ترهین اموال محجور توسط قیم

ترهین اموال محجور توسط قیم به معنای رهن گذاشتن دارایی های یک فرد فاقد صلاحیت قانونی (مانند صغیر، مجنون یا سفیه) توسط سرپرست قانونی او است که فرایندی پیچیده با محدودیت ها و الزامات حقوقی خاص خود را دارد و تنها با رعایت دقیق مصلحت محجور و اخذ تأییدیه از مقامات قضایی امکان پذیر می شود. این اقدام حیاتی، نیازمند آگاهی کامل از قوانین و مقررات مرتبط است تا از حقوق و منافع محجور به بهترین شکل محافظت شود.

حفظ و اداره اموال افراد محجور، مسئولیتی خطیر و دشوار است که بر عهده قیم یا ولی قهری گذاشته می شود. این وظیفه، فراتر از نگهداری صرف، مستلزم تصمیم گیری های مالی و حقوقی مهمی است که می تواند سرنوشت دارایی های محجور را برای سالیان دراز تحت تأثیر قرار دهد. در میان تمامی اختیاراتی که قانون به قیم اعطا کرده، ترهین (رهن گذاشتن) اموال محجور جایگاه ویژه ای دارد؛ چرا که این عمل می تواند پیامدهای مالی قابل توجهی برای محجور به همراه داشته باشد و لذا قانون گذار با وضع مقررات سخت گیرانه، سعی در حمایت حداکثری از منافع او داشته است. اشخاصی که به عنوان قیم منصوب شده اند، خانواده های درگیر با این موضوع، وکلا و دانشجویان حقوق، و هر فردی که به دنبال درک عمیق تر از این حوزه است، باید با پیچیدگی های این مسیر آشنا شوند. در این محتوا، مسیر حقوقی ترهین اموال محجور توسط قیم را کاوش می کنیم، از مفاهیم بنیادی گرفته تا مراحل عملی اخذ مجوز از دادستان و ضمانت اجراهای مرتبط، تا راهنمایی جامع برای درک این مسئولیت مهم ارائه شود.

مفاهیم بنیادی و مبانی قانونی ترهین (رهن) اموال محجور

درک سازوکار ترهین اموال محجور، پیش از هر چیز، مستلزم آشنایی با تعاریف و مبانی حقوقی آن است. این شناخت، زیربنای تمامی تصمیمات و اقدامات قانونی بعدی در این زمینه خواهد بود و به قیم کمک می کند تا با آگاهی کامل در جهت مصلحت مولی علیه گام بردارد.

تعریف محجور، قیم و ولی قهری

برای ورود به بحث ترهین اموال محجور توسط قیم، ابتدا باید مفاهیم اساسی محجور، قیم و ولی قهری را به خوبی درک کرد:

• محجور کیست؟

  اصطلاح محجور در حقوق به فردی اطلاق می شود که به دلیل نقص در قوای عقلانی یا عدم رسیدن به سن قانونی رشد، از تصرف در اموال و انجام امور حقوقی خود منع شده است. قانون مدنی، محجورین را به سه دسته اصلی تقسیم می کند:

  1. صغیر: به کسی گفته می شود که به سن بلوغ شرعی (نه سال تمام قمری برای دختران و پانزده سال تمام قمری برای پسران) نرسیده باشد. صغیر ممکن است ممیز (تشخیص دهنده خوب و بد) یا غیرممیز باشد.
  2. مجنون: فردی است که قوای عقلانی او مختل شده و قادر به تمییز و تصمیم گیری منطقی نیست. جنون می تواند دائمی یا ادواری (دوره ای) باشد.
  3. سفیه (غیررشید): به کسی گفته می شود که توانایی تشخیص نفع و ضرر مالی خود را ندارد و در امور مالی خود به طور منطقی و عاقلانه عمل نمی کند، هرچند ممکن است قوای عقلانی او مختل نباشد.

  حمایت از این اشخاص در برابر سوءاستفاده های احتمالی و حفظ دارایی هایشان از اهمیت بالایی برخوردار است.

• قیم کیست و چگونه تعیین می شود؟

  قیم، سرپرست قانونی است که توسط دادگاه برای اداره امور مالی و گاهی اوقات شخصی محجور، در صورت عدم وجود ولی قهری یا عدم صلاحیت او، منصوب می شود. وظایف قیم به موجب قانون و حکم دادگاه مشخص می گردد و نظارت دادستانی بر عملکرد او، یک اصل اساسی است. حدود اختیارات قیم محدود است و او نمی تواند هر تصرفی را در اموال محجور انجام دهد؛ بسیاری از اقدامات او منوط به کسب اجازه از دادستان یا دادگاه است. هدف اصلی از انتصاب قیم، حفظ و توسعه اموال محجور و رعایت غبطه و مصلحت مولی علیه است.

