ایا سنگسار هنوز اجرا می شود؟

حکم سنگسار، یکی از بحث برانگیزترین مجازات ها در نظام حقوقی و فقهی ایران، با وجود چالش های فراوان و فشارهای داخلی و بین المللی، به شکل صریح در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ حذف شده است؛ اما مفهوم فقهی آن همچنان محل بحث است و گاهی ابهاماتی را برای عموم مردم و متخصصان ایجاد می کند. این تحولات نشان دهنده مسیری پیچیده در مواجهه با یک حکم شرعی و انطباق آن با مقتضیات زمانی و استانداردهای حقوق بشری است.

سنگسار (رجم) چیست؟ مفهوم، مستندات و شرایط فقهی

سنگسار یا رجم، در اصطلاح فقهی یکی از «حدود شرعی» است که برای مجازات خاصی از جرم زنا در نظر گرفته شده است. این مجازات شامل پرتاب سنگ به سمت فرد محکوم می شود تا زمانی که جان خود را از دست بدهد. مفهوم و شرایط فقهی رجم بسیار دقیق و همراه با جزئیات خاصی تعریف شده است که آن را از سایر مجازات ها متمایز می کند.

زنای محصن و محصنه

زنای موجب سنگسار، به زنای «محصن» برای مردان و «محصنه» برای زنان اطلاق می شود. اصطلاح «احصان» به معنای شرایطی است که فرد مرتکب زنا، در زمان ارتکاب جرم، دارای همسر دائمی باشد که امکان برقراری رابطه جنسی با او وجود داشته باشد و خود فرد نیز عاقل و بالغ باشد. به بیان دیگر، فرد محصن یا محصنه، کسی است که از نظر شرعی و قانونی متأهل بوده و همسرش در دسترس او قرار دارد؛ بنابراین، نیازی به برقراری رابطه نامشروع با دیگری ندارد.

• مرد محصن: مردی که دارای همسر دائم است و هر زمان بخواهد می تواند با او رابطه زناشویی برقرار کند و با اختیار خود مرتکب زنا شده باشد.
• زن محصنه: زنی که دارای همسر دائم است و همسرش با او نزدیکی کرده باشد و هر زمان بخواهد می تواند با او رابطه زناشویی برقرار کند و با اختیار خود مرتکب زنا شده باشد.

بدین ترتیب، اگر فردی متأهل باشد اما همسرش در دسترس نباشد (مثلاً در سفر باشد)، یا قادر به برقراری رابطه جنسی با همسر خود نباشد، یا عاقل یا بالغ نباشد، دیگر در شرایط احصان قرار نمی گیرد و زنای او موجب سنگسار نخواهد شد.

مستندات فقهی و شرایط اثبات

ریشه های فقهی حکم رجم در اسلام به احادیث و روایات متعددی بازمی گردد که در کتب فقهی شیعه و سنی مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند. اگرچه آیه ای صریح در قرآن کریم درباره سنگسار وجود ندارد، اما فقها این حکم را از سنت و احادیث پیامبر اسلام (ص) و ائمه معصومین (ع) استخراج کرده اند و آن را یکی از حدود الهی می دانند.

اثبات جرم زنای موجب سنگسار به قدری دشوار است که در عمل تقریباً ناممکن به نظر می رسد. شرایط اثبات این جرم به شرح زیر است:

1. شهادت چهار شاهد عادل مرد: چهار مرد عادل باید به صورت همزمان و بدون هیچ گونه تناقضی، شهادت دهند که عمل زنا را با چشم خود مشاهده کرده اند. این مشاهده باید به گونه ای باشد که حتی جزئیات دخول را نیز دربرگیرد. هرگونه ابهام یا تناقض در شهادت، منجر به سقوط حد و حتی مجازات شاهدان خواهد شد.
2. چهار بار اقرار متهم: فرد متهم باید چهار بار در دادگاه و در جلسات جداگانه و با اختیار کامل، به ارتکاب جرم زنا به گونه ای اقرار کند که شرایط احصان و سایر جزئیات را دربرگیرد. اگر فرد پس از اقرار، اظهار پشیمانی کند یا توبه نماید، حاکم می تواند او را ببخشد.

هدف از وضع چنین شرایط سخت گیرانه ای برای اثبات، نشان دادن حساسیت بالای دین اسلام به حفظ آبروی افراد و دشواری اثبات چنین جرائمی است، به طوری که حتی یک درصد شبهه نیز مانع اجرای حد می شود. در فقه، هدف از این مجازات، بازدارندگی و اجرای حدود الهی برای حفظ نظام اجتماعی و اخلاقی جامعه ذکر شده است.

