ماده ۵ قانون تشدید مجازات اسیدپاشی

ماده ۵ قانون تشدید مجازات اسیدپاشی به صورت جامع، راهکارهای حمایتی و جبرانی برای بزه دیدگان اسیدپاشی را در نظر گرفته است. این ماده قانونی، علاوه بر الزام مرتکب به جبران خسارات مادی و معنوی، پرداخت هزینه های درمان و بازپروری را نیز بر عهده مجرم می گذارد و در صورت عدم توانایی مالی او، از حمایت صندوق تأمین خسارت های بدنی و سازمان بهزیستی کشور بهره مند می شود. این رویکرد، تلاشی در جهت کاهش آلام قربانیان و بازگرداندن آنها به زندگی عادی است.

فاجعه اسیدپاشی، زخم عمیقی بر پیکر جامعه و زندگی قربانیان خود بر جای می گذارد. این جنایت نه تنها آسیب های جسمی و روحی غیرقابل جبرانی را به دنبال دارد، بلکه آینده فردی و اجتماعی بزه دیدگان را نیز تحت الشعاع قرار می دهد. در مواجهه با چنین آسیب های گسترده ای، قانون گذار تلاش کرده است تا با وضع قوانین حمایتی، مرهمی بر زخم های این افراد بگذارد و راهی برای بازگشت آن ها به زندگی عادی بگشاید.

قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن، با هدف مجازات شدید مرتکبین و حمایت همه جانبه از قربانیان این جنایت تصویب شده است. در میان مواد این قانون، ماده ۵ از جایگاه ویژه ای برخوردار است، چرا که به صورت خاص به ابعاد حمایتی و جبرانی می پردازد. این ماده، سازوکارهای قانونی لازم برای جبران خسارات وارده، تأمین هزینه های درمانی و ارائه خدمات پشتیبانی را تشریح می کند و تلاشی در جهت بازیابی حقوق از دست رفته بزه دیدگان است.

در ادامه، به بررسی عمیق ماده ۵ این قانون و تبصره های آن خواهیم پرداخت. در این تحلیل، به ارتباط این ماده با سایر قوانین، به ویژه ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری، و همچنین نقش نهادهای حمایتی مانند صندوق تأمین خسارت های بدنی و سازمان بهزیستی کشور پرداخته خواهد شد تا درکی جامع از ابعاد حمایتی این قانون ارزشمند ارائه شود.

متن کامل ماده ۵ قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن

برای درک دقیق ابعاد حمایتی و جبرانی قانون تشدید مجازات اسیدپاشی، لازم است ابتدا متن کامل ماده ۵ و تبصره های آن را مورد بررسی قرار دهیم. این ماده، اساسی ترین بند حمایتی برای بزه دیدگان است و وظایف حقوقی و اجتماعی مهمی را تعریف می کند.

ماده ۵: در کلیه موارد مذکور در این قانون، مرتکب علاوه بر جبران خسارت های مقرر در ماده (۱۴) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴، ملزم به پرداخت هزینه های درمان بزه دیده می باشد. در صورتی که مرتکب با تشخیص قاضی رسیدگی کننده متمکن از پرداخت هزینه های درمان نباشد، هزینه های مربوطه از محل صندوق تأمین خسارت های بدنی پرداخت می شود.

تبصره ۱: سازمان بهزیستی کشور مکلف است با تشخیص قاضی رسیدگی کننده، به بزه دیدگان موضوع این قانون خدمات روانشناختی، مددکاری و توانبخشی ارائه کند.

تبصره ۲: در مواردی که هزینه های موضوع این ماده و تبصره (۱)، از صندوق تأمین خسارت های بدنی و سازمان بهزیستی پرداخت می شود، صندوق یا سازمان بهزیستی می توانند برای دریافت هزینه های پرداخت شده به مرتکب رجوع کنند.

این متن صریح و شفاف، چارچوبی برای رسیدگی به پرونده های اسیدپاشی فراهم می آورد و نقش حمایتی دولت را در قبال قربانیان این جنایت برجسته می سازد. هر یک از بندها و تبصره های این ماده، به جنبه خاصی از حمایت و جبران خسارت اشاره دارد که در بخش های بعدی به تفصیل مورد تحلیل قرار خواهند گرفت.

