جرم قابل گذشت و غیرقابل گذشت | تفاوت ها و مصادیق

آخرین به روز رسانی: 05/07/1404

خواندن این مطلب 20 دقیقه زمان میبرد

جرم قابل گذشت و غیرقابل گذشت

در نظام حقوقی ایران، جرایم به دو دسته کلی قابل گذشت و غیرقابل گذشت تقسیم می شوند. جرایم قابل گذشت آن هایی هستند که شروع رسیدگی و اجرای مجازاتشان وابسته به شکایت شاکی خصوصی است و با رضایت او متوقف می شود. اما جرایم غیرقابل گذشت حتی بدون شکایت شاکی هم تعقیب می شوند و گذشت او تنها می تواند در مجازات تخفیف ایجاد کند، نه اینکه آن را متوقف سازد. این تمایز در روند دادرسی و سرنوشت پرونده، نقش بسیار حیاتی دارد و آگاهی از آن برای هر فردی که با مسائل حقوقی سروکار دارد، ضروری است.

همواره در پی تحولات قانونی، مفاهیم حقوقی نیز دستخوش تغییر می شوند و آگاهی از آخرین به روزرسانی ها، از اهمیت بالایی برخوردار است. در سال های اخیر، به ویژه با اصلاحیه ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی که تأثیر چشمگیری بر دسته بندی برخی جرایم رایج داشته، نیاز به شناخت دقیق این تمایز بیش از پیش احساس می شود. این مقاله بر آن است تا با زبانی شیوا و با استناد به قوانین جاری، این مفاهیم را روشن سازد و خواننده را با ابعاد مختلف آن آشنا کند، به گونه ای که درک بهتری از حقوق و وظایف خود در مواجهه با پرونده های کیفری به دست آورد.

مفهوم جرم قابل گذشت؛ حق الناس در پرتو قانون

در دنیای حقوق، جرم قابل گذشت به آن دسته از اعمالی گفته می شود که قانون گذار، جنبه خصوصی یا حق الناس آن را بر جنبه عمومی برجسته می داند. این جرایم ارتباط مستقیمی با حقوق افراد دارند و آسیب دیدگان اصلی، اشخاص حقیقی یا حقوقی خاصی هستند. بر اساس ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی، شروع و ادامه تعقیب و رسیدگی و حتی اجرای مجازات این جرایم، به شکایت شاکی خصوصی وابسته است و با گذشت او، کل فرآیند متوقف می شود.

برای تصور بهتر، می توان به این جرایم به عنوان پرونده های شخصی نگاه کرد؛ جایی که اراده شاکی برای ادامه یا توقف رسیدگی، حرف اول را می زند. اگر شاکی تصمیم بگیرد از حق خود بگذرد، حتی اگر جرم به اثبات رسیده باشد و مجرم در حال گذراندن محکومیت باشد، در جرایم قابل گذشت، اجرای مجازات متوقف خواهد شد. این ویژگی خاص، یکی از مهم ترین تفاوت های جرایم قابل گذشت با نوع غیرقابل گذشت آن است و تأثیر عمیقی بر سرنوشت حقوقی یک پرونده دارد.

ویژگی های اساسی جرایم قابل گذشت

شناخت ویژگی های جرایم قابل گذشت به درک بهتر چگونگی برخورد با آن ها در نظام قضایی کمک می کند. هر یک از این شاخصه ها، جنبه ای از حقوق خصوصی را در این نوع جرایم برجسته می سازد:

شروع تعقیب کیفری: تعقیب مجرم تنها با شکایت شاکی خصوصی آغاز می شود. بدون ارائه شکوائیه از سوی فرد آسیب دیده، مراجع قضایی نمی توانند رأساً وارد عمل شوند و پرونده ای تشکیل نخواهد شد.
تأثیر گذشت شاکی: با رضایت و گذشت شاکی، تعقیب قضایی، رسیدگی و اجرای مجازات در هر مرحله ای که باشد، متوقف می گردد. این یعنی پرونده مختومه می شود و مجرم از مجازات معاف می گردد.
ماهیت حقوقی: این جرایم عمدتاً مرتبط با حق الناس هستند و آسیب مستقیمی به فرد یا افراد خاصی وارد می کنند. جنبه عمومی آن ها در مقایسه با جنبه خصوصی، کمتر است یا قانون گذار اهمیت کمتری به آن داده است.
اصل بر غیرقابل گذشت بودن: مطابق ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی، اصل بر غیرقابل گذشت بودن جرایم است، مگر اینکه قانون به صراحت جرمی را قابل گذشت اعلام کرده باشد. این بدان معناست که برای یافتن یک جرم قابل گذشت، باید به دنبال تصریح قانونی بود و در غیر این صورت، جرم غیرقابل گذشت تلقی می شود.