سیر تحولات قانونی سنگسار در ایران (از انقلاب تا کنون)

حکم سنگسار، پیش از انقلاب اسلامی در قوانین کیفری ایران جایگاهی نداشت. نظام حقوقی ایران در آن دوره، متأثر از قوانین غربی بود و مجازات هایی از این دست در آن پیش بینی نشده بود. اما با پیروزی انقلاب اسلامی و حرکت به سمت اسلامی سازی قوانین، سنگسار نیز به عنوان یکی از حدود شرعی در قوانین کیفری پس از انقلاب گنجانده شد.

جایگاه سنگسار در قوانین پیشین پس از انقلاب

نخستین قانون مجازات در ایران در دی ماه سال ۱۳۰۴ به تصویب رسید. این قانون ۲۸۹ ماده داشت که طی سه مرحله تصویب شد. پس از پیروزی انقلاب، سه قانون حدود و قصاص، دیات و کلیات در سال ۱۳۶۱ به تصویب رسید و به صورت آزمایشی برای مدت پنج سال به مرحله اجرا درآمد. سه قانون مذکور در سال ۷۰ با اصلاحاتی در یک قانون جمع شد. قانون مجازات اسلامی مشتمل بر کلیات، حدود، قصاص و دیات در مرداد ۱۳۷۰ به تصویب کمیسیون امور قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی رسید و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز موافقت خود را با نظر مجلس اعلام کرد و قانون به مدت پنج سال اجرا شد. در سال ۷۵، قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده به قانون مجازات اضافه شد و مدت اجرای آن برای ۱۰ سال دیگر تمدید شد. در این قوانین، سنگسار به عنوان یکی از مجازات های حدی برای زنای محصنه و محصن، پیش بینی شده بود.

دوره های توقف و اجراهای موردی

اجرای حکم سنگسار در ایران همواره با واکنش ها و انتقادات شدید مجامع بین المللی و سازمان های حقوق بشر مواجه بوده است. این فشارها در کنار کارزارهای داخلی فعالان مدنی، تأثیر بسزایی در سیر تحولات این حکم داشت.

در سال ۱۳۸۲ (۲۰۰۳ میلادی)، آیت الله هاشمی شاهرودی، رئیس وقت قوه قضائیه، بخشنامه ای مهم صادر کرد که به موجب آن، صدور و اجرای احکام سنگسار متوقف شد. این بخشنامه در پی قول شفاهی مسئولان قضایی ایران به مقامات اروپایی صورت گرفت و تلاشی برای جایگزینی آن با مجازات اعدام بود. هدف از این اقدام، کاهش واکنش های بین المللی و همگام سازی بیشتر با استانداردهای حقوق بشری، بدون حذف کامل حکم شرعی، ارزیابی شد.

با این حال، پس از این بخشنامه، گزارش هایی از اجراهای موردی سنگسار به گوش رسید. برای مثال، در سال ۱۳۸۶ (۲۰۰۷ میلادی)، مواردی از اجرای این حکم در مشهد و تاکستان گزارش شد که واکنش های جدیدی را به دنبال داشت. در این موارد، مسئولان قضایی ایران غالباً اجرای حکم سنگسار را به «اشتباه قاضی» نسبت می دادند و تلاش می کردند آن را از سیاست کلی قوه قضائیه جدا کنند. این رویدادها، نشان دهنده چالش های موجود در اعمال بخشنامه ها و هماهنگی رویه های قضایی در سطوح مختلف بود.

در همین دوره، کارزارهای حقوق بشری داخلی و بین المللی، مانند «کارزار قانون بی سنگسار»، نقش مهمی در آگاهی بخشی و افزایش فشار برای حذف کامل این مجازات از قوانین ایران ایفا کردند. این کارزارها با جمع آوری امضا، اطلاع رسانی و رایزنی با مقامات، تلاش کردند تا صدای مخالفت با این مجازات را به گوش مسئولین برسانند.

قانون مجازات اسلامی جدید (مصوب ۱۳۹۲) و وضعیت سنگسار

یکی از مهم ترین نقاط عطف در وضعیت حقوقی سنگسار در ایران، تصویب قانون مجازات اسلامی جدید در سال ۱۳۹۲ بود. این قانون که با هدف رفع ابهامات، به روزرسانی و علمی تر کردن قوانین جزایی تدوین شده بود، تغییرات مهمی را در زمینه مجازات ها، از جمله سنگسار، به ارمغان آورد.