تحلیل و تفسیر جامع بندهای ماده ۵

ماده ۵ قانون تشدید مجازات اسیدپاشی، ابعاد مختلفی از حمایت از بزه دیدگان را در بر می گیرد. در این بخش، به تحلیل هر یک از بندها و تبصره های این ماده می پردازیم تا سازوکارهای حقوقی و اجرایی آن به وضوح تشریح شود.

۳.۱. الزام مرتکب به جبران خسارت های مقرر در ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری

اولین بخش از ماده ۵، مرتکب را مکلف به جبران خساراتی می کند که در ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ تعریف شده اند. این بند نشان دهنده جامعیت رویکرد قانون گذار در جبران آسیب های وارده به قربانیان است. ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری به روشنی انواع ضررهای قابل مطالبه را مشخص می کند.

این خسارات شامل موارد زیر هستند:

1. ضررهای مادی: این ضررها شامل تمامی زیان های مالی قابل اثباتی می شوند که بزه دیده به صورت مستقیم از جرم متحمل شده است. برای مثال، هزینه هایی که بزه دیده برای ترمیم لباس، از دست دادن اموال، یا هرگونه زیان مالی مستقیم دیگر متحمل شده است.
2. ضررهای معنوی: این بخش، اهمیت آسیب های روانی و عاطفی را به رسمیت می شناسد. اسیدپاشی معمولاً با درد و رنج جسمی و روحی شدیدی همراه است. این ضررها شامل از دست دادن آبرو، حیثیت، آزادی، سلامت جسمانی یا روانی، و همچنین تحمل درد و رنج ناشی از حادثه است. تعیین میزان جبران خسارات معنوی اغلب دشوارتر است و به نظر قاضی و کارشناسان بستگی دارد.
3. منافع ممکن الحصول: منظور از منافع ممکن الحصول، منافعی است که بزه دیده می توانست در صورت عدم وقوع جرم، به دست آورد. به عنوان مثال، اگر فردی به دلیل اسیدپاشی توانایی ادامه شغل خود را از دست بدهد، درآمدی که در آینده می توانست از آن شغل کسب کند، جزو منافع ممکن الحصول محسوب می شود. همچنین، هزینه های نگهداری و مراقبت های طولانی مدت که فرد به دلیل ناتوانی ناشی از اسیدپاشی نیاز دارد، می تواند در این دسته قرار گیرد.

این بند از ماده ۵، تفاوت فاحشی بین جبران خسارت با دیه و ارش قائل می شود. دیه و ارش معمولاً به جبران آسیب های جسمی طبق جدول مشخص شده در قانون می پردازند، در حالی که جبران خسارت بر اساس ماده ۱۴، نگاهی گسترده تر دارد و ابعاد مادی، معنوی و حتی فرصت های از دست رفته زندگی قربانی را شامل می شود.

۳.۲. تعهد مرتکب به پرداخت هزینه های درمان بزه دیده

بخش دوم ماده ۵، به طور خاص بر هزینه های درمانی مستقیم تمرکز دارد. این تعهد مجزا از جبران خسارت کلی است و نشان می دهد که قانون گذار توجه ویژه ای به سلامت و بازگشت جسمانی قربانیان دارد. هزینه های درمان می تواند بسیار سنگین و طولانی مدت باشد و شامل موارد زیر است:

• جراحی های متعدد: قربانیان اسیدپاشی اغلب به جراحی های ترمیمی و زیبایی زیادی نیاز دارند.
• پیوند پوست و اعضا: در بسیاری از موارد، آسیب ها به حدی جدی است که نیاز به پیوند پوست یا حتی پیوند سایر اعضا (مانند چشم) پیدا می شود.
• توانبخشی فیزیکی: فیزیوتراپی و کاردرمانی برای بازگرداندن عملکرد اعضای آسیب دیده، ضروری است.
• مراقبت های طولانی مدت: برخی بزه دیدگان به دلیل شدت آسیب ها، نیاز به مراقبت های پرستاری یا خانگی برای سالیان متمادی دارند.
• دارو و تجهیزات پزشکی: هزینه های مربوط به داروهای مسکن، آنتی بیوتیک، کرم های ترمیمی و سایر تجهیزات پزشکی.