• تفاوت ولی قهری (پدر و جد پدری) و قیم:

  ولی قهری (پدر و جد پدری) به واسطه قرابت نسبی، به طور خودکار و بدون نیاز به حکم دادگاه، ولایت بر صغیر و مجنون و سفیهی را که جنون یا سفاهتشان متصل به زمان صغر بوده و قطع نشده باشد، برعهده دارند. اختیارات ولی قهری به طور کلی گسترده تر از قیم است و نظارت دادستان بر اعمال او محدودتر است. به عنوان مثال، ولی قهری برای فروش یا رهن اموال غیرمنقول محجور، در اغلب موارد نیاز به اجازه دادستان ندارد، مگر اینکه معامله به غبطه مولی علیه نباشد. در مقابل، قیم برای بسیاری از معاملات مهم، از جمله ترهین، حتماً باید اجازه دادستان را کسب کند. این تفاوت در اختیارات، ناشی از فرض دلسوزی ذاتی ولی قهری نسبت به مولی علیه است، در حالی که در مورد قیم، این فرض به دلیل عدم قرابت مستقیم، قوی تر نیست و نظارت قانونی بیشتری لازم است.

مفهوم حقوقی ترهین (رهن)

ترهین، که به آن رهن گذاشتن نیز گفته می شود، یک عقد حقوقی است که در آن بدهکار (راهن) مالی را به عنوان وثیقه و تضمین بازپرداخت بدهی خود به طلبکار (مرتهن) می دهد. این عمل، به طلبکار حق تقدم و رجحان در استیفای طلب از محل مال مرهونه را در صورت عدم ایفای تعهد توسط بدهکار می دهد. ارکان اصلی عقد رهن عبارتند از:

1. راهن: شخصی که مال خود را به رهن می گذارد (در اینجا، قیم به نمایندگی از محجور).
2. مرتهن: شخصی که مال را به رهن می گیرد (طلبکار، مانند بانک یا شخص حقیقی).
3. عین مرهونه: مالی که به رهن گذاشته می شود (اموال محجور).
4. دین: تعهد مالی که با رهن تضمین می شود.

هدف از رهن گذاشتن اموال، معمولاً اخذ وام یا تضمین پرداخت بدهی در آینده است. تفاوت اصلی رهن با بیع (فروش) در این است که در رهن، مالکیت عین مرهونه به مرتهن منتقل نمی شود و صرفاً حقی برای او ایجاد می شود. راهن همچنان مالک مال است، اما حق تصرفات ناقله (مثل فروش) را بدون اذن مرتهن ندارد. در صورت عدم پرداخت دین، مرتهن می تواند با طی مراحل قانونی، مال مرهونه را از طریق مزایده به فروش رسانده و طلب خود را از محل آن وصول کند.

ماده ۱۲۴۱ قانون مدنی: سنگ بنای ترهین اموال محجور

مهم ترین ماده قانونی که مستقیماً به موضوع ترهین اموال محجور توسط قیم می پردازد، ماده ۱۲۴۱ قانون مدنی است. این ماده به وضوح محدودیت ها و شرایط را تعیین می کند:

«قیم نمی تواند اموال غیرمنقول مولی علیه را بفروشد و یا به رهن بگذارد یا معامله کند که در نتیجه آن خود مدیون مولی علیه شود مگر با لحاظ غبطه مولی علیه و تصویب دادستان.»

تحلیل این ماده نکات کلیدی را آشکار می سازد:

• محدودیت بر اموال غیرمنقول: این ماده صراحتاً به اموال غیرمنقول اشاره دارد (مانند زمین، خانه، مغازه). این به این معناست که ترهین اموال منقول (مانند خودرو، سهام یا پول نقد) در صورتی که به غبطه مولی علیه باشد و شرایط عمومی قیمومت رعایت شود، ممکن است نیاز به اجازه صریح دادستان نداشته باشد، مگر آنکه میزان و اهمیت آن به حدی باشد که عرفاً در زمره معاملات مهم قرار گیرد و نیاز به نظارت باشد، یا منجر به مدیونیت قیم شود. با این حال، رویه عملی و احتیاط حکم می کند که حتی برای اموال منقول با ارزش بالا نیز کسب اجازه از دادستان صورت گیرد.
• دو شرط اساسی: ماده ۱۲۴۱ برای ترهین اموال غیرمنقول محجور، دو شرط محوری را مطرح می کند:
  1. غبطه مولی علیه (رعایت مصلحت محجور): این شرط به معنای این است که ترهین باید به نفع واقعی و بلندمدت محجور باشد، نه صرفاً منفعت کوتاه مدت یا منافع شخصی قیم. دادستان هنگام بررسی درخواست، به شدت بر این شرط تأکید می کند.
  2. تصویب دادستان: بدون اخذ اجازه و تأیید کتبی از دادستان، هرگونه اقدام قیم در جهت ترهین اموال غیرمنقول محجور باطل و بی اعتبار خواهد بود. این نظارت، تضمینی برای حفظ حقوق محجور است.