جرم غیرقابل گذشت؛ حراست از نظم عمومی

در مقابل جرایم قابل گذشت، جرم غیرقابل گذشت قرار دارد که نمایانگر اهمیت جنبه عمومی جرم و حق الله است. این جرایم نه تنها به یک فرد آسیب می رسانند، بلکه نظم عمومی، امنیت جامعه و گاه حتی ارزش های الهی را هدف قرار می دهند. در چنین مواردی، جامعه به عنوان شاکی اصلی مطرح می شود و دادستان (مدعی العموم) به عنوان نماینده جامعه، وظیفه تعقیب و رسیدگی به این جرایم را بر عهده دارد.

تصور کنید جرمی رخ می دهد که امنیت همسایگان را به خطر می اندازد، مثلاً یک سرقت مسلحانه. در این شرایط، حتی اگر یکی از همسایگان بخواهد از شکایت خود صرف نظر کند، دادستان همچنان می تواند به نیابت از جامعه، پیگیری قانونی را ادامه دهد. گذشت شاکی خصوصی در این دسته از جرایم، تنها می تواند به عنوان یکی از جهات تخفیف مجازات مورد توجه قرار گیرد و هرگز منجر به توقف کامل تعقیب یا اجرای حکم نخواهد شد.

شاخصه های کلیدی جرایم غیرقابل گذشت

جرایم غیرقابل گذشت به دلیل تأثیری که بر کل جامعه دارند، دارای ویژگی های متمایزی هستند که روند رسیدگی به آن ها را متفاوت می سازد:

عدم نیاز به شکایت: شروع تعقیب و رسیدگی به این جرایم، نیازی به شکایت شاکی خصوصی ندارد و مدعی العموم می تواند رأساً اقدام کند. حتی در صورت عدم وجود شاکی خصوصی یا رضایت او، پرونده مسیر قانونی خود را طی می کند.
تأثیر محدود گذشت شاکی: گذشت شاکی خصوصی تنها می تواند به تخفیف مجازات منجر شود و پرونده را متوقف نمی کند. یعنی، دادگاه می تواند با در نظر گرفتن رضایت شاکی، حکم سبک تری صادر کند، اما نمی تواند مجرم را به طور کامل از مجازات معاف نماید.
حفظ نظم و امنیت: این جرایم غالباً با اخلال در نظم عمومی، امنیت ملی، ارزش های اخلاقی جامعه یا حقوق عمومی مردم مرتبط هستند. به همین دلیل، قانون گذار جنبه عمومی آن ها را بسیار پررنگ تر می بیند.
اغلب موارد در قانون: بخش عمده ای از جرایم در نظام حقوقی ایران، در این دسته قرار می گیرند، مگر آنکه قانون به صراحت چیز دیگری را تعیین کرده باشد. به عبارت دیگر، قاعده کلی، غیرقابل گذشت بودن جرایم است.

تفاوت های کلیدی و مقایسه ای جرایم قابل گذشت و غیرقابل گذشت

برای درک عمیق تر و جامع تر این دو دسته از جرایم، مقایسه ای دقیق و ساختارمند میان آن ها ارائه می شود. این مقایسه به روشن شدن ابعاد مختلف هر یک و تأثیرات حقوقی آن ها در عمل کمک شایانی می کند و تصویری روشن از نحوه برخورد قانون با هر دسته از جرایم را ترسیم می کند:

معیار تفاوت	جرم قابل گذشت	جرم غیرقابل گذشت
مبنای اصلی	جنبه خصوصی (حق الناس)	جنبه عمومی (حق الله)
شروع تعقیب	منوط به شکایت شاکی خصوصی	بدون نیاز به شکایت شاکی (رأساً توسط دادستان)
تأثیر گذشت شاکی	توقف تعقیب و سقوط مجازات در هر مرحله	فقط تخفیف مجازات (عدم توقف)
مهلت شکایت	غالباً دارای مهلت قانونی (مثلاً ۶ ماه از تاریخ اطلاع)	معمولاً بدون مهلت قانونی خاص
نقش دادستان	فقط با شکایت شاکی وارد عمل می شود	رأساً و به نمایندگی از جامعه اقدام می کند
امکان صلح و سازش	بسیار تشویق شده و مؤثر در سرنوشت پرونده	محدودتر، اما ممکن است در تخفیف مجازات تأثیرگذار باشد

مصادیق و لیست کامل جرایم قابل گذشت (با تأکید بر آخرین تغییرات قانونی)

همان طور که اشاره شد، شناسایی جرایم قابل گذشت نیازمند تصریح قانون است و ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، بستر اصلی برای این دسته بندی را فراهم آورده است. اما نکته مهم، پویایی قوانین و لزوم به روز بودن با تغییرات است. اخیراً، اصلاحیه ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ تصویب و از تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۸ لازم الاجرا شده است که تغییرات مهمی را در این زمینه به همراه دارد و شناخت آن برای تمامی افراد درگیر در مسائل حقوقی، ضروری است.