اثبات این هزینه ها در دادگاه از اهمیت بالایی برخوردار است. بزه دیدگان باید تمامی فاکتورها، مدارک پزشکی، گواهی های بستری و صورت حساب های مربوط به درمان را به دقت جمع آوری و به دادگاه ارائه دهند. این مدارک مستندات لازم را برای قاضی فراهم می آورند تا بتواند حکم به پرداخت هزینه های واقعی و اثبات شده صادر کند.

۳.۳. پرداخت هزینه های درمان از محل صندوق تأمین خسارت های بدنی (در صورت عدم تمکن مرتکب)

یکی از مهمترین جنبه های حمایتی ماده ۵، پیش بینی حالتی است که مرتکب قادر به پرداخت هزینه های سنگین درمان نباشد. در چنین شرایطی، قانون گذار راه حلی برای جلوگیری از بی سرپرستی بزه دیده در زمینه درمان فراهم آورده است: پرداخت هزینه ها از محل صندوق تأمین خسارت های بدنی. شرایط و ضوابط این بخش شامل موارد کلیدی زیر است:

• تشخیص قاضی رسیدگی کننده: این امر به این معناست که صرف ادعای عدم تمکن مالی مرتکب کافی نیست. قاضی باید با بررسی مستندات و تحقیقات لازم، به این نتیجه برسد که مرتکب واقعاً از توانایی مالی لازم برای پرداخت هزینه ها محروم است.
• عدم تمکن مرتکب: این اصطلاح به وضعیت مالی اشاره دارد که فرد توانایی پرداخت بدهی های خود را ندارد. این وضعیت می تواند شامل عدم وجود دارایی، درآمد کافی یا هرگونه منابع مالی دیگر باشد.

صندوق تأمین خسارت های بدنی یک نهاد عمومی غیردولتی است که با هدف حمایت از بزه دیدگان حوادث مختلف (مانند حوادث رانندگی و سایر موارد مشابه) تأسیس شده است. منابع این صندوق معمولاً از محل درصدی از حق بیمه های اجباری وسایل نقلیه موتوری، جریمه های رانندگی و سایر منابع قانونی تأمین می شود. این صندوق نقش حیاتی در تأمین هزینه های درمانی بزه دیدگان اسیدپاشی ایفا می کند و تضمین می کند که درمان آن ها به دلیل مشکلات مالی مرتکب متوقف نخواهد شد. فرآیند درخواست و دریافت کمک مالی از صندوق برای بزه دیده مستلزم ارائه حکم دادگاه و ارائه مدارک مربوط به هزینه های درمانی به صندوق است که پس از بررسی و تأیید، مبالغ مربوطه به بزه دیده یا مراکز درمانی پرداخت می شود.

۴. تبصره ۱: نقش سازمان بهزیستی کشور در ارائه خدمات حمایتی

تبصره ۱ ماده ۵، یک گام فراتر از جبران خسارت های مالی و درمانی می رود و به ابعاد اجتماعی و روانشناختی حمایت از بزه دیدگان اسیدپاشی توجه می کند. این تبصره، سازمان بهزیستی کشور را مکلف می کند تا با تشخیص قاضی رسیدگی کننده، خدمات مختلفی را به این افراد ارائه دهد. این رویکرد، درک عمیق تری از پیچیدگی آسیب های ناشی از اسیدپاشی را نشان می دهد که تنها به جسم محدود نمی شود، بلکه ذهن و روح و زندگی اجتماعی فرد را نیز در بر می گیرد.

۴.۱. خدمات روانشناختی

اهمیت سلامت روان پس از اسیدپاشی غیرقابل انکار است. قربانیان این جنایت اغلب با آسیب های روانی شدید مانند اضطراب، افسردگی، اختلال استرس پس از سانحه (PTSD)، و مشکلات در تصویر بدنی و اعتماد به نفس دست و پنجه نرم می کنند. خدمات روانشناختی شامل موارد زیر است:

• مشاوره فردی: برای کمک به بزه دیده در مواجهه با تروما، مدیریت احساسات منفی و بازسازی هویت.
• مشاوره گروهی: فراهم کردن فضایی برای بزه دیدگان تا تجربیات خود را به اشتراک بگذارند، از یکدیگر حمایت دریافت کنند و احساس تنهایی کمتری داشته باشند.
• حمایت از خانواده: آسیب های اسیدپاشی بر کل خانواده تأثیر می گذارد. مشاوره های خانوادگی به اعضا کمک می کند تا با این چالش ها کنار بیایند و از بزه دیده به بهترین نحو حمایت کنند.

