتی که رأی صادره به نفع معترض ثالث باشد، حکم حجر در محدوده حقوق او نقض یا اصلاح خواهد شد. اگر هر یک از طرفین به رأی دادگاه بدوی اعتراض داشته باشند، می توانند در مهلت مقرر قانونی، درخواست تجدیدنظر خواهی به دادگاه تجدیدنظر استان را مطرح کنند. این فرآیند ممکن است طولانی باشد و نیازمند صبر و پیگیری مستمر است.

نمونه کامل دادخواست اعتراض ثالث به حکم حجر

ارائه یک نمونه عملی دادخواست، گامی مهم در شفاف سازی فرآیند حقوقی اعتراض ثالث به حکم حجر است. این نمونه، چارچوبی برای تنظیم دادخواست توسط اشخاص ذی نفع فراهم می کند. در اینجا به توضیح اجزای مختلف دادخواست و سپس ارائه یک نمونه متنی می پردازیم.

توضیح جامع هر بخش از دادخواست و اهمیت آن

هر بخش از دادخواست، نقش مهمی در اعتبار و قابلیت رسیدگی به آن ایفا می کند:

• عنوان دادخواست: باید به طور دقیق و روشن، ماهیت دعوا را مشخص کند.
• مشخصات خواهان: اطلاعات کامل هویتی و اقامتی فرد معترض ثالث.
• مشخصات خواندگان: شامل محجور، قیم یا ولی او (اگر تعیین شده باشد) و دادستان (به عنوان یکی از طرفین دعوای اصلی حجر و نماینده جامعه).
• خواسته: آنچه خواهان به طور مشخص از دادگاه درخواست می کند. باید صریح و بدون ابهام باشد.
• دلایل و منضمات: فهرستی از تمامی مدارک و مستنداتی که ادعای خواهان را تأیید می کنند.
• شرح دادخواست: مهمترین بخش که در آن، داستان حقوقی و استدلال های خواهان به تفصیل بیان می شود. این بخش باید به صورت منطقی و مستدل نوشته شود و تمامی جزئیات لازم برای روشن شدن موضوع را در بر گیرد.

ارائه نمونه متنی

در اینجا یک نمونه دادخواست ارائه شده است که می تواند به عنوان الگو مورد استفاده قرار گیرد. لازم است اطلاعات مربوط به هر پرونده با دقت در جاهای مشخص شده وارد شود.

بسمه تعالی

ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی/خانواده (شعبه صادرکننده حکم حجر)

عنوان دادخواست: نمونه دادخواست اعتراض ثالث اصلی به دادنامه شماره ............... مورخ ............ صادره در خصوص حکم حجر

مشخصات خواهان:
نام: [نام خواهان]
نام خانوادگی: [نام خانوادگی خواهان]
نام پدر: [نام پدر خواهان]
کد ملی: [کد ملی خواهان]
شماره شناسنامه: [شماره شناسنامه خواهان]
محل اقامت: [نشانی کامل پستی خواهان]
شغل: [شغل خواهان]
شماره تماس: [شماره تماس خواهان]

مشخصات خواندگان:
1. محجور:
   نام: [نام محجور]
   نام خانوادگی: [نام خانوادگی محجور]
   نام پدر: [نام پدر محجور]
   کد ملی: [کد ملی محجور]
   شماره شناسنامه: [شماره شناسنامه محجور]
   محل اقامت: [نشانی کامل پستی محجور] (در صورت داشتن قیم، نشانی قیم)

2. قیم/ولی قهری محجور (در صورت تعیین):
   نام: [نام قیم/ولی]
   نام خانوادگی: [نام خانوادگی قیم/ولی]
   نام پدر: [نام پدر قیم/ولی]
   کد ملی: [کد ملی قیم/ولی]
   شماره شناسنامه: [شماره شناسنامه قیم/ولی]
   محل اقامت: [نشانی کامل پستی قیم/ولی]

3. دادستان:
   مقام: دادستان عمومی و انقلاب [نام شهر محل دادگاه]
   محل اقامت: [نشانی دادسرای عمومی و انقلاب شهر مربوطه]

خواسته:
اعتراض ثالث نسبت به دادنامه شماره ............... مورخ ............ صادره از شعبه ............ دادگاه ............ [نوع دادگاه، مثلاً عمومی حقوقی/خانواده] در خصوص حکم حجر آقای/خانم [نام محجور] و تقاضای نقض/اصلاح حکم مذکور نسبت به حقوق خواهان به شرح ستون دلایل و منضمات و شرح دادخواست.