آخرین تغییرات و اصلاحیه ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۴۰۳/۰۲/۲۵)

یکی از مهم ترین و تأثیرگذارترین تغییرات، مربوط به جرایم کلاهبرداری و سرقت است. پیش از این اصلاحیه، برخی انواع کلاهبرداری (تا سقف یک میلیارد ریال) و سرقت (تا دویست میلیون ریال) که به موجب ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری (مصوب ۱۳۹۹) قابل گذشت محسوب می شدند، پس از تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۸ دیگر قابل گذشت نیستند.

این تغییر، رویکرد قانون گذار را نسبت به این جرایم مهم اقتصادی دگرگون کرده و نشان دهنده جدیت بیشتر در برخورد با آن ها است. به عبارت دیگر، از تاریخ ذکر شده، جرم کلاهبرداری (با هر مبلغی) و سرقت (با هر ارزشی که سابقاً قابل گذشت بود) در اکثر موارد به دسته جرایم غیرقابل گذشت ملحق شده اند. بنابراین، آگاهی از این تاریخ و این تغییر برای همه افراد، به ویژه فعالان اقتصادی و حقوق دانان، حیاتی است و می تواند پیامدهای حقوقی متفاوتی برای پرونده ها داشته باشد.

لیست جامع جرایم قابل گذشت بر اساس ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی (با ذکر مواد قانونی مربوطه)

با در نظر گرفتن آخرین تغییرات و با هدف ارائه اطلاعات کاربردی و دقیق، در ادامه به شماری از مهم ترین مصادیق جرایم قابل گذشت اشاره می شود. لازم به ذکر است که این لیست شامل تمامی موارد نیست و صرفاً به مهم ترین و پرکاربردترین آن ها می پردازد:

جعل و تزویر در اسناد و نوشته های غیررسمی (ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی): شامل هرگونه تغییر یا تقلید غیرقانونی در اسناد و مدارکی که ماهیت دولتی یا رسمی ندارند.
سوءاستفاده از ضعف نفس شخصی (ماده ۵۹۶ قانون مجازات اسلامی): بهره برداری از سادگی، نادانی یا نیازهای فرد غیررشید برای کسب منفعت.
توهین ساده (ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی): شامل الفاظ رکیک، فحاشی یا رفتارهایی که به شخصیت فرد آسیب می زند، اما مصداق توهین مشدد (مانند توهین به مقدسات یا مقامات رسمی در حین انجام وظیفه) نباشد.
توهین به کارمندان دولت، توهین به نماینده رئیس کشور خارجی و نماینده سیاسی کشور خارجی در قلمرو خاک ایران (ماده ۶۰۹ و ۵۱۷ قانون مجازات اسلامی): در صورتی که توهین ساده باشد و جنبه عمومی شدیدی نداشته باشد.
سقط جنین زن حامله به واسطه ضرب یا اذیت و آزار وی (ماده ۶۲۲ قانون مجازات اسلامی): در این حالت، سقط جنین نتیجه مستقیم اعمال آزاردهنده است.
امتناع شخص از دادن طفلی که به او سپرده شده است (ماده ۶۳۲ قانون مجازات اسلامی): در صورتی که فردی حضانت طفلی را بر عهده داشته و از بازگرداندن آن امتناع کند.
رها کردن طفل یا شخصی که قادر به محافظت از خود نیست در محلی خالی از سکنه (ماده ۶۳۳ قانون مجازات اسلامی).
مزاحمت با تلفن یا دستگاه های مخابراتی دیگر (ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی).
تدلیس در نکاح (ماده ۶۴۷ قانون مجازات اسلامی): فریب در ازدواج.
افشای اسرار حرفه ای (ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی): فاش کردن اطلاعات محرمانه مربوط به شغل یا حرفه دیگری که به واسطه آن اطلاعات به دست آمده است.
اخذ نوشته یا سند یا امضا یا مهر با جبر و قهر یا اکراه و تهدید (ماده ۶۶۸ قانون مجازات اسلامی).
تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی یا افشای اسرار (ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی): تهدیداتی که قصد ایجاد وحشت یا اجبار را در فرد دارند.
سوءاستفاده از سفید امضا یا سفید مهر (ماده ۶۷۳ قانون مجازات اسلامی).
خیانت در امانت (ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی): استفاده غیرمجاز، تصاحب، اتلاف یا مفقود کردن مالی که به امانت سپرده شده است.
برخی از مصادیق تخریب اموال غیردولتی (ماده ۶۷۶ و ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی): از جمله آتش زدن یا تخریب عمدی اموال منقول یا غیرمنقول متعلق به دیگری.
کشتن حیوان حلال گوشت متعلق به دیگری یا حیواناتی که شکار آنها توسط دولت ممنوع است (ماده ۶۷۹ قانون مجازات اسلامی).
اتلاف اسناد غیردولتی (ماده ۶۸۲ قانون مجازات اسلامی): از بین بردن عمدی اوراق تجارتی و غیرتجاری متعلق به دیگری.
چراندن محصول متعلق به دیگری، تخریب نخلستان، تاکستان، باغ، میوه آسیاب، درخت و نخل متعلق به دیگری (ماده ۶۸۴ و ۶۸۵ قانون مجازات اسلامی).
تخریب زیست و منابع طبیعی و تصرف عدوانی و ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد (ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی).
تصرف ملک دیگری به قهر و غلبه (ماده ۶۹۲ قانون مجازات اسلامی).
ورود به منزل یا مسکن دیگری به عنف یا تهدید (ماده ۶۹۴ قانون مجازات اسلامی).
افترا (ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی): نسبت دادن جرم به دیگری که قادر به اثبات آن نباشد.
نشر اکاذیب (ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی): انتشار مطالب دروغ و کذب با قصد اضرار به دیگری یا تشویش اذهان عمومی (البته نشر اکاذیب رایانه ای معمولاً غیرقابل گذشت است).
افترای عملی (ماده ۶۹۹ قانون مجازات اسلامی).
هجو و انتشار هجویه (ماده ۷۰۰ قانون مجازات اسلامی).
برخی از مصادیق تصادفات رانندگی که منجر به صدمه بدنی غیرعمدی می شوند (ماده ۷۱۶ و ۷۱۷ قانون مجازات اسلامی).
تحریف و انتشار فیلم و عکس خصوصی (ماده ۷۴۴ قانون مجازات اسلامی).