حذف صریح کلمه «سنگسار/رجم»

بر اساس قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲، کلمه «سنگسار» یا «رجم» به طور مستقیم از مواد قانونی مربوط به زنا حذف شد. این حذف، به معنی آن بود که قانون گذار دیگر صراحتاً مجازات سنگسار را در متن قانون ذکر نمی کند و این موضوع یکی از مهمترین تغییرات در قانون جدید به شمار می رود. این اقدام توسط بسیاری از حقوقدانان و فعالان مدنی به عنوان گامی رو به جلو و مثبت تلقی شد.

ماده ۲۲۵ قانون جدید: این ماده در قانون مجازات اسلامی جدید، به جای سنگسار، به انواع زناهایی اشاره می کند که مجازات آنها اعدام است. این موارد عبارتند از:

1. زنا با محارم نسبی که موجب اعدام زانی و زانیه است.
2. زنا با زن پدر که موجب اعدام زانی است.
3. زنای مرد غیر مسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانی است.
4. زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی که موجب اعدام زانی است.

در این موارد، مجازات اعدام به عنوان جایگزین سنگسار تعیین شده است. این تغییر نشان دهنده رویکرد قانون گذار برای حذف فیزیکی سنگسار از متن قانون و جایگزینی آن با مجازات شدید دیگری است که هم از نظر فقهی مستنداتی دارد و هم ممکن است از نظر اجرایی کمتر مورد انتقاد شدید بین المللی قرار گیرد.

ابهام «مجازات شرعی» در قانون جدید

با وجود حذف صریح کلمه سنگسار، وضعیت این حکم به طور کامل مبهم و پیچیده باقی ماند. امین رحیمی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هشتم در آن زمان، دیدگاهی را مطرح کرد که به درک این ابهام کمک می کند. او اظهار داشت: «در قانون جدید، مجازاتی برای سنگسار تعیین نشده و مجازات آن منوط به مجازات شرعی شده است.»

این عبارت به این معناست که اگرچه قانون مدون، مجازات سنگسار را حذف کرده و مجازات مشخصی برای آن تعیین نکرده است، اما از نظر فقهی، برخی از فقها همچنان آن را جزو حدود شرعی می دانند. بنابراین، قانون صراحتاً سنگسار را ممنوع نکرده است، بلکه راه اجرای آن را بسیار دشوار ساخته و به نوعی به تفسیر قضات واگذار کرده است. در نتیجه، عملاً قوه قضائیه نیز تمایلی به اجرای آن ندارد و به مجازات های جایگزین، به ویژه اعدام در موارد خاص زنای محصنه، روی آورده است.

حذف صریح واژه «سنگسار» از متن قانون مجازات اسلامی جدید (مصوب ۱۳۹۲)، نشانه ای آشکار از تغییر رویکرد تقنینی است که مسیر اجرای این مجازات را به شدت محدود کرده و زمینه را برای جایگزینی آن با مجازات های دیگر فراهم آورده است.

این تفاوت میان «حذف از قانون مدون» و «حذف از فقه» نکته ای کلیدی است. قانون گذار تلاش کرده است تا با حذف صریح واژه سنگسار، به فشارهای بین المللی و خواسته های داخلی پاسخ دهد، اما در عین حال، به مبانی فقهی نیز وفادار بماند. این رویکرد موجب شده است که در عمل، قضات بتوانند در موارد احصان، به جای حکم سنگسار، حکم اعدام صادر کنند، که در ماده ۲۲۵ قانون جدید به آن اشاره شده است. این پیچیدگی نشان می دهد که اگرچه سنگسار از روی کاغذ در قانون ناپدید شده، اما سایه مبانی فقهی آن همچنان بر برخی تفاسیر حقوقی و قضایی باقی است.

وضعیت اجرایی سنگسار در عمل و دیدگاه ها

با وجود بحث های فقهی و حقوقی، وضعیت اجرایی سنگسار در عمل، مسیر متفاوتی را در سالیان اخیر پیموده است. رویکرد قوه قضائیه در عمل، به سمت عدم اجرای عمومی، گسترده و رسمی حکم سنگسار حرکت کرده است.