این ماده نشان می دهد که قانون گذار با وضع این شرایط، قصد داشته تا از هرگونه سوءاستفاده احتمالی و تضییع حقوق محجور جلوگیری کند و قیم را ملزم به رعایت بالاترین استانداردها در اداره اموال او نماید.

شرایط اساسی و ارزیابی غبطه مولی علیه در ترهین

اصل غبطه و مصلحت مولی علیه شالوده اصلی تمام تصمیمات قیم در خصوص اداره اموال محجور است. این مفهوم فراتر از یک منفعت ساده، به معنای سود و صلاح واقعی و بلندمدت محجور است. درک صحیح این اصل و مصادیق آن، برای هر قیمی که قصد ترهین اموال محجور را دارد، حیاتی است.

مفهوم عمیق غبطه و مصلحت مولی علیه

غبطه در لغت به معنای رشک بردن بر نعمت دیگری است، اما در اصطلاح حقوقی ناظر بر بهترین حالت ممکن و سود واقعی برای محجور است. این مفهوم به این معناست که هر تصرف قیم در اموال محجور، باید به گونه ای باشد که از نظر منطقی، بیشترین نفع یا کمترین ضرر را برای او در پی داشته باشد. فرق غبطه با منفعت کوتاه مدت این است که غبطه نگاهی جامع و بلندمدت به منافع محجور دارد، نه صرفاً رضایت مقطعی یا سود لحظه ای. به عنوان مثال، یک سرمایه گذاری پرریسک با سود احتمالی بالا ممکن است در ظاهر جذاب باشد، اما اگر تضمین کافی برای بازگشت سرمایه وجود نداشته باشد، به غبطه محجور نخواهد بود.

بار اثبات غبطه، همواره بر عهده قیم است. او باید بتواند با ارائه دلایل و مدارک مستند، دادستان را قانع کند که اقدام به ترهین، نه تنها به ضرر محجور نیست، بلکه کاملاً در جهت مصلحت اوست. این اثبات، سنگ محک اصلی در فرایند اخذ مجوز از دادستان محسوب می شود.

مصادیق پذیرفته شده غبطه مولی علیه برای ترهین

در رویه قضایی و دکترین حقوقی، موارد مشخصی به عنوان مصادیق پذیرفته شده غبطه و مصلحت مولی علیه برای ترهین اموال، شناخته شده اند. این موارد به قیم کمک می کنند تا درک بهتری از انتظارات دادستانی داشته باشد:

1. تأمین هزینه های ضروری و فوری محجور: از مهم ترین دلایل ترهین، فراهم کردن بودجه برای نیازهای اساسی و حیاتی محجور است. این نیازها می تواند شامل موارد زیر باشد:
   • درمان: تأمین هزینه های پزشکی، بیمارستان، دارو و جراحی های ضروری که جان یا سلامت محجور را تهدید می کند و از دیگر منابع مالی قابل تأمین نیست.
   • تحصیل: پرداخت شهریه یا سایر هزینه های تحصیلی که برای آینده و رشد محجور لازم است و بدون آن امکان ادامه تحصیل وجود ندارد.
   • معیشت: در مواردی که محجور منبع درآمد کافی برای هزینه های روزمره زندگی، خوراک و پوشاک ندارد و رهن اموال، تنها راهکار تأمین این نیازهاست.
2. پرداخت دیون محجور (با حفظ غبطه): اگر محجور خود بدهی هایی داشته باشد که از طریق منابع دیگر قابل پرداخت نیست و عدم پرداخت آن ها منجر به ضرر و زیان بیشتر (مانند تعلق جریمه، بهره سنگین یا مزایده اموال دیگر) شود، ترهین می تواند به غبطه او باشد. در اینجا نیز باید اثبات شود که میزان دین و شرایط ترهین، به نفع محجور است و بار مالی سنگینی برای او ایجاد نمی کند.
3. تأمین سرمایه برای توسعه اموال محجور (سرمایه گذاری مطمئن و سودآور): در برخی موارد، قیم می تواند برای افزایش دارایی ها یا سودآوری بیشتر اموال محجور، با رهن گذاشتن بخشی از اموال، سرمایه ای را جهت یک سرمایه گذاری مطمئن و با بازدهی تضمین شده تأمین کند. این سرمایه گذاری باید از هرگونه ریسک بالا به دور باشد و طرح توجیهی اقتصادی محکمی داشته باشد که نشان دهنده سودآوری و امنیت بالای آن برای محجور باشد.
4. جلوگیری از ضرر بزرگتر: گاهی اوقات، ترهین اموال محجور، راهکاری برای جلوگیری از وقوع یک ضرر مالی بزرگتر و جبران ناپذیر است. به عنوان مثال:
   • اگر پروژه ای تجاری یا عمرانی متعلق به محجور در آستانه توقف و ورشکستگی باشد و با تزریق سرمایه از طریق رهن بتوان از ضرر کلان جلوگیری کرد.
   • در صورتی که بخشی از اموال محجور در معرض مزایده قرار گرفته باشد و با رهن گذاشتن مال دیگر، بتوان آن مال را نجات داد و از قیمت پایین تر فروخته شدن آن جلوگیری کرد.