جرایم قابل گذشت در قوانین خاص

علاوه بر ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، برخی قوانین دیگر نیز به صراحت جرایمی را قابل گذشت دانسته اند که از جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:

صدور چک پرداخت نشده (ماده ۱۱ و ۱۲ قانون صدور چک): در صورتی که شرایط قانونی مربوط به قابل گذشت بودن رعایت شود، مانند پرداخت وجه چک در مهلت مقرر یا گذشت دارنده چک.
ترک انفاق افراد واجب النفقه: جرمی که در آن فرد مکلف به تأمین معیشت همسر و فرزندان خود، از انجام این وظیفه سر باز زند، در صورتی که شاکی (فردی که حق دریافت نفقه را دارد) گذشت کند، قابل گذشت محسوب می شود.
جرایم تعزیری درجه پنج و پایین تر ارتکابی توسط افراد زیر ۱۸ سال در صورت داشتن بزه دیده: این یک امتیاز ویژه برای کودکان و نوجوانان است تا فرصت بیشتری برای اصلاح و بازگشت به جامعه داشته باشند.

مصادیق رایج جرایم غیرقابل گذشت

با توجه به اصل غیرقابل گذشت بودن جرایم، لیست این دسته بسیار گسترده تر است و شامل هر جرمی می شود که در قانون صراحتاً قابل گذشت اعلام نشده باشد. این جرایم به دلیل تأثیرات مخرب بر جامعه و نظم عمومی، با شدت بیشتری مورد پیگرد قرار می گیرند. در ادامه به برخی از مهم ترین و پرکاربردترین مصادیق جرایم غیرقابل گذشت اشاره می شود:

قتل عمد: گرچه قصاص (حق الناس) با گذشت اولیای دم ساقط می شود، اما جنبه عمومی جرم قتل عمد همچنان باقی است و مجازات تعزیری را به دنبال دارد.
قاچاق مواد مخدر: این جرم به دلیل اثرات مخرب گسترده بر جامعه و تضعیف سلامت عمومی، همواره غیرقابل گذشت بوده و مجازات های سنگینی دارد.
محاربه و افساد فی الارض: جرایمی که امنیت عمومی، نظام کشور یا دین مردم را هدف قرار می دهند و از جرایم بسیار خطرناک محسوب می شوند.
جرایم امنیتی: تمامی جرایمی که امنیت داخلی یا خارجی کشور را به خطر می اندازند، از جاسوسی تا تخریب زیرساخت ها، در این دسته قرار می گیرند.
سرقت های حدی و سرقت های مشدد (پس از اصلاحیه ۱۴۰۳): تمامی سرقت های حدی (مانند سرقت با شرایط خاص که منجر به قطع دست می شود) و سرقت هایی که شرایط تشدید مجازات را دارند (مانند سرقت مسلحانه یا سرقت از منزل) غیرقابل گذشت محسوب می شوند. همچنین، با تغییرات جدید، بسیاری از سرقت های ساده نیز به این دسته پیوسته اند.
کلاهبرداری (با مبلغ بیش از یک میلیارد ریال و یا تمامی موارد پس از اصلاحیه ۱۴۰۳): با توجه به تغییرات جدید، عمده جرایم کلاهبرداری، بدون در نظر گرفتن مبلغ، به دسته غیرقابل گذشت پیوسته اند.
جرایم علیه عفت عمومی: مانند زنا، لواط و سایر جرایم منافی عفت، که به دلیل تعرض به ارزش های اخلاقی جامعه، غیرقابل گذشت هستند.
تخریب و اتلاف اموال دولتی: این گونه جرایم به دلیل آسیب به بیت المال و نظم عمومی، غیرقابل گذشت محسوب می شوند و شامل مواردی نظیر تخریب اماکن عمومی یا اموال متعلق به نهادهای دولتی است.
رشوه، اختلاس و ارتشا: این جرایم به دلیل آسیب به نظام اداری و اعتماد عمومی، همواره غیرقابل گذشت بوده اند.

