اجرای تامین خواسته قبل از ابلاغ

گاهی اوقات، در پیچ و خم های دادرسی، نیاز مبرم به سرعت عمل برای حفظ حقوق به چشم می خورد. اجرای تامین خواسته قبل از ابلاغ، راهکاری حیاتی برای جلوگیری از تضییع اموال و تضمین وصول مطالبات است که در شرایط خاص قانونی، به فوریت و پیش از اطلاع خوانده، امکان پذیر می شود.

در نظام حقوقی، فرآیندهایی طراحی شده اند تا اطمینان حاصل شود که حقوق افراد در طول دادرسی و حتی پیش از آن، محفوظ بماند. یکی از این تدابیر مهم و گاهی اوقات سرنوشت ساز، «تامین خواسته» است. این قرار، در واقع سپر دفاعی خواهان محسوب می شود تا پیش از صدور حکم قطعی، اموال خوانده را توقیف کرده و از هرگونه نقل و انتقال یا تضییع آن جلوگیری کند. تصور کنید فردی طلبی از دیگری دارد و بیم آن می رود که بدهکار برای فرار از پرداخت دین، اموال خود را مخفی یا منتقل کند. در چنین شرایطی، تامین خواسته می تواند از پایمال شدن حقوق طلبکار جلوگیری کند. اما گاهی شرایط به قدری حساس و فوری است که حتی فرصت ابلاغ قرار تامین خواسته به خوانده نیز وجود ندارد؛ در اینجاست که مفهوم «اجرای تامین خواسته قبل از ابلاغ» اهمیت حیاتی خود را نشان می دهد.

مفهوم تامین خواسته: سپر دفاعی در دعاوی مالی

تأمین خواسته به معنای توقیف موقت اموال خوانده به دستور دادگاه است، با هدف اینکه در صورت پیروزی خواهان در دعوای اصلی، امکان وصول طلب یا اجرای حکم فراهم باشد. این قرار، پیش بینی هوشمندانه ای است از سوی قانون گذار برای محافظت از منافع خواهان در برابر اقداماتی که خوانده ممکن است برای جلوگیری از اجرای حکم انجام دهد. به عبارت دیگر، تأمین خواسته تضمینی برای اجرای عدالت در آینده است. این تدبیر حقوقی، غالباً در دعاوی مالی که موضوع آن پول، مال منقول یا غیرمنقول است، کاربرد دارد. هدف این است که خواهان بتواند به معادل مال توقیف شده یا خود آن مال دست یابد.

تامین خواسته می تواند در مراحل مختلف دادرسی درخواست شود: قبل از اقامه دعوای اصلی، همزمان با تقدیم دادخواست دعوای اصلی، یا حتی در جریان رسیدگی به اصل دعوا. انتخاب زمان مناسب برای درخواست تامین خواسته بستگی به شرایط پرونده و فوریت موضوع دارد. اما صرف درخواست و صدور قرار تامین خواسته، همیشه به معنای اجرای فوری آن نیست. معمولاً قرار پس از صدور به خوانده ابلاغ می شود و سپس مراحل اجرایی آن آغاز می گردد. با این حال، همانطور که اشاره شد، موقعیت هایی وجود دارد که تعلل در اجرا حتی به مدت ابلاغ، می تواند به خواهان آسیب جدی برساند.

تامین خواسته: یک قرار، نه یک حکم

اهمیت درک این نکته که تامین خواسته یک قرار است و نه یک حکم، در جنبه های مختلف حقوقی نمایان می شود. قرارها معمولاً ماهیت اجرایی و موقت دارند و برای تصمیم گیری در مورد مسائل فرعی یا مقدماتی یک دعوا صادر می شوند، در حالی که احکام، به ماهیت اصلی دعوا می پردازند و جنبه قطعی تری دارند. از این رو، تشریفات صدور و اجرای قرار تامین خواسته نسبت به یک حکم کامل، متفاوت است و انعطاف پذیری بیشتری را برای دادگاه و طرفین دعوا فراهم می آورد. این ماهیت قرارگونه، امکان رسیدگی فوری و غیرعلنی را به دادگاه می دهد تا در شرایط اضطراری، سرعت عمل را فدای تشریفات نکند.