دلایل و منضمات:
1. کپی مصدق کارت ملی و شناسنامه خواهان.
2. کپی مصدق دادنامه شماره ............... مورخ ............ صادره از شعبه ............ دادگاه ............ [نوع دادگاه] (حکم حجر).
3. کپی مصدق [سند اثبات ذی نفعی، مثلاً مبایعه نامه شماره ....... مورخ .......، یا سند مالکیت شماره .......، یا چک/سفته شماره ....... و غیره].
4. [در صورت وجود: استشهادیه محلی/شهادت شهود (با ذکر مشخصات)]
5. [در صورت وجود: نظریه کارشناسی پزشکی قانونی (در صورت ادعای افاقه در جنون ادواری)]
6. فیش واریز هزینه دادرسی.

شرح دادخواست:
احتراماً به استحضار عالی می رساند:
1.  برابر دادنامه شماره ............... مورخ ............ صادره از شعبه ............ دادگاه ............ [نوع دادگاه]، آقای/خانم [نام محجور] به علت [دلیل حجر، مثلاً جنون/سفه] محجور اعلام و برای ایشان [مثلاً قیمی به نام ...... تعیین گردیده است].
2.  اینجانب (خواهان) به عنوان شخص ثالث، در دعوای اصلی حجر فوق الذکر، هیچ گونه دخالتی نداشته و از طرفین اصلی پرونده نبوده ام.
3.  پیش از صدور حکم حجر مذکور و در تاریخ [تاریخ معامله/رخداد حقوقی مؤثر بر ذی نفعی]، یک فقره [نوع معامله/رخداد حقوقی، مثلاً قرارداد خرید و فروش / معامله ملک / اخذ قرض] بین اینجانب و آقای/خانم [نام محجور] منعقد گردیده است/بوده است که به موجب آن [شرح دقیق رابطه حقوقی و مفاد آن که از حکم حجر متضرر شده، مثلاً اینجانب مالک شش دانگ ملک پلاک ثبتی ....... واقع در ....... شده ام / از ایشان مبلغ ........ ریال طلبکار هستم].
4.  هم اکنون، با توجه به صدور حکم حجر برای آقای/خانم [نام محجور]، معامله/رابطه حقوقی فوق الذکر [توضیح چگونگی تضرر، مثلاً باطل تلقی شده و حقوق اینجانب به عنوان خریدار/طلبکار در معرض تضییع قرار گرفته است].
5.  با عنایت به اینکه دادنامه مذکور به طور مستقیم به حقوق قانونی و مشروع اینجانب لطمه وارد ساخته است و بر اساس ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی، هر شخصی که خود یا نماینده اش در دادرسی منتهی به صدور رأی دخالت نداشته باشد و از رأی صادره متضرر گردد، می تواند نسبت به آن رأی اعتراض کند، تقاضای رسیدگی و صدور حکم مقتضی بر نقض یا اصلاح دادنامه معترض عنه نسبت به حقوق اینجانب از محضر محترم دادگاه مورد استدعاست.
6.  [در صورت لزوم، استدلال در مورد عدم وجود حجر در زمان انجام معامله (در مورد جنون ادواری) یا اثبات اعتبار معامله].

با احترام فراوان،

[امضاء خواهان/وکیل خواهان]
[تاریخ]

نکات مهم در تکمیل نمونه دادخواست:

• دقت در اطلاعات: تمامی اطلاعات (شماره دادنامه، تاریخ ها، مشخصات افراد، نشانی ها) باید با نهایت دقت و صحت تکمیل شوند. هرگونه اشتباه می تواند فرآیند را طولانی یا با مشکل مواجه کند.
• نوع خواسته: در بخش خواسته، باید مشخص شود که آیا درخواست «نقض» حکم حجر است یا «اصلاح» آن. نقض معمولاً به معنای بی اعتبار کردن کلی حکم در مورد یک جنبه خاص است، در حالی که اصلاح ممکن است به تغییر جزئیات (مثلاً تاریخ حجر) اشاره داشته باشد.
• پیوست کردن مدارک: از پیوست کردن تمامی مدارک ذکر شده در بخش دلایل و منضمات به صورت مصدق اطمینان حاصل کنید.
• شرح دقیق: هر چه شرح دادخواست دقیق تر و مستدل تر باشد، قاضی در درک موضوع و اتخاذ تصمیم عادلانه تر موفق تر خواهد بود. از بیان احساسات شخصی پرهیز کرده و بر استدلال های حقوقی تمرکز کنید.
• مشاوره با وکیل: تنظیم دادخواست اعتراض ثالث به حکم حجر، به دلیل پیچیدگی های حقوقی، نیازمند دانش و تجربه است. مشاوره یا سپردن تنظیم دادخواست به یک وکیل متخصص، اکیداً توصیه می شود.