مصادیق خلاف غبطه مولی علیه و ممنوعیت مطلق

در مقابل، مواردی وجود دارد که دادستانی به هیچ وجه ترهین اموال محجور را تأیید نمی کند، زیرا به وضوح خلاف غبطه و مصلحت مولی علیه است و ممنوعیت مطلق دارد:

1. ترهین برای منافع شخصی قیم یا اشخاص ثالث: این اصلی ترین و مهم ترین ممنوعیت است. قیم به هیچ عنوان مجاز نیست اموال محجور را برای تأمین منافع مالی خود، پرداخت بدهی های شخصی اش، یا کمک به اشخاص ثالث (مانند فرزندان یا بستگان خود) رهن بگذارد. چنین معامله ای باطل و دارای مسئولیت کیفری (خیانت در امانت) برای قیم خواهد بود.
2. ترهین برای سرمایه گذاری پرریسک و بدون تضمین: هرگونه سرمایه گذاری که دارای ریسک بالا، عدم قطعیت در بازگشت سود، یا فقدان تضمین های کافی باشد، به غبطه محجور نیست و دادستان با آن مخالفت خواهد کرد. هدف از حفظ اموال محجور، امنیت و پایداری است، نه سوداگری.
3. ترهین بدون نیاز واقعی و صرفاً جهت افزایش نقدینگی بی هدف: اگر محجور نیاز مبرم و مشخصی به پول نداشته باشد و قیم صرفاً برای افزایش نقدینگی یا انجام معاملات غیرضروری اقدام به رهن کند، این عمل نیز به غبطه او نخواهد بود. ترهین باید متکی بر یک ضرورت یا مصلحت عینی و اثبات پذیر باشد.

در تمامی این موارد، مسئولیت اثبات رعایت غبطه بر عهده قیم است و دادستان با دقت فراوان، تمامی جنبه های معامله را بررسی می کند تا از تضییع حقوق محجور جلوگیری شود.

نقش حیاتی تصویب دادستان و مراحل اخذ مجوز

پس از بررسی دقیق مفهوم غبطه و مصلحت مولی علیه، نوبت به بخش حیاتی دیگری در فرایند ترهین اموال محجور می رسد: تصویب دادستان. این نظارت قانونی، تضمینی برای اجرای صحیح قانون و حفاظت از حقوق محجورین است. دادستان در جایگاه مدعی العموم، نقش کلیدی در تأیید یا رد درخواست های قیم ایفا می کند.

چرا دادستان؟ (توجیه نظارت قانونی)

حضور و نظارت دادستان در معاملات مهم مالی محجورین، یک اصل بنیادین در حقوق مدنی و امور حسبی ایران است. دلایل این نظارت حیاتی عبارتند از:

1. حافظ حقوق عمومی و محجورین: دادستان به عنوان مدعی العموم، وظیفه ذاتی دفاع از حقوق و منافع اشخاصی را بر عهده دارد که به هر دلیلی قادر به دفاع از خود نیستند، و محجورین در زمره این افراد قرار می گیرند. این نظارت، نوعی حمایت اجتماعی از آسیب پذیرترین اقشار جامعه است.
2. جلوگیری از سوءاستفاده: به دلیل اختیارات گسترده قیم در اداره اموال محجور، همواره خطر سوءاستفاده یا اشتباه در تصمیم گیری وجود دارد. نظارت دادستان، یک لایه حفاظتی اضافه برای جلوگیری از هرگونه تخلف یا تضییع حقوق محجور فراهم می کند.
3. تضمین رعایت غبطه مولی علیه: دادستان با بررسی دقیق مدارک و دلایل قیم، اطمینان حاصل می کند که ترهین یا هر معامله دیگری، واقعاً به غبطه و مصلحت مولی علیه است و نه صرفاً منفعت شخصی قیم یا دیگران.

مرجع صالح برای این گونه امور، دادسرای امور سرپرستی است که در هر حوزه قضایی وظیفه رسیدگی به امور مربوط به محجورین و نظارت بر عملکرد قیمین را بر عهده دارد.