اهمیت اجرای تامین خواسته قبل از ابلاغ: چرا فوریت لازم است؟

ماده ۱۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی، راهکار قانونی اجرای تامین خواسته قبل از ابلاغ را پیش بینی کرده است. این ماده بیان می دارد: در صورتی که ابلاغ فوری ممکن نباشد و تاخیر اجرا باعث تضییع یا تفریط خواسته گردد، ابتدا قرار تأمین اجرا و سپس ابلاغ می شود. این جمله، عصاره اهمیت و فوریت این نوع از اجرا را به نمایش می گذارد. در عالم واقع، زمان در بسیاری از پرونده های حقوقی، نقش تعیین کننده ای ایفا می کند. یک بدهکار زیرک ممکن است به محض اطلاع از درخواست تامین خواسته، اقدام به فروش، هبه یا انتقال اموال خود به نام دیگری کند تا طلبکار را از دستیابی به حقش محروم سازد.

تصور کنید خواهان اطلاعاتی موثق به دست آورده است که خوانده قصد دارد به زودی تمام دارایی های خود را به فروش رسانده و از کشور خارج شود. اگر در چنین وضعیتی، دادگاه بخواهد منتظر ابلاغ رسمی قرار تامین خواسته به خوانده و سپس اجرای آن بماند، ممکن است زمانی که قرار ابلاغ شد، دیگر مالی برای توقیف باقی نمانده باشد. در چنین سناریوهایی است که اجرای تامین خواسته قبل از ابلاغ، نقش یک ناجی را برای خواهان ایفا می کند. این تدبیر، به دادگاه اجازه می دهد تا با دیدن دلایل کافی و محکم مبنی بر خطر تضییع یا تفریط، بدون اطلاع قبلی به خوانده، سریعاً وارد عمل شده و اموال مورد نظر را توقیف نماید. این اقدام، اطمینان خاطری را برای خواهان به ارمغان می آورد که در نهایت، اگر حق با او باشد، امکان وصول طلبش از بین نخواهد رفت.

مبنای قانونی اجرای تامین خواسته پیش از ابلاغ

همانطور که ذکر شد، مبنای قانونی اصلی برای اجرای تامین خواسته قبل از ابلاغ، ماده ۱۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی است. این ماده، یک استثناء بر قاعده عمومی ابلاغ قرارها و احکام قضایی است که در آن، حفظ منافع خواهان و جلوگیری از آسیب های جبران ناپذیر، بر رعایت تشریفات عادی مقدم است. برای اینکه دادگاه به این استثنا عمل کند، خواهان باید بتواند دلایل قانع کننده ای مبنی بر فوریت و وجود خطر تضییع یا تفریط ارائه دهد. این دلایل می توانند شامل اسنادی باشد که نشان دهنده قصد خوانده برای انتقال اموال، شواهد مربوط به کاهش ارزش سریع خواسته، یا هر مورد دیگری که قاضی را به این نتیجه برساند که تأخیر در اجرا، به منافع خواهان لطمه می زند.

«اجرای تامین خواسته قبل از ابلاغ، راهکاری حیاتی است که قانون گذار برای جلوگیری از تضییع حقوق خواهان در شرایط اضطراری و خطرناک پیش بینی کرده است و به دادگاه اجازه می دهد تا با سرعت عمل، از پایمال شدن مطالبات جلوگیری کند.»

شرایط کلیدی برای درخواست و صدور تامین خواسته

پیش از آنکه به جزئیات اجرای تامین خواسته قبل از ابلاغ بپردازیم، لازم است با شرایط کلی درخواست و صدور این قرار آشنا شویم. این شرایط، زیربنای هر نوع درخواست تامین خواسته، از جمله نوع فوری آن، هستند.