اعتراض ثالث به حکم حجر در سناریوهای خاص

حکم حجر و اعتراض ثالث به آن، در برخی سناریوها پیچیدگی های خاص خود را پیدا می کند که نیازمند توجه ویژه است. این موارد، اغلب به ماهیت حجر یا وضعیت خاص محجور بازمی گردد.

اعتراض به حکم حجر متوفی

گاهی اوقات، پس از صدور حکم حجر، فرد محجور فوت می کند. این اتفاق، مانع از طرح دعوای اعتراض ثالث به حکم حجر نخواهد بود. دلیل این امر این است که آثار حقوقی حکم حجر، با فوت محجور از بین نمی رود. به عنوان مثال، اگر حکم حجر بر معاملات فرد پیش از فوت تأثیر گذاشته باشد، یا در تقسیم ارث و اجرای وصایا مشکلاتی ایجاد کند، ورثه یا سایر ذی نفعان می توانند به عنوان شخص ثالث به آن اعتراض کنند.

مبانی قانونی نیز این موضوع را تأیید می کند. بر اساس رأی وحدت رویه شماره ۷۲ مورخ ۴/۹/۱۳۵۳ دیوان عالی کشور، حتی با فوت شخص محجور، آثار حجر همچنان ادامه خواهد داشت. علاوه بر این، اگرچه اثر حکم حجر از تاریخ قطعیت آن آغاز می شود، اما اگر ثابت شود که علت حجر قبل از صدور حکم وجود داشته، اثر حکم از همان تاریخ وجود علت حجر (مانند جنون یا صغر) مترتب خواهد شد. این مسئله، راه را برای اعتراض ثالث به حکم حجر متوفی برای حفظ حقوق مالی ورثه یا طرفین معاملات او باز می گذارد.

اعتراض به حکم حجر به علت جنون ادواری

جنون ادواری، حالتی از جنون است که در آن فرد در دوره هایی سلامت عقلانی خود را بازمی یابد (دوران افاقه) و در دوره هایی دچار جنون می شود. این ویژگی، پیچیدگی های خاصی را در معاملات و تصرفات حقوقی فرد و در نهایت، اعتراض به حکم حجر ایجاد می کند.

در دعوای اعتراض ثالث به حکم حجر صادره به علت جنون ادواری، اگر معترض ثالث بتواند دلیلی بر «استقرار افاقه» محجور در تاریخ انجام معامله میان خود و محجور ارائه دهد، دادگاه می تواند حکم بر اعتبار آن معامله خاص و در نتیجه «الغای حکم حجر در آن تاریخ» صادر کند.

برابر ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی، جنون یکی از علل حجر است، اما مهم این است که جنون باید در «زمان انجام معاملات و تصرفات حقوقی» محجور موجود باشد. اگر در زمان معامله، فرد مجنون در حالت افاقه بوده باشد، معامله انجام شده از نظر قانونی معتبر خواهد بود.

در خصوص معاملات مجنون ادواری، قانونگذار در ابتدا وجود حجر را استصحاب (یعنی ادامه داشتن وضعیت قبلی) می نماید و «بار اثبات دلیل بر عهده شخصی است که مدعی افاقه و در نتیجه صحت معامله است». بنابراین، معترض ثالث باید با ارائه مدارک قوی مانند شهادت شهود یا نظریه کارشناسی پزشکی قانونی، ثابت کند که در زمان انجام معامله، محجور در حالت افاقه و دارای اهلیت بوده است.