۴.۲. خدمات مددکاری

پس از اسیدپاشی، بزه دیدگان ممکن است با مشکلات متعددی در زمینه امور اداری، قانونی و اجتماعی مواجه شوند. مددکاران اجتماعی در این زمینه نقش تسهیل گری ایفا می کنند:

• حمایت های اجتماعی: کمک به بزه دیده برای دسترسی به خدمات اجتماعی، مسکن، اشتغال و سایر نیازهای اساسی.
• تسهیل گری در امور اداری و قانونی: راهنمایی و کمک به بزه دیده در پیگیری پرونده قضایی، دریافت مدارک، ارتباط با نهادهای حمایتی و سایر سازمان ها.

۴.۳. خدمات توانبخشی

هدف نهایی از توانبخشی، بازگرداندن بزه دیده به زندگی عادی و استقلال اوست. این خدمات شامل:

• توانبخشی فیزیکی: از طریق فیزیوتراپی و کاردرمانی برای بازگرداندن حداکثر توانایی حرکتی و عملکردی اندام های آسیب دیده.
• توانبخشی حرفه ای: کمک به بزه دیده برای کسب مهارت های جدید یا تطبیق با محدودیت های فیزیکی برای بازگشت به بازار کار.
• توانبخشی اجتماعی: کمک به فرد برای بازسازی روابط اجتماعی، مشارکت در فعالیت های جمعی و غلبه بر انزوای اجتماعی.

فرایند ارجاع بزه دیده به بهزیستی توسط قاضی، یک گام مهم است که تضمین می کند این خدمات حیاتی، بر اساس نیاز و با تأیید مراجع قضایی، به بزه دیدگان ارائه شود و این افراد در مسیر دشوار بازگشت به زندگی، تنها نباشند.

۵. تبصره ۲: حق رجوع صندوق و سازمان بهزیستی به مرتکب

تبصره ۲ ماده ۵، یکی از مهمترین بندهای این قانون است که به جنبه عدالت و مسئولیت پذیری مرتکب می پردازد. این تبصره مقرر می دارد: در مواردی که هزینه های موضوع این ماده و تبصره (۱)، از صندوق تأمین خسارت های بدنی و سازمان بهزیستی پرداخت می شود، صندوق یا سازمان بهزیستی می توانند برای دریافت هزینه های پرداخت شده به مرتکب رجوع کنند.

شرح مفهوم حق رجوع یا قائم مقامی در حقوق

مفهوم حق رجوع در حقوق به این معناست که اگر یک شخص یا نهاد (در اینجا صندوق تأمین خسارت های بدنی یا سازمان بهزیستی) به دلیل تعهد قانونی یا شرایط خاص، هزینه ای را که در واقع بر عهده شخص دیگری (در اینجا مرتکب جرم) بوده، پرداخت کند، حق دارد پس از پرداخت، برای مطالبه آن هزینه به شخص اصلی رجوع کند. به عبارت دیگر، شخص پرداخت کننده (صندوق یا بهزیستی) قائم مقام بزه دیده در مطالبه این هزینه ها از مرتکب می شود.

هدف از این تبصره:

هدف اصلی تبصره ۲، اطمینان از عدم معافیت مرتکب از مسئولیت مالی نهایی است. در واقع، این تبصره دو کارکرد مهم دارد:

1. حمایت بی وقفه از بزه دیده: تضمین می کند که بزه دیده حتی در صورت عدم تمکن مالی مرتکب، از خدمات درمانی و حمایتی محروم نماند. این نهادها فوراً هزینه ها را پوشش می دهند تا روند درمان و بازتوانی به تأخیر نیفتد.
2. عدالت ترمیمی: اطمینان می دهد که بار مالی ناشی از جرم در نهایت بر دوش فردی که مرتکب آن شده است، قرار گیرد. به این ترتیب، مرتکب نمی تواند با ادعای عدم تمکن مالی، از بار مسئولیت خود شانه خالی کند؛ بلکه نهادهای دولتی پس از پرداخت هزینه، از طریق مراجع قضایی، این مبلغ را از او مطالبه خواهند کرد.