ماهیت خواسته: عین معین یا کلی معلوم

1. عین معین: اگر خواسته دعوا، عین معین باشد، یعنی یک شیء خاص و مشخص (مانند یک خودروی با پلاک مشخص، یا یک ملک با سند مشخص)، امکان صدور قرار تامین خواسته وجود دارد. در این حالت، خود همان عین معین توقیف می شود. این نوع خواسته می تواند منقول یا غیرمنقول باشد، اما باید عیناً همان چیزی باشد که در دعوای اصلی مطالبه شده است. برای مثال، اگر خواهان، خودرویی با مشخصات معین را مطالبه می کند، می توان همان خودرو را توقیف کرد.
2. کلی معلوم: اگر خواسته، کلی و از نوعی باشد که میزان آن معلوم است، مانند یک تن برنج یا صد میلیون تومان وجه نقد، باز هم صدور قرار تامین خواسته مجاز است. مهم این است که مقدار و مشخصات کلی آن به وضوح تعیین شده باشد. در دعاوی که خواسته کلی است و میزان آن نامعلوم، مانند مهرالمثل (که میزان آن نیاز به کارشناسی دارد)، امکان صدور قرار تامین خواسته وجود ندارد.

وجود دلیل اثبات حق

خواهان باید دلایل کافی برای اثبات محق بودن خود در دعوای اصلی را ارائه دهد. این دلایل می توانند شامل اسناد رسمی، اسناد عادی، شهادت شهود، اقرار خوانده و سایر مستنداتی باشند که دادگاه را قانع کند خواهان به احتمال قوی، در دعوای اصلی پیروز خواهد شد. هرچند این اثبات در حد نهایی نیست و فقط برای صدور قرار موقت کافی است. در حقیقت، دادگاه در این مرحله به ماهیت دعوا ورود نمی کند، اما باید از وجود یک حق ظاهری که مستحق حمایت موقت است، اطمینان حاصل کند.

مراحل درخواست تامین خواسته: از تقاضا تا صدور قرار

فرآیند درخواست تامین خواسته دارای مراحل مشخصی است که خواهان باید آنها را طی کند. این مراحل، بسته به زمان درخواست، کمی متفاوت خواهند بود:

۱. درخواست تامین خواسته پیش از طرح دعوای اصلی

در مواردی که فوریت بسیار زیاد است و خواهان می خواهد قبل از تقدیم دادخواست اصلی، اموال خوانده را توقیف کند، باید درخواست خود را به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، ارائه دهد. این درخواست باید بر روی برگه های دادخواست تهیه شود و شرایط شکلی ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی را رعایت کند. نکته مهم این است که پس از صدور قرار تامین خواسته، خواهان مکلف است ظرف مدت ده روز از تاریخ صدور قرار، دادخواست اصلی خود را به دادگاه صالح تقدیم کند. اگر خواهان در این مدت، دعوای اصلی را مطرح نکند، قرار تامین خواسته به درخواست خوانده، لغو خواهد شد. این ده روز مهلت، فرصتی حیاتی برای خواهان است تا دعوای اصلی خود را پایه ریزی کند و از توقیف بی دلیل اموال خوانده جلوگیری شود.

۲. درخواست تامین خواسته همراه با تقدیم دادخواست اصلی

بسیار متداول است که خواهان، همزمان با تقدیم دادخواست دعوای اصلی، درخواست تامین خواسته را نیز در ستون خواسته های دادخواست قید می کند. در این حالت، هر دو موضوع (دعوای اصلی و درخواست تامین خواسته) در یک دادخواست مطرح می شوند و دادگاه به هر دو رسیدگی خواهد کرد. این روش، از نظر زمان و هزینه، به صرفه تر است، زیرا نیازی به تقدیم دو دادخواست جداگانه و طی کردن دو مرحله مجزا نیست.

۳. درخواست تامین خواسته در جریان رسیدگی به اصل دعوی

خواهان می تواند در هر مرحله ای از دادرسی، از جمله مراحل بدوی، واخواهی یا تجدیدنظر، و تا پیش از ختم دادرسی، درخواست تامین خواسته را به دادگاهی که در حال رسیدگی به اصل دعوا است، ارائه دهد. این درخواست می تواند به صورت کتبی (معمولاً در قالب لایحه) یا شفاهی در جلسه دادگاه مطرح شود. لازم به ذکر است که امکان تقاضای تامین خواسته از دیوان عالی کشور