اعتباربخشی به معاملات پیش از حجر

یکی از شایع ترین دلایل طرح اعتراض ثالث به حکم حجر، تلاش برای اعتباربخشی به معاملاتی است که شخص ثالث با فرد محجور، پیش از صدور حکم حجر یا در دوره های افاقه جنون ادواری، انجام داده است. در بسیاری از موارد، با صدور حکم حجر، این معاملات به دلیل عدم اهلیت محجور، باطل یا غیرنافذ تلقی می شوند و این امر به حقوق شخص ثالث لطمه می زند.

هدف از اعتراض ثالث در چنین سناریوهایی، این است که شخص ثالث با اثبات صحت معامله (مثلاً با ارائه سند معامله و اثبات اینکه معامله پیش از تاریخ حجر رسمی صورت گرفته یا اینکه فرد در زمان معامله دچار جنون نبوده)، از دادگاه بخواهد که حکم حجر را در محدوده آن معامله خاص، نادیده بگیرد یا آثار آن را نسبت به حقوق او بی اعتبار کند. این امر به حفظ منافع مشروع شخص ثالث و جلوگیری از تضییع حقوق او کمک می کند.

به عنوان مثال، فرض کنید فردی زمینی را از شخص الف خریداری کرده و مبایعه نامه عادی تنظیم شده است. مدتی بعد، برای شخص الف حکم حجر صادر می شود و تاریخ حجر نیز به زمان قبل از تنظیم مبایعه نامه برمی گردد. در این حالت، خریدار (شخص ثالث) می تواند با اعتراض ثالث، صحت معامله خود را اثبات کرده و از دادگاه بخواهد که حکم حجر، اعتبار معامله او را تحت تأثیر قرار ندهد.

آثار و نتایج پذیرش دعوای اعتراض ثالث

پذیرش دعوای اعتراض ثالث به حکم حجر، دارای آثار و نتایج حقوقی مشخصی است که عمدتاً بر حفظ حقوق و منافع مشروع شخص ثالث تمرکز دارد. این آثار نشان می دهند که چگونه سیستم قضایی سعی در متعادل کردن حقوق طرفین دعوا و اشخاص ثالث متضرر دارد.

• اصلاح یا نقض حکم حجر صرفاً در محدوده حقوق شخص ثالث معترض: مهمترین اثر پذیرش اعتراض ثالث این است که حکم حجر، به طور کلی باطل نمی شود. بلکه دادگاه تنها در همان بخشی که به حقوق شخص ثالث معترض لطمه وارد کرده است، حکم را نقض یا اصلاح می کند. به عنوان مثال، اگر شخص ثالث برای اعتباربخشی به یک معامله ملک اعتراض کرده باشد، ممکن است دادگاه حکم دهد که آن معامله خاص معتبر است، اما حکم حجر فرد در سایر امور همچنان به قوت خود باقی می ماند. این بدان معناست که حکم حجر برای طرفین اصلی و سایر روابط حقوقی محجور همچنان پابرجاست، مگر در خصوص حق شخص ثالث.
• اعتباربخشی به تصرفات یا معاملاتی که پیش از این به دلیل حکم حجر مورد تردید قرار گرفته بودند: اگر اعتراض ثالث با هدف اثبات صحت یک معامله یا تصرف حقوقی مطرح شده باشد و دادگاه اعتراض را بپذیرد، آن معامله یا تصرف که به دلیل حکم حجر باطل یا غیرنافذ تلقی می شد، اعتبار قانونی پیدا خواهد کرد. این نتیجه به معترض ثالث کمک می کند تا حقوق خود را که در اثر حکم حجر از دست داده بود، دوباره به دست آورد.
• حفظ حقوق و منافع مشروع شخص ثالث: در نهایت، هدف اصلی از پذیرش دعوای اعتراض ثالث، حفظ حقوق و منافع مشروع فردی است که در دعوای اصلی حجر حضور نداشته و به ناحق از آن متضرر شده است. این فرآیند، عدالت را برای اشخاصی که به طور غیرمستقیم تحت تأثیر یک حکم قضایی قرار گرفته اند، محقق می سازد.

این آثار نشان دهنده آن است که اعتراض ثالث یک ابزار حقوقی کارآمد برای جلوگیری از تضییع حقوق افراد در مواجهه با احکام قضایی است که دامنه اثرشان فراتر از طرفین اصلی دعوا می رود.