آثار حقوقی مترتب بر گذشت شاکی (در هر دو نوع جرم)

گذشت شاکی خصوصی، بسته به نوع جرم (قابل گذشت یا غیرقابل گذشت)، آثار حقوقی متفاوتی را به دنبال دارد که شناخت این تفاوت ها برای تصمیم گیری صحیح در مسیر قانونی اهمیت حیاتی دارد. این گذشت، یک عمل حقوقی یک طرفه است که می تواند سرنوشت یک پرونده کیفری را به کلی دگرگون کند.

در جرایم قابل گذشت

در جرایم قابل گذشت، رضایت شاکی می تواند کل مسیر پرونده را تغییر دهد و حتی مجازات را ساقط کند. این جنبه از قانون، فرصتی برای حل وفصل مسالمت آمیز اختلافات و بازگرداندن آرامش به روابط اجتماعی فراهم می آورد. آثار حقوقی این گذشت عبارت اند از:

سقوط دعوای عمومی و توقف رسیدگی: با گذشت شاکی، دادگاه یا دادسرا در هر مرحله ای از دادرسی (اعم از تعقیب، تحقیق یا محاکمه)، پرونده را متوقف می کند و قرار موقوفی تعقیب یا موقوفی دادرسی صادر می شود. این مهم ترین اثر گذشت در این دسته از جرایم است.
سقوط مجازات و توقف اجرای حکم قطعی: اگر حکم قطعی صادر و حتی در حال اجرا باشد، گذشت شاکی موجب توقف اجرای مجازات می شود و محکوم علیه از ادامه تحمل مجازات معاف می گردد. این امر می تواند منجر به آزادی فرد از زندان یا عدم اجرای جریمه نقدی شود.
محو آثار محکومیت کیفری: در برخی موارد، گذشت شاکی می تواند به محو آثار محکومیت کیفری منجر شود، به این معنی که سابقه کیفری جرم بخشیده شده، از بین می رود و در تکرار جرم تأثیری نخواهد داشت. این جنبه از گذشت، فرصت جدیدی برای زندگی بدون سابقه کیفری برای مجرم فراهم می آورد.
بقای حقوق خصوصی: با این حال، باید توجه داشت که گذشت از جنبه کیفری جرم، به معنای نادیده گرفتن ضرر و زیان مادی یا معنوی وارده به شاکی نیست. مجرم همچنان مکلف به جبران خسارت های وارده است و شاکی می تواند برای مطالبه حقوق خصوصی خود، دعوای جداگانه ای مطرح کند.

در جرایم غیرقابل گذشت

در جرایم غیرقابل گذشت، گذشت شاکی خصوصی اگرچه نمی تواند پرونده را متوقف کند، اما همچنان از اهمیت ویژه ای برخوردار است و می تواند به نفع متهم تمام شود. تأثیر گذشت در این دسته از جرایم، بیشتر جنبه ارفاقی و تخفیفی دارد و به عنوان یک عامل مؤثر در تصمیم گیری قاضی عمل می کند:

تخفیف مجازات (قبل از صدور حکم قطعی): گذشت شاکی، قبل از صدور حکم قطعی، به عنوان یکی از جهات مخففه در نظر گرفته می شود. دادگاه می تواند با توجه به این گذشت، مجازات متهم را تخفیف دهد یا آن را به نوع دیگری از مجازات که مناسب تر به حال متهم باشد، تبدیل کند (مثلاً از حبس طولانی به جزای نقدی یا حبس کوتاه تر).
امکان درخواست تجدیدنظر در مجازات (پس از صدور حکم قطعی): حتی پس از صدور حکم قطعی، اگر شاکی گذشت کند، محکوم علیه می تواند با استناد به این گذشت، از دادگاه صادرکننده حکم قطعی درخواست تجدیدنظر در میزان مجازات خود را داشته باشد. این امر می تواند منجر به کاهش مجازات یا تغییر نوع آن شود، اما هرگز به توقف کامل اجرای حکم منجر نخواهد شد.

شرایط و نکات مهم گذشت شاکی

گذشت شاکی یک اقدام حقوقی مهم است و برای اینکه اعتبار قانونی داشته باشد و آثار مورد انتظار را به دنبال داشته باشد، باید شرایط و قواعد خاصی را رعایت کند. نادیده گرفتن این نکات ممکن است منجر به بی اثر شدن گذشت شود و سرنوشت پرونده را به کلی تغییر دهد. درک این شرایط به افراد کمک می کند تا با آگاهی بیشتری در مسیر قانونی قدم بردارند.