مراحل گام به گام درخواست اجازه ترهین از دادستان

درخواست اجازه ترهین از دادستان یک فرایند اداری و حقوقی است که نیازمند دقت و رعایت مراحل خاصی است. این مراحل عبارتند از:

1. مرحله اول: تهیه و تنظیم درخواست کتبی:

   قیم باید درخواستی کتبی و جامع به دادسرای امور سرپرستی تقدیم کند. این درخواست باید شامل اطلاعات زیر باشد:

   • شرح کامل دلیل نیاز به ترهین: قیم باید به وضوح توضیح دهد که چرا ترهین اموال محجور ضروری است. این شامل توضیحاتی در مورد هزینه های ضروری، پرداخت دیون، یا طرح سرمایه گذاری است.
   • اثبات غبطه مولی علیه: باید به طور مشخص نشان داده شود که این اقدام چگونه به نفع واقعی و بلندمدت محجور است و چگونه از ضرر احتمالی جلوگیری می کند.
   • ذکر جزئیات مال مورد رهن: اطلاعات دقیق ملک مورد نظر برای رهن شامل نوع ملک (مسکونی، تجاری، زمین)، پلاک ثبتی، آدرس دقیق، و ارزش تخمینی آن ضروری است.
   • مشخصات دقیق مرتهن: اگر مرتهن بانک است، نام بانک و شعبه، و اگر شخص حقیقی است، مشخصات کامل او باید ذکر شود.
   • میزان و شرایط عقد رهن: مبلغ وام یا بدهی که قرار است با رهن تضمین شود، مدت زمان رهن، نرخ بهره (در صورت وجود وام) و سایر شرایط مهم عقد رهن باید تشریح گردد.
2. مرحله دوم: جمع آوری مدارک لازم:

   همراه با درخواست کتبی، قیم باید مدارک زیر را نیز ضمیمه کند:

   • حکم قیمومت: اصل یا کپی مصدق حکم دادگاه مبنی بر انتصاب قیم.
   • مدارک شناسایی قیم و محجور: شامل شناسنامه و کارت ملی.
   • سند مالکیت ملک مورد نظر: اصل یا کپی مصدق سند مالکیت رسمی ملک غیرمنقول.
   • مدارک اثبات غبطه: این مورد حیاتی است و بسته به دلیل ترهین متفاوت خواهد بود. مثلاً:
     • گواهی پزشکی معتبر برای اثبات هزینه های درمان.
     • طرح توجیهی اقتصادی برای طرح های سرمایه گذاری همراه با پیش بینی سود و زیان.
     • نامه رسمی از بانک در خصوص شرایط وام درخواستی.
     • مدارک مربوط به دیون محجور (حکم دادگاه، قبض، سند بدهی).
   • گواهی عدم بدهی مالیاتی: در صورت لزوم و برای اموال خاص (بسته به نوع ملک).
3. مرحله سوم: ارائه درخواست به دادسرای امور سرپرستی:

   پس از تکمیل درخواست و جمع آوری مدارک، قیم باید آن ها را به دادسرای امور سرپرستی محل اقامت محجور تقدیم و ثبت نماید. یک نسخه از درخواست و مدارک را برای خود نگه دارد.

4. مرحله چهارم: بررسی و تحقیق توسط دادسرا:

   دادستان یا دادیار ناظر بر امور سرپرستی، درخواست و مدارک را بررسی می کند. در صورت نیاز، ممکن است اقدامات زیر انجام شود:

   • ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری: برای ارزیابی دقیق ارزش ملک مورد رهن و همچنین بررسی و تأیید صحت طرح توجیهی ارائه شده توسط قیم برای اثبات غبطه.
   • تحقیقات لازم: دادسرا ممکن است از قیم یا سایر ذینفعان (بستگان محجور) تحقیقات تکمیلی به عمل آورد تا از صحت ادعاها و رعایت غبطه محجور اطمینان حاصل کند.
5. مرحله پنجم: صدور رای دادستان:

   پس از اتمام تحقیقات و بررسی ها، دادستان بر اساس تشخیص خود، رأی مقتضی را صادر می کند. این رأی ممکن است به صورت:

   • صدور مجوز با شرایط خاص: دادستان ممکن است اجازه ترهین را صادر کند، اما با تعیین شرایط و محدودیت های خاص (مثلاً تعیین سقف مبلغ رهن، مدت زمان یا نوع مرتهن).
   • رد درخواست: در صورتی که دادستان به این نتیجه برسد که ترهین به غبطه مولی علیه نیست یا مدارک کافی برای اثبات آن ارائه نشده، درخواست را رد خواهد کرد.