اثرات عملی این تبصره بر پرونده ها

این تبصره اثرات عملی مهمی بر پرونده های اسیدپاشی دارد:

• سرعت بخشیدن به فرآیند درمان: بزه دیده نیازی به انتظار برای بهبود وضعیت مالی مرتکب ندارد و درمان او به سرعت آغاز می شود.
• کاهش بار مالی بر نهادهای دولتی در بلندمدت: اگرچه نهادها در ابتدا هزینه ها را متقبل می شوند، اما حق رجوع به مرتکب، باعث می شود که این هزینه ها در نهایت به خزانه عمومی بازگردند.
• تأکید بر مسئولیت مرتکب: این تبصره پیامی واضح به مرتکبین می دهد که حتی اگر در زمان ارتکاب جرم یا پس از آن، وضعیت مالی مناسبی نداشته باشند، در نهایت باید پاسخگوی مالی اعمال خود باشند. این امر می تواند نقش بازدارنده نیز داشته باشد.

در نهایت، تبصره ۲ ماده ۵، نشان دهنده یک رویکرد حمایتی و در عین حال مسئولیت پذیرانه در قبال جرم اسیدپاشی است. این رویکرد، هم به نیازهای فوری و بلندمدت بزه دیده پاسخ می دهد و هم اطمینان حاصل می کند که عدالت مالی در نهایت برقرار شود.

۶. ارتباط ماده ۵ با سایر قوانین مرتبط

ماده ۵ قانون تشدید مجازات اسیدپاشی، در خلأ قانونی عمل نمی کند، بلکه با سایر قوانین و اصول حقوقی کشور در تعامل است. درک این ارتباطات، به تبیین دقیق تر دامنه و کارکرد این ماده کمک شایانی می کند.

ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی (تعریف دیه)

یکی از مهمترین ارتباطات، با ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی است که به تعریف دیه می پردازد. دیه، مالی است که در شرع مقدس برای جنایت غیرعمد بر نفس، عضو یا منفعت، یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، تعیین شده است. در پرونده های اسیدپاشی، دیه به عنوان جبران خسارت جسمانی وارده به بزه دیده، بر اساس میزان آسیب و جداول پزشکی قانونی محاسبه و از مرتکب مطالبه می شود.

تفاوت اساسی ماده ۵ با دیه در این است که دیه تنها به جنبه های جسمانی و نقص عضو می پردازد، در حالی که ماده ۵، به ویژه با ارجاع به ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری، جبران خسارت های مادی، معنوی و منافع ممکن الحصول را نیز شامل می شود. به عبارت دیگر، ماده ۵ نگاهی جامع تر به کلیه آسیب های وارده دارد که فراتر از صرف دیه جسمانی است و ابعاد روانی و اجتماعی و اقتصادی را نیز پوشش می دهد. این دو ماده، مکمل یکدیگر عمل می کنند تا هیچ جنبه ای از آسیب های قربانی بدون جبران نماند.

نقش دادگاه ها و قوه قضائیه در اجرای این ماده

اجرای ماده ۵ و تبصره های آن، به صورت مستقیم بر عهده دادگاه ها و قوه قضائیه است. قاضی رسیدگی کننده نقش محوری در موارد زیر ایفا می کند:

• تعیین میزان خسارت: قاضی بر اساس مستندات، نظر کارشناسان و شواهد موجود، میزان خسارات مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول را تعیین می کند.
• تشخیص عدم تمکن مالی مرتکب: برای ارجاع پرونده به صندوق تأمین خسارت های بدنی، قاضی باید با دقت وضعیت مالی مرتکب را بررسی و عدم تمکن او را تأیید کند.
• ارجاع به سازمان بهزیستی: تشخیص نیاز بزه دیده به خدمات روانشناختی، مددکاری و توانبخشی و ارجاع او به سازمان بهزیستی نیز از اختیارات قاضی است.
• رسیدگی به دعاوی رجوع: در صورت مطالبه هزینه ها توسط صندوق یا سازمان بهزیستی از مرتکب، دادگاه ها به این دعاوی رسیدگی خواهند کرد.