اهمیت مشاوره و وکالت متخصص در دعاوی اعتراض ثالث

مسائل حقوقی، به ویژه آن هایی که با مفاهیم پیچیده ای مانند حجر و اعتراض ثالث گره خورده اند، می توانند مسیری پر پیچ و خم و چالش برانگیز باشند. در چنین شرایطی، بهره مندی از مشاوره و وکالت یک متخصص حقوقی، نه تنها راهگشا، بلکه اغلب ضروری به نظر می رسد.

چرا کمک گرفتن از وکیل متخصص ضروری است؟

پیچیدگی های قانونی و فرآیندهای دادرسی، بسیاری از افراد را در مواجهه با مشکلات حقوقی دچار سردرگمی می کند. در پرونده های اعتراض ثالث به حکم حجر، دلایل متعددی وجود دارد که نیاز به وکیل متخصص را برجسته می سازد:

1. پیچیدگی های قانونی: قوانین مربوط به حجر و اعتراض ثالث، دارای جزئیات و ظرایف فراوانی هستند که ممکن است برای افراد عادی قابل درک نباشد. یک وکیل متخصص با دانش عمیق خود می تواند تمامی جوانب قانونی را بررسی کرده و بهترین راهکار را ارائه دهد.
2. نگارش صحیح دادخواست و لوایح دفاعیه: تنظیم دادخواست اعتراض ثالث نیازمند رعایت دقیق اصول شکلی و ماهوی است. هرگونه اشتباه در نگارش خواسته، دلایل و منضمات، یا شرح دادخواست، می تواند منجر به رد شدن دعوا شود. وکیل با تجربه در این زمینه، می تواند دادخواست و لوایح دفاعیه را به گونه ای تنظیم کند که حداکثر شانس موفقیت را داشته باشد.
3. ارائه دفاع مؤثر: در جلسات دادگاه، نحوه ارائه دفاعیات و استدلال های حقوقی اهمیت زیادی دارد. وکیل با تجربه می تواند با استناد به قوانین، رویه قضایی، و اصول حقوقی، دفاعی قوی و مؤثر از حقوق موکل خود ارائه دهد و قاضی را متقاعد سازد.
4. جمع آوری و ارزیابی ادله: شناسایی و جمع آوری ادله مناسب برای اثبات ذی نفعی و تضرر، یک مهارت تخصصی است. وکیل می داند که چه مدارکی برای دادگاه قابل قبول است و چگونه باید آن ها را ارائه داد.
5. آشنایی با رویه قضایی: هر دادگاه و شعبه ای ممکن است رویه های خاص خود را در برخورد با پرونده ها داشته باشد. وکیل متخصص با آشنایی با رویه قضایی، می تواند پیش بینی دقیق تری از نتیجه پرونده داشته باشد.

معیارهای انتخاب وکیل مجرب در امور حسبی و دعاوی حجر

انتخاب وکیل مناسب، گامی تعیین کننده در سرنوشت پرونده است. برای انتخاب وکیل مجرب در امور حسبی و دعاوی حجر، می توان به معیارهای زیر توجه کرد:

• تخصص و تجربه: وکیلی را انتخاب کنید که به طور خاص در زمینه حقوق مدنی، امور حسبی، و دعاوی مربوط به حجر و قیمومت تخصص و تجربه کافی داشته باشد.
• سابقه موفق: پرس وجو در مورد سوابق و موفقیت های وکیل در پرونده های مشابه می تواند به شما در انتخاب کمک کند.
• قدرت استدلال و بیان: وکیل باید از قدرت استدلال قوی و توانایی بیان روشن و فصیح برخوردار باشد تا بتواند در جلسات دادگاه به خوبی از حقوق موکل دفاع کند.
• صداقت و امانت داری: اعتماد متقابل بین موکل و وکیل، اساس یک رابطه حقوقی موفق است. وکیل باید امین و صادق باشد.
• دسترسی و ارتباط مؤثر: وکیل باید به راحتی در دسترس باشد و به طور منظم موکل را در جریان پیشرفت پرونده قرار دهد.

به یاد داشته باشید که صرف هزینه ای برای وکیل متخصص، اغلب سرمایه گذاری برای حفظ حقوق و جلوگیری از ضررهای بزرگتر در آینده است.

در نهایت، باید دانست که اعتراض به حکم حجر فرایندی حقوقی است که نیازمند ارائه مدارک مستند مانند نظریه پزشکی قانونی یا شهادت شهود است. در صورت اثبات، فرد می تواند حقوق قانونی خود را بازپس گیرد و از تضییع منافع خود جلوگیری کند.