پس از اخذ مجوز: فرآیند ثبت رهن

پس از آنکه قیم موفق به کسب مجوز کتبی از دادستان شد، باید مراحل ثبت رهن را پیگیری کند:

• نحوه اجرای مجوز در دفاتر اسناد رسمی: قیم با در دست داشتن مجوز دادستان و سایر مدارک لازم (سند مالکیت، مدارک شناسایی طرفین)، به یکی از دفاتر اسناد رسمی مراجعه می کند. سردفتر با بررسی مجوز، عقد رهن را تنظیم و ثبت خواهد کرد.
• لزوم رعایت دقیق شرایط تعیین شده در مجوز دادستان: بسیار مهم است که قیم در هنگام ثبت عقد رهن، تمامی شرایط و محدودیت هایی را که دادستان در مجوز خود تعیین کرده است، دقیقاً رعایت کند. هرگونه تخلف از این شرایط می تواند منجر به ابطال رهن یا مسئولیت قیم شود.

این فرایند دقیق و مرحله به مرحله، اطمینان می دهد که ترهین اموال محجور تنها در صورتی صورت می گیرد که کاملاً به نفع او باشد و تمامی جنبه های قانونی آن رعایت شده باشد.

ضمانت اجراها و مسئولیت های قانونی قیم در ترهین

ترهین اموال محجور، عملی حساس و پرریسک است که نیازمند دقت فراوان از سوی قیم است. هرگونه قصور یا تخلف از مقررات قانونی در این زمینه، می تواند منجر به ضمانت اجراهای حقوقی و کیفری جدی برای قیم شود. آگاهی از این مسئولیت ها، برای هر قیمی که وظیفه نگهداری از اموال محجور را بر عهده دارد، حیاتی است.

ترهین بدون اجازه دادستان یا بدون رعایت غبطه

قانون گذار برای حفاظت از حقوق محجور، اقدامات قیم در ترهین اموال غیرمنقول را منوط به رعایت غبطه مولی علیه و اخذ تصویب دادستان کرده است. حال اگر قیم بدون رعایت این شروط اقدام به ترهین کند، وضعیت حقوقی معامله به شرح زیر خواهد بود:

• وضعیت حقوقی معامله: معامله فضولی:

  هرگاه قیم بدون کسب اجازه از دادستان یا بدون رعایت غبطه و مصلحت محجور، اموال او را رهن بگذارد، این معامله در حکم معامله فضولی است. معامله فضولی، معامله ای است که از سوی شخص غیرصاحب اختیار (فضول) انجام می شود. چنین معامله ای ذاتاً باطل نیست، اما نافذ هم نیست و وضعیت آن متزلزل است.

• نیاز به تنفیذ (تایید) بعدی دادستان:

  برای اینکه معامله فضولی ترهین، اعتبار حقوقی پیدا کند و صحیح و نافذ شود، نیازمند تنفیذ (تأیید) بعدی از سوی دادستان است. یعنی، پس از انجام معامله، قیم می تواند از دادستان درخواست کند که با بررسی شرایط و احراز غبطه محجور، آن معامله را تأیید کند. در این صورت، معامله از زمان وقوع، صحیح و نافذ تلقی می شود.

• در صورت عدم تنفیذ: بطلان مطلق معامله از زمان وقوع:

  اگر دادستان پس از بررسی، معامله ترهین انجام شده توسط قیم را به دلیل عدم رعایت غبطه یا هر دلیل موجه دیگر، تنفیذ نکند (رد کند)، آن معامله از ابتدا باطل مطلق تلقی می شود. به این معنا که گویی هرگز چنین معامله ای صورت نگرفته است و هیچ اثر حقوقی بر آن مترتب نیست. در این حالت، مرتهن نمی تواند از محل مال مرهونه طلب خود را استیفاء کند و قیم مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود.

مسئولیت های قیم در صورت تخلف

در صورتی که قیم از وظایف خود تخلف کند یا بدون رعایت مقررات اقدام به ترهین نماید، با مسئولیت های حقوقی و کیفری متعددی مواجه خواهد شد:

1. مسئولیت مدنی (جبران خسارت):

   مطابق ماده ۱۲۳۸ قانون مدنی: «قیمی که تقصیر در حفظ مال مولی علیه بنماید مسئول ضرر و خساراتی است که از نقصان یا تلف آن مال حاصل شده اگرچه نقصان یا تلف مستند به تفریط یا تعدی قیم نباشد.» این ماده تأکید می کند که قیم، نه تنها در صورت ارتکاب عمدی ضرر، بلکه حتی در صورت تقصیر (کوتاهی در انجام وظیفه یا بی احتیاطی) نیز مسئول جبران خسارات وارده به محجور از اموال شخصی خود است. این مسئولیت تا جایی است که اگر مال مرهونه به دلیل اهمال قیم از بین برود یا مزایده شود، قیم باید تمامی ضرر و زیان وارده به محجور را از اموال شخصی خود جبران کند.

2. مسئولیت کیفری (خیانت در امانت):

   اگر تخلف قیم از نوع سوءاستفاده، تصاحب، تلف یا مفقود کردن اموال محجور باشد، این عمل می تواند در قالب خیانت در امانت قرار گیرد. مطابق ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات)، قیم متخلف به دلیل خیانت در امانت به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. این شامل مواردی می شود که قیم اموال محجور را برای منافع شخصی خود رهن بگذارد یا از محل آن به نفع خود استفاده کند.