منجّز بودن و غیرمشروط و غیرمعلق بودن: مطابق ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی، گذشت باید منجّز باشد و به گذشت مشروط و معلّق ترتیب اثر داده نخواهد شد. این بدان معناست که گذشت نمی تواند به شرطی (مانند دریافت مبلغی پول) یا معلق به امری (مانند قبولی در دانشگاه) باشد. گذشت باید قطعی، بدون قید و شرط و بلافاصله اعلام شود تا اعتبار قانونی پیدا کند.
صریح بودن: گذشت باید به صراحت و روشنی اعلام شود. این اعلام می تواند کتبی یا شفاهی باشد. اگر شفاهی است، باید در مرجع قضایی (مانند دادسرا یا دادگاه) و در صورت جلسه قید شود و به امضای شاکی برسد. در صورت کتبی بودن، باید در یکی از دفاتر اسناد رسمی یا مراجع قضایی تنظیم شود تا صحت انتساب آن به شاکی تأیید گردد.
اهلیت شاکی: کسی که اعلام گذشت می کند باید از اهلیت قانونی لازم برخوردار باشد. افراد محجور (مانند صغار، مجانین یا سفیه) نمی توانند شخصاً گذشت کنند و این حق بر عهده ولی قهری (پدر و جد پدری) یا قیم قانونی آن ها است. برای شخص سفیه، در دعاوی مالی، رعایت این ترتیب الزامی است، اما در موارد غیرمالی می تواند شخصاً شکایت کند.
گذشت ورثه: در صورت فوت شاکی، حق گذشت به ورثه قانونی او منتقل می شود. نکته حائز اهمیت این است که برای توقف تعقیب یا سقوط مجازات در جرایم قابل گذشت، گذشت تمامی ورثه لازم است. اگر تنها برخی از ورثه گذشت کنند، پرونده همچنان مسیر خود را طی خواهد کرد، هرچند ممکن است سهم دیه یا خسارت ورثه ای که گذشت نکرده اند، مطالبه شود.
عدم امکان عدول از گذشت: یکی از اصول مهم و قطعی در این زمینه این است که عدول از گذشت، مسموع نیست. به این معنا که پس از اینکه شاکی یک بار به طور قانونی گذشت خود را اعلام کرد، دیگر نمی تواند از آن منصرف شده و مجدداً شکایت خود را پیگیری کند. گذشت یک عمل حقوقی غیرقابل برگشت است و پیامدهای آن قطعی است.
آزادانه و بدون اکراه و اجبار بودن: گذشت شاکی باید کاملاً آزادانه و بدون هیچ گونه اجبار، اکراه، تهدید یا فریب صورت گرفته باشد. اگر اثبات شود که گذشت تحت فشار یا با توسل به طرق غیرقانونی بوده است، ممکن است فاقد اعتبار تلقی شود و پرونده به روال عادی خود بازگردد.

جایگاه گذشت در انواع مجازات (حدود، قصاص، دیات، تعزیرات)

نظام کیفری ایران، مجازات ها را به انواع مختلفی دسته بندی می کند که هر یک قواعد خاص خود را دارند. تأثیر گذشت شاکی در هر یک از این انواع مجازات، متفاوت است و شناخت این تفاوت ها برای درک دقیق سازوکار حقوق کیفری ضروری است.

حدود

مجازات های حدی، آن دسته از مجازات ها هستند که میزان و کیفیت آن ها در شرع مقدس اسلام تعیین شده و قانون گذار حق تغییر در آن ها را ندارد. حدود غالباً جنبه حق الله دارند و گذشت شاکی خصوصی در اکثر آن ها تأثیری در سقوط مجازات ندارد. به عنوان مثال، در جرایمی مانند شرب خمر یا زنا، رضایت شاکی موجب توقف اجرای حد نمی شود، چرا که این جرایم مستقیماً با نظم عمومی و ارزش های دینی جامعه مرتبط هستند.

با این حال، برخی استثنائات وجود دارد که گذشت شاکی می تواند در آن ها مؤثر باشد، این موارد عبارت اند از:

حد قذف: قذف به معنای نسبت دادن زنا یا لواط به دیگری است. در این جرم، اگر فرد مورد قذف قرار گرفته (مقذوف) گذشت کند، حد قذف ساقط می شود، زیرا این جرم بیشتر جنبه حق الناسی دارد و حق شخصی است.
حد سرقت: در صورتی که سرقت حدی با شرایط خاصی همراه باشد (مانند عدم طرح شکایت پیش از اثبات جرم در دادگاه و قبل از مطالبه حد توسط شاکی)، و شاکی از حق خود بگذرد، حد سرقت ساقط می شود.