اهمیت شهادت پزشکان متخصص و کارشناسان پزشکی قانونی

در پرونده های اسیدپاشی، نظر متخصصان پزشکی قانونی و پزشکان معالج از اهمیت حیاتی برخوردار است. این کارشناسان با ارائه گزارش های دقیق، به دادگاه در موارد زیر کمک می کنند:

• تعیین شدت جراحات: شدت سوختگی ها و آسیب های وارده به بدن، اندام ها و چهره.
• برآورد هزینه های درمان: تخمین هزینه های جراحی های ترمیمی، مراقبت های طولانی مدت، دارو و توانبخشی.
• تشخیص آسیب های روانی: ارزیابی وضعیت روحی و روانی بزه دیده و نیاز او به خدمات روانشناختی.
• تعیین از دست رفتن منافع: ارزیابی تأثیر آسیب ها بر توانایی کار و فعالیت های روزمره بزه دیده.

بدون گزارش های کارشناسی و دقیق پزشکی قانونی، تصمیم گیری قاضی در خصوص دیه، ارش و میزان دقیق خسارات و نیازهای حمایتی بزه دیده بسیار دشوار خواهد بود. این ارتباطات بین ماده ۵ و سایر قوانین و نهادها، نشان دهنده یک شبکه حمایتی و قضایی منسجم است که برای رسیدگی جامع و عادلانه به پرونده های اسیدپاشی طراحی شده است.

۷. نتیجه گیری: چشم اندازی برای حمایت از بزه دیدگان و بازدارندگی از جرم

ماده ۵ قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن، نه تنها یک حکم قانونی، بلکه نمادی از تعهد جامعه به حمایت از قربانیان یکی از فجیع ترین جنایات است. این ماده، با رویکردی جامع، ابعاد مختلفی از جبران خسارت های مادی، معنوی و درمانی را پوشش می دهد و با پیش بینی نقش نهادهایی چون صندوق تأمین خسارت های بدنی و سازمان بهزیستی کشور، تضمین می کند که هیچ بزه دیده ای به دلیل عدم تمکن مالی مرتکب، از حقوق اساسی خود محروم نماند.

این قانون، فراتر از مجازات صرف مرتکبین، به حمایت همه جانبه از بزه دیدگان می پردازد. از پرداخت هزینه های جراحی های متعدد و توانبخشی فیزیکی گرفته تا ارائه خدمات حیاتی روانشناختی و مددکاری، ماده ۵ تلاش می کند تا مسیری روشن برای بازگشت قربانیان به زندگی عادی ترسیم کند. این رویکرد، نشان دهنده درکی عمیق از ماهیت چندوجهی آسیب های ناشی از اسیدپاشی است که نه تنها جسم، بلکه روح و آینده اجتماعی فرد را نیز تحت تأثیر قرار می دهد.

اجرای کامل و دقیق این قانون، نیازمند همکاری مستمر و هماهنگ بین مراجع قضایی، نهادهای حمایتی و کارشناسان پزشکی است. هر یک از این اجزا، نقش حیاتی در تحقق عدالت و ترمیم آسیب های وارده ایفا می کنند. قاضی با تشخیص نیازهای بزه دیده و تعیین مسئولیت ها، صندوق تأمین خسارت های بدنی با ارائه پشتیبانی مالی در مواقع ضروری، و سازمان بهزیستی با خدمات تخصصی خود، همگی در کنار هم، شبکه حمایتی را تشکیل می دهند که بزه دیدگان را در مسیر دشوار درمان و بازگشت به زندگی همراهی می کند.

در نهایت، ماده ۵ نه تنها ابزاری برای جبران خسارت و حمایت از بزه دیدگان است، بلکه پیامی قاطع به مرتکبین این جرم شنیع می دهد: مسئولیت اعمال شما در هیچ صورتی از بین نمی رود. حتی اگر توانایی مالی نداشته باشید، هزینه هایی که دولت و نهادهای حمایتی متحمل می شوند، در نهایت از شما بازپس گرفته خواهد شد. این مکانیسم، علاوه بر جنبه حمایتی، نقش مهمی در بازدارندگی از وقوع چنین جنایاتی ایفا می کند.

با افزایش آگاهی عمومی نسبت به این قانون و ترویج فرهنگ حمایت از قربانیان اسیدپاشی، می توانیم جامعه ای امن تر و عادل تر بسازیم؛ جامعه ای که در آن، کرامت انسانی ارزش والا دارد و هیچ کس از دسترسی به حقوق و حمایت های قانونی خود محروم نمی شود.