رویکرد قوه قضائیه و گزارش های حقوق بشری

طی سال های اخیر، به ویژه پس از بخشنامه سال ۱۳۸۲ و تصویب قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، گزارش ها از اجرای حکم سنگسار در ایران به شدت کاهش یافته است. سازمان های حقوق بشری داخلی و بین المللی نیز به این کاهش چشمگیر اشاره کرده و بر نادر بودن و حتی توقف کامل آن در بسیاری از موارد تأکید دارند. این وضعیت نشان می دهد که حتی اگر این حکم از نظر فقهی همچنان دارای مشروعیت باشد، اما در عمل و در سیستم قضایی ایران، اجرای آن به دلایل مختلفی با موانع جدی مواجه شده است.

دلایل اصلی عدم اجرا یا توقف عملی

عدم اجرای گسترده سنگسار در سالیان اخیر، به عوامل متعددی بستگی دارد:

1. فشارهای شدید بین المللی و افکار عمومی: مجازات سنگسار به دلیل ماهیت خشن و غیرانسانی آن، همواره مورد انتقاد شدید سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و دیگر نهادهای حقوق بشری بین المللی بوده است. این فشارها، در کنار واکنش منفی افکار عمومی جهان، تأثیر بسزایی در سیاست های قضایی ایران داشته است.
2. سختی و تقریباً ناممکن بودن اثبات جرم: همانطور که پیشتر ذکر شد، شرایط اثبات زنای موجب سنگسار (مانند شهادت چهار شاهد عادل مرد) آنقدر سخت گیرانه است که عملاً امکان اثبات آن در بسیاری از موارد وجود ندارد. این دشواری، خود به خود مانعی جدی در صدور و اجرای حکم سنگسار است.
3. رویکرد قضایی به سمت تفسیرهای مساعدتر یا صدور احکام جایگزین: قضات در ایران، در مواجهه با پرونده های مربوط به زنای محصنه، تمایل دارند تا با استفاده از تفسیرهای مساعدتر یا اعمال مجازات های جایگزین (مانند اعدام در موارد خاص ماده ۲۲۵)، از صدور حکم سنگسار خودداری کنند. این رویکرد، در راستای کاهش حساسیت ها و همگام سازی با مقتضیات روز انجام می شود.
4. اثرگذاری بخشنامه ها و دستورالعمل های داخلی: بخشنامه های صادر شده از سوی رؤسای قوه قضائیه، حتی اگر به طور کامل به معنای لغو قانونی حکم نباشند، اما در عمل تأثیر زیادی بر رویه قضایی و عدم صدور یا اجرای احکام سنگسار داشته اند.

دیدگاه های مختلف

در مورد سنگسار و وضعیت آن، دیدگاه های مختلفی وجود دارد:

• حقوقدانان: اغلب حقوقدانان، حذف صریح واژه سنگسار از قانون مجازات اسلامی را گامی مهم و رو به جلو می دانند. آنها بر این باورند که این اقدام، زمینه را برای مدرن سازی قوانین کیفری و کاهش مجازات های خشن فراهم می کند.
• برخی فقها: بخش قابل توجهی از فقها، همچنان سنگسار را جزو حدود الهی و غیرقابل تغییر می دانند که ریشه در شریعت اسلام دارد. با این حال، برخی دیگر از فقها، با توجه به شرایط زمان و مکان و مصلحت های اجتماعی، اجرای این حکم را محل بحث می دانند یا مجازات های جایگزین را ترجیح می دهند و در مواردی بر امکان توبه و بخشودگی تأکید می کنند.
• منتقدان بین المللی: سازمان ها و منتقدان بین المللی حقوق بشر، همچنان بر لغو کامل و بی قید و شرط این مجازات به دلیل ماهیت غیرانسانی آن اصرار دارند و خواستار شفافیت و اصلاحات بیشتر در قوانین ایران هستند.

به این ترتیب، می توان گفت که وضعیت اجرایی سنگسار در ایران به دلیل ترکیبی از عوامل داخلی و بین المللی، به سمتی حرکت کرده است که اجرای آن به ندرت و در شرایط خاص اتفاق می افتد و قوه قضائیه نیز تمایلی به ترویج آن ندارد.

مجازات های مرتبط و تغییرات دیگر در قانون جدید

قانون مجازات اسلامی جدید (مصوب ۱۳۹۲) نه تنها در مورد سنگسار تغییرات مهمی را اعمال کرد، بلکه در حوزه های دیگری نیز به سمت رویکردی منعطف تر و علمی تر حرکت نمود. این تغییرات، شامل مجازات های جایگزین برای زنا و همچنین اصلاحات مربوط به مجرمان زیر ۱۸ سال می شود.