قصاص

قصاص (نفس یا عضو) اساساً یک حق الناس است و از حقوق خصوصی بزه دیده (یا اولیای دم او) به شمار می رود. به همین دلیل، با گذشت صاحب حق، قصاص ساقط می شود. به عبارت دیگر، اولیای دم مقتول یا خود مجنی علیه در قصاص عضو، می توانند از حق خود بگذرند و این گذشت منجر به عدم اجرای قصاص می شود. این جنبه از قانون به خانواده مقتول یا آسیب دیده، اختیار بخشش یا مطالبه قصاص را می دهد.

البته باید توجه داشت که در قتل عمد، حتی با گذشت اولیای دم از قصاص، جنبه عمومی جرم همچنان باقی است. در چنین مواردی، دادگاه می تواند برای قاتل، مجازات تعزیری جایگزین (مانند حبس از سه تا ده سال) در نظر بگیرد تا از تضییع نظم عمومی و بی کیفر ماندن جنایت جلوگیری کند.

دیات

دیات نیز مانند قصاص، عمدتاً حق الناس محسوب می شوند. دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا اولیای دم او پرداخت می شود. بنابراین، با گذشت ذی نفع (مجنی علیه یا اولیای دم)، حق مطالبه دیه ساقط می گردد. این بدان معناست که اگر فردی از دریافت دیه خود صرف نظر کند و آن را ببخشد، دیگر نمی تواند آن را مطالبه نماید. این حق شخصی، امکان صلح و سازش در بسیاری از پرونده های مربوط به جراحات و صدمات بدنی را فراهم می آورد.

تعزیرات

جرایم تعزیری، گسترده ترین بخش از جرایم را شامل می شوند که مجازات آن ها در شرع تعیین نشده، بلکه توسط قانون گذار مشخص گردیده است. تأثیر گذشت شاکی در این دسته، بستگی به قابل گذشت یا غیرقابل گذشت بودن خود جرم تعزیری دارد:

در جرایم تعزیری قابل گذشت: همان طور که پیشتر بحث شد، گذشت شاکی موجب سقوط دعوای عمومی و توقف رسیدگی و اجرای مجازات می شود. این جرایم که جنبه خصوصی آن ها غالب است، با رضایت شاکی به پایان می رسند.
در جرایم تعزیری غیرقابل گذشت: گذشت شاکی تنها می تواند به عنوان یکی از جهات تخفیف مجازات در نظر گرفته شود و هرگز به توقف کامل تعقیب یا اجرای حکم منجر نخواهد شد. این تفاوت در جرایم تعزیری، اهمیت تفکیک اولیه جرایم را بیش از پیش نمایان می سازد و به قاضی اختیار می دهد تا با توجه به این گذشت، مجازات را تعدیل کند.

نهادهای ارفاقی (تخفیفی) و ارتباط با جرایم قابل گذشت

قانون گذار برای تشویق اصلاح و بازپروری مجرمین، نهادهای ارفاقی و تخفیفی مختلفی را در نظر گرفته است که در شرایط خاصی اعمال می شوند. این نهادها شامل مواردی مانند معافیت از کیفر، نظام نیمه آزادی، مجازات های جایگزین حبس، تعلیق و تعویق صدور حکم و آزادی مشروط هستند. هدف از این نهادها، کاهش مجازات، تغییر نوع مجازات یا تعلیق اجرای آن است تا فرصتی برای بازگشت مجرم به جامعه فراهم شود.

جالب اینجاست که برخی از این نهادهای ارفاقی، به طور خاص در مورد جرایم قابل گذشت، جایگاهی ندارند. دلیل آن واضح است؛ در جرایم قابل گذشت، با گذشت شاکی، اساساً تعقیب و مجازات متوقف می شود و نیازی به اعمال نهادهای تخفیفی نیست. به عبارت دیگر، وقتی پرونده ای با رضایت شاکی بسته می شود، دیگر نهادی مانند مجازات های جایگزین حبس که برای کاهش مدت حبس یا تبدیل آن به مجازاتی دیگر است، موضوعیت پیدا نمی کند و اساساً ضرورتی برای اعمال آن ها وجود ندارد.

این بدان معناست که مزیت اصلی در جرایم قابل گذشت، فراتر از تخفیف مجازات است؛ بلکه به طور کلی منجر به عدم اجرای مجازات می شود و به همین دلیل، نهادهای ارفاقی که هدفشان تعدیل مجازات است، در این موارد کارایی ندارند. آگاهی از این نکته می تواند در تصمیم گیری برای سازش و گذشت در پرونده های کیفری، اهمیت بسزایی داشته باشد و به افراد کمک کند تا تأثیر واقعی اقدامات خود را درک کنند.

در جرایم قابل گذشت، گذشت شاکی، نهاد ارفاقی اصلی محسوب می شود و عموماً نیازی به نهادهای تخفیفی دیگر نیست، زیرا با رضایت او کل مسیر پرونده متوقف می شود.