3. عزل قیم:

   یکی از مهم ترین ضمانت اجراها در صورت تخلف قیم، عزل او از سمت قیمومت است. اگر دادگاه احراز کند که قیم از وظایف خود تخطی کرده، به غبطه محجور عمل نکرده، یا توانایی و صلاحیت لازم برای ادامه قیمومت را ندارد، می تواند او را عزل کرده و قیم جدیدی را برای محجور منصوب کند. این اقدام برای حمایت از منافع محجور و اطمینان از اداره صحیح اموال او ضروری است.

چگونگی پیگیری و گزارش تخلفات

نظارت بر عملکرد قیم، صرفاً به دادستان محدود نمی شود؛ بستگان محجور و حتی اشخاص مطلع نیز می توانند در این امر سهیم باشند:

• نقش دادستان و دادگاه در نظارت بر عملکرد قیم: دادستان از طریق بازرسی های دوره ای، بررسی حسابرسی های سالانه قیم، و همچنین رسیدگی به گزارشات و شکایات، بر عملکرد قیم نظارت می کند. دادگاه نیز در صورت ارائه دلایل و مدارک، می تواند به تخلفات قیم رسیدگی کرده و در مورد عزل او یا الزام به جبران خسارت تصمیم گیری کند.
• روش های گزارش تخلفات توسط بستگان محجور یا اشخاص مطلع: هر شخص مطلع یا یکی از بستگان محجور که از تخلف قیم آگاه شود، می تواند با ارائه شکوائیه یا گزارش کتبی به دادسرای امور سرپرستی یا دادگاه صالح، موضوع را اطلاع دهد. دادسرا مکلف است به این گزارشات رسیدگی کرده و در صورت احراز تخلف، اقدامات قانونی لازم را به عمل آورد. این سازوکار، تضمینی برای حفاظت از حقوق محجور و جلوگیری از تضییع اموال اوست.

---

سوالات متداول

آیا ترهین اموال منقول محجور نیز نیاز به اجازه دادستان دارد؟

بر اساس ماده ۱۲۴۱ قانون مدنی، صراحتاً به اموال غیرمنقول اشاره شده است. لذا، ترهین اموال منقول (مانند خودرو، سهام، اوراق بهادار و پول نقد) اگرچه نیازی به اجازه صریح دادستان ندارد، اما باید همیشه با رعایت غبطه و مصلحت مولی علیه و احتیاط کامل انجام شود. با این حال، در موارد زیر توصیه اکید می شود که حتی برای اموال منقول نیز اجازه دادستان اخذ شود:

• اگر ارزش مال منقول بسیار بالا باشد (مانند سهام عمده یک شرکت یا مجموعه ای از جواهرات).
• اگر ترهین مال منقول منجر به مدیون شدن قیم به محجور شود.
• اگر معامله دارای ریسک بالا باشد یا ابهامات حقوقی داشته باشد.

در عمل، بسیاری از قیمین برای جلوگیری از هرگونه شبهه یا مسئولیت آتی، حتی برای معاملات مهم مربوط به اموال منقول نیز از دادستان کسب اجازه می کنند.

آیا ولی قهری (پدر، جد پدری) هم برای رهن گذاشتن اموال محجور نیاز به اجازه دادستان دارد؟

خیر، ولی قهری (پدر و جد پدری) بر اساس ماده 73 قانون امور حسبی، برای اداره اموال محجور به طور کلی از اختیارات گسترده تری نسبت به قیم برخوردارند و نیازی به اجازه دادستان برای ترهین اموال محجور ندارند. فرض قانون گذار بر این است که ولی قهری به دلیل رابطه نسبی، همواره مصلحت فرزند یا نوه خود را رعایت می کند. با این حال، این اختیار مطلق نیست و اگر ثابت شود که ولی قهری از اختیارات خود سوءاستفاده کرده و معامله ای خلاف غبطه مولی علیه انجام داده است، دادگاه می تواند او را عزل کرده و برای محجور قیم تعیین نماید.

اگر قیم اموال محجور را برای تضمین بدهی شخصی خود رهن بگذارد، چه وضعیتی دارد؟

این اقدام مطلقاً ممنوع و باطل است و به هیچ وجه قابل تنفیذ نخواهد بود. ترهین اموال محجور برای تضمین بدهی شخصی قیم یا اشخاص ثالث، نه تنها به غبطه مولی علیه نیست، بلکه نمونه بارزی از سوءاستفاده از قیمومت و خیانت در امانت محسوب می شود. در این حالت، قیم علاوه بر مسئولیت مدنی (جبران تمامی خسارات وارده به محجور)، با مسئولیت کیفری طبق ماده 674 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) نیز مواجه خواهد شد و می تواند به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم شود. این معامله از پایه باطل است و هیچ اثر حقوقی ندارد.