مجازات های جایگزین زنا

در قانون جدید، برای زناهایی که در شرایط احصان قرار نمی گیرند و موجب اعدام نیز نیستند، مجازات های دیگری پیش بینی شده است. مهم ترین این مجازات ها، شلاق حدی است. میزان شلاق حدی در موارد مختلف زنا (مانند زنای غیرمحصن، زنای غیرفامیل) متفاوت است و بر اساس مواد قانونی تعیین می شود. این تقسیم بندی نشان می دهد که قانون گذار تلاش کرده است تا برای هر نوع زنا، متناسب با شرایط و وضعیت مرتکب، مجازاتی خاص را در نظر بگیرد.

تغییرات در مورد مجرمان زیر ۱۸ سال

یکی از مهمترین و مترقی ترین تغییرات در قانون مجازات اسلامی جدید، رویکرد آن نسبت به مجرمان زیر ۱۸ سال است. این موضوع طی سال های اخیر یکی از مباحث بحث برانگیز در حوزه قضا و حقوق بشر بوده است. بر اساس قانون جدید:

1. عدم اجرای حدود و قصاص: چنانچه در کمال عقل و رشد افراد زیر ۱۸ سال شبهه ای ایجاد شود یا ماهیت جرم و حرمت آن را درک نکنند، حدود و قصاص برای آنها اجرا نمی شود. این ماده به قضات اجازه می دهد تا در مورد این گروه سنی، با توجه به شرایط روحی و عقلی آنها، مجازات های متناسب تری را اعمال کنند. ماده ۹۰ قانون مجازات اسلامی به صراحت بیان می کند: «هرگاه در جرایم موجب حد یا قصاص، افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال، ماهیت جرم یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، با توجه به سن آنها به مجازات های پیش بینی شده در این فصل محکوم می شوند.»
2. مجازات های تعزیری: مجازات های تعزیری برای افراد زیر ۱۸ سال با افراد بالای ۱۸ سال متفاوت است. هدف از این تغییر، اصلاح و تربیت مجرمان نوجوان به جای مجازات های تنبیهی شدید است.
3. انتقال به مراکز تربیتی: دیگر افراد زیر ۱۸ سال به زندان محکوم نمی شوند و به مراکز تربیتی همچون کانون اصلاح و تربیت منتقل می شوند. این اقدام با هدف بازپروری و آموزش نوجوانان، به جای حبس در کنار مجرمان بزرگسال، صورت گرفته است.

این تغییرات با دیدگاه های بین المللی در مورد حقوق کودک و نوجوان همخوانی بیشتری دارد و نشان دهنده تلاشی برای بهبود وضعیت قضایی این گروه آسیب پذیر است. دکتر محمد علی نجفی توانا، جرم شناس و حقوقدان، این قانون را منعطف تر و علمی تر از قانون قبل دانست و به نکات مثبت آن از جمله پذیرش اقدامات تأمینی و تربیتی برای اطفال و نوجوانان اشاره کرد.

افزایش انعطاف پذیری قانون

کارشناسان معتقدند که قانون مجازات اسلامی جدید، مترقی تر از قانون قبلی است و اغلب مشکلاتی را که در قانون قبل وجود داشت رفع کرده است. تقسیم بندی مجازات ها به هشت درجه، ورود مباحثی چون نظام نیمه آزادی، آزادی مشروط و طبقه بندی مجازات های تعزیری و تعیین مجازات های مختلف به تناسب درجه آن، از مهمترین تغییرات در قانون جدید است. این اقدامات، نشان دهنده تلاش قانون گذار برای ایجاد یک نظام کیفری منعطف تر، متناسب تر و مبتنی بر اصول علمی تر در حوزه جرم شناسی است.

سنگسار در ایران: بررسی وضعیت قانونی، فقهی و اجرایی

موضوع سنگسار در ایران، نمونه ای پیچیده از تعامل میان نص صریح شرع، قوانین مدون، فشارهای اجتماعی و بین المللی، و رویه های قضایی است. همانطور که بیان شد، با وجود حذف کلمه «سنگسار» از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، نمی توان به طور کامل از حذف این مجازات از نظام حقوقی و فقهی ایران سخن گفت.

در حال حاضر، وضعیت را می توان اینگونه جمع بندی کرد: در قانون مجازات اسلامی جدید، صراحتاً مجازاتی به نام سنگسار یا رجم پیش بینی نشده است. در موارد خاص زنای محصنه که سابقاً موجب سنگسار بود، اکنون مجازات اعدام تعیین شده است. این تغییر قانونی، گامی مهم در راستای تعدیل قوانین کیفری و پاسخ به انتقادات حقوق بشری بوده است.