نقش اهلیت شاکی در اعلام گذشت

برای اینکه گذشت شاکی اعتبار قانونی داشته باشد، فرد گذشت کننده باید دارای اهلیت لازم باشد. اهلیت به معنای توانایی قانونی برای انجام یک عمل حقوقی است؛ به عبارت دیگر، فرد باید از نظر عقلی و سنی به حدی رسیده باشد که بتواند پیامدهای تصمیم خود را درک کند و آن را به صورت ارادی و آگاهانه انجام دهد.

افراد محجور: صغار (کودکان زیر سن بلوغ قانونی)، مجانین (افراد دارای اختلالات روانی شدید که توانایی تشخیص خوب و بد را ندارند) و سفیه (افراد غیررشید که توانایی اداره اموال خود را ندارند) به طور کلی فاقد اهلیت کامل برای انجام اعمال حقوقی از جمله اعلام گذشت هستند. در چنین مواردی، ولی قهری (پدر و جد پدری) یا قیم قانونی آن ها باید به نمایندگی از آن ها اقدام به گذشت کند. تصمیم ولی یا قیم برای گذشت، باید با رعایت مصلحت محجور باشد.
عدم دسترسی به ولی یا قیم: در شرایطی که بزه دیده محجور باشد و ولی یا قیم نداشته باشد یا دسترسی به آن ها ممکن نباشد و نصب قیم نیز باعث تأخیر و ضرر به محجور شود، قانون گذار راهکاری اضطراری پیش بینی کرده است. در این موارد، دادستان می تواند شخصاً یا با تعیین قیم موقت، امر کیفری را تعقیب کرده و اقدامات لازم را برای حفظ ادله جرم انجام دهد. این حکم در مواردی که ولی یا قیم خود مرتکب جرم شده یا در آن مداخله داشته باشند نیز جاری است تا از تضییع حقوق محجور جلوگیری شود.
وضعیت سفیه: در خصوص شخص سفیه، تمایزی قائل شده است؛ فقط در دعاوی کیفری که جنبه مالی دارند (مانند مطالبه دیه یا جبران خسارت مالی)، رعایت ترتیب مربوط به ولی یا قیم الزامی است و سفیه نمی تواند شخصاً اقدام به گذشت کند. اما در موارد غیرمالی، سفیه می تواند شخصاً طرح شکایت کند و بالطبع گذشت نیز از سوی او معتبر خواهد بود، زیرا جنبه مالی بر تصمیم او تأثیری ندارد.

سخن پایانی

تقسیم بندی جرایم به قابل گذشت و غیرقابل گذشت، یکی از مبانی اساسی در حقوق کیفری ایران است که تأثیرات عمیقی بر روند دادرسی، سرنوشت متهم و حقوق شاکی دارد. از لحظه طرح شکایت تا اجرای حکم، این تمایز همواره نقش حیاتی ایفا می کند و درک صحیح آن، کلید ورود به پیچیدگی های نظام قضایی است. هر فردی که با مسائل حقوقی سروکار دارد، با آگاهی از این دسته بندی می تواند تصمیمات آگاهانه تری بگیرد.

با توجه به پویایی قوانین، به ویژه تغییرات اخیر در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی که بر ماهیت جرایمی چون کلاهبرداری و سرقت تأثیر گذاشته است، به روز بودن اطلاعات اهمیت فزاینده ای پیدا می کند. همان طور که اشاره شد، از تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۸، بسیاری از موارد کلاهبرداری و سرقت که پیشتر قابل گذشت بودند، دیگر در این دسته قرار نمی گیرند و این امر می تواند پیامدهای جدی برای افراد درگیر در این پرونده ها داشته باشد.

هرچند این مقاله تلاش کرد تا تصویری جامع و کاربردی از این مفاهیم ارائه دهد و جنبه های مختلف آن را روشن سازد، اما پیچیدگی ها و جزئیات فراوان مسائل حقوقی ایجاب می کند که در مواجهه با پرونده های واقعی، همواره از مشاوره و راهنمایی وکلای متخصص در امور کیفری بهره برد. تجربه و دانش یک وکیل مجرب می تواند راهگشای مسیر عدالت باشد و به افراد کمک کند تا تصمیمات آگاهانه تری برای حفظ حقوق خود اتخاذ کنند و بهترین نتیجه ممکن را از فرآیند قضایی به دست آورند.

آیا شما به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در مورد "جرم قابل گذشت و غیرقابل گذشت | تفاوت ها و مصادیق" هستید؟ با کلیک بر روی قوانین حقوقی، به دنبال مطالب مرتبط با این موضوع هستید؟ با کلیک بر روی دسته بندی های مرتبط، محتواهای دیگری را کشف کنید. همچنین، ممکن است در این دسته بندی، سریال ها، فیلم ها، کتاب ها و مقالات مفیدی نیز برای شما قرار داشته باشند. بنابراین، همین حالا برای کشف دنیای جذاب و گسترده ی محتواهای مرتبط با "جرم قابل گذشت و غیرقابل گذشت | تفاوت ها و مصادیق"، کلیک کنید.