مدت اعتبار مجوز دادستان برای ترهین چقدر است؟

مدت اعتبار مجوز دادستان برای ترهین معمولاً در خود مجوز مشخص می شود. اگر مهلت خاصی ذکر نشده باشد، این مجوز به مدت معقولی اعتبار دارد تا قیم فرصت انجام معامله را پیدا کند. اما به طور کلی، توصیه می شود که قیم بلافاصله پس از اخذ مجوز، مراحل ثبت رهن را پیگیری کند. در صورت گذشت زمان طولانی و تغییر شرایط، ممکن است نیاز به تجدید نظر یا تمدید مجوز باشد. بهتر است قیم قبل از انقضای مهلت، با دادسرای امور سرپرستی مشورت کند.

در صورت فوت محجور پس از رهن اموالش، تکلیف بدهی و ملک رهن شده چیست؟

با فوت محجور، قیمومت خاتمه می یابد. بدهی که به موجب رهن ایجاد شده بود، به عنوان دین متوفی، بر عهده ورثه محجور قرار می گیرد. ملک مرهونه نیز همچنان در رهن باقی می ماند و ورثه باید برای آزادسازی آن، بدهی را پرداخت کنند. در صورت عدم پرداخت دین توسط ورثه، مرتهن می تواند مراحل قانونی برای وصول طلب خود از محل فروش ملک مرهونه را پیگیری کند. اموال متوفی تا زمان تسویه دیون، قابل تقسیم میان ورثه نیستند.

آیا امکان اعتراض به تصمیم دادستان در خصوص رد درخواست ترهین وجود دارد؟

بله، تصمیم دادستان در خصوص رد درخواست ترهین، قطعی نیست و قیم می تواند نسبت به آن اعتراض کند. اعتراض به تصمیم دادستان معمولاً در دادگاه حقوقی صالح (دادگاه خانواده یا دادگاه عمومی حقوقی) مطرح می شود. قیم باید با ارائه دلایل و مدارک جدید یا تبیین دقیق تر مصلحت محجور، درخواست خود را مجدداً به دادگاه ارائه دهد تا دادگاه پس از بررسی، حکم مقتضی را صادر نماید.

نتیجه گیری و توصیه های حقوقی

ترهین اموال محجور توسط قیم، عملی حساس و پر از ظرایف حقوقی است که پیامدهای بلندمدتی برای سرنوشت مالی محجور به همراه دارد. این فرایند، بیش از هر چیز، نیازمند رعایت دقیق قوانین و اصول اخلاقی است تا از حقوق افراد فاقد اهلیت قانونی به بهترین نحو ممکن محافظت شود. مسئولیت قیم در این میان، فراتر از یک وظیفه اداری است؛ بلکه تعهدی اخلاقی و حقوقی است برای حفظ و توسعه اموال کسی که توانایی اداره امور خود را ندارد.

باید همواره بر اهمیت غبطه و مصلحت محجور به عنوان اصل اساسی و قطب نمای اصلی در تمامی اقدامات قیم تأکید کرد. هر تصرفی در اموال محجور باید به گونه ای باشد که بیشترین نفع و کمترین ضرر را برای او در پی داشته باشد، و این مهم، تنها با نگاهی جامع، عمیق و فارغ از منافع شخصی قیم محقق خواهد شد. تصویب دادستان نیز به عنوان یک نظارت قانونی هوشمندانه، ضامن اجرای این اصل حیاتی است و از هرگونه تخلف یا سوءاستفاده جلوگیری می کند.

به قیمین توصیه می شود که پیش از هرگونه اقدام برای ترهین اموال محجور، حتماً با مشاوران حقوقی متخصص در این زمینه مشورت کنند. پیچیدگی های حقوقی و پیامدهای احتمالی هر تصمیم، ایجاب می کند که از دانش و تجربه وکلا و کارشناسان حقوقی بهره مند شوند. یک اشتباه در این مسیر می تواند نه تنها منجر به بطلان معامله شود، بلکه مسئولیت های مدنی و کیفری سنگینی را برای قیم به همراه داشته باشد و مهم تر از آن، منافع محجور را به خطر اندازد.

در نهایت، نقش نظارتی دادستان و دادسراهای امور سرپرستی در حمایت از حقوق محجورین، غیرقابل انکار است. این نهادها به عنوان حافظان حقوق عمومی، با دقت فراوان بر عملکرد قیمین نظارت می کنند تا اطمینان حاصل شود که اموال محجور به درستی اداره می شود و زندگی آینده او با چالش های غیرضروری مواجه نگردد. آگاهی، دقت و رعایت قانون، سه ستون اصلی برای عبور موفق از مسیر ترهین اموال محجور توسط قیم است.