در عمل نیز، اجرای حکم سنگسار در سالیان اخیر به شدت نادر شده و به ندرت گزارشی از آن منتشر می شود. قوه قضائیه نیز تمایلی به اجرای این حکم نشان نمی دهد و قضات در موارد احصان، غالباً به سمت صدور احکام جایگزین مانند اعدام یا تفسیرهای مساعدتر حرکت می کنند. دلایل این رویکرد عملی، شامل فشارهای بین المللی، دشواری بی نظیر اثبات جرم با شرایط فقهی بسیار سخت گیرانه، و رویکردهای قضایی نوین تر است.

با این حال، باید اذعان داشت که از منظر برخی تفاسیر فقهی، حکم رجم همچنان جزو حدود شرعی تلقی می شود و این موضوع یک خلاء یا ابهام قانونی را ایجاد می کند. این وضعیت، نیازمند شفافیت بیشتر در قوانین و حرکت مداوم به سمت اصلاحات قانونی است تا به طور کامل با استانداردهای حقوق بشر و مجازات های متناسب تر و انسانی تر همگام شود.

در نهایت، می توان گفت که در جمهوری اسلامی ایران، گرچه سنگسار به عنوان یک مجازات صریح قانونی وجود ندارد و اجرای آن در عمل بسیار نادر است، اما برای رفع کامل ابهامات و امکان اجرای احتمالی این مجازات در آینده، نیاز به گفتگو و تلاش های مدنی و حقوقی بیشتری وجود دارد تا اطمینان حاصل شود که هیچ مجازاتی خارج از چارچوب های انسانی و حقوق بشری به اجرا در نمی آید. این مسیر، نیازمند ادامه تلاش برای تدوین قوانینی است که هم به مبانی فقهی احترام بگذارند و هم با ارزش های جهانشمول حقوق بشر سازگار باشند.

سوالات متداول (FAQ)

آیا کلمه سنگسار به صراحت در قانون مجازات اسلامی ایران وجود دارد؟

خیر، در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، کلمه «سنگسار» یا «رجم» به صراحت از مواد قانونی حذف شده است.

مجازات زنای محصنه (زنای فرد متاهل) در حال حاضر چیست؟

در قانون مجازات اسلامی جدید، برای موارد خاصی از زنای محصنه که سابقاً موجب سنگسار بود، مجازات اعدام در نظر گرفته شده است، مانند زنا با محارم نسبی یا زنای به عنف و اکراه. در سایر موارد، ممکن است مجازات های دیگری نظیر شلاق حدی اعمال شود.

آخرین باری که حکم سنگسار در ایران اجرا شد، چه زمانی بود؟

گزارش های رسمی و غیررسمی از اجرای حکم سنگسار در سال های اخیر بسیار نادر بوده است. پس از بخشنامه سال ۱۳۸۲ (۲۰۰۳ میلادی) که صدور و اجرای این احکام را متوقف کرد، موارد اندکی از اجرا گزارش شد که در اکثر موارد، مسئولان قضایی آن را به «اشتباه قاضی» نسبت دادند. با این حال، در سال های اخیر، تقریباً هیچ گزارش تأیید شده ای از اجرای گسترده و عمومی این حکم وجود ندارد.

آیا فرار از گودال سنگسار باعث بخشودگی می شود؟

بر اساس برخی تفاسیر فقهی و همچنین رویه قضایی، اگر جرم با «اقرار» خود فرد ثابت شده باشد و او در حین اجرای حکم از گودال فرار کند، دیگر او را برنمی گردانند و حکم ساقط می شود. اما اگر جرم با «شهادت شهود» اثبات شده باشد، فرار او موجب سقوط حکم نمی شود و او را به گودال بازمی گردانند.

نقش شهود در اثبات جرم زنای منجر به مجازات حدی (اعدام یا شلاق) چیست؟

برای اثبات جرم زنای موجب مجازات حدی (چه اعدام و چه شلاق) نیاز به شهادت چهار شاهد عادل مرد است. این شهود باید به صورت همزمان و بدون تناقض، مشاهده دقیق خود را از جزئیات عمل زنا در دادگاه بیان کنند. هرگونه نقص یا تناقض در شهادت، می تواند به سقوط حد و حتی مجازات شاهدان منجر شود. این شرایط بسیار سخت گیرانه، اثبات این جرم را در عمل دشوار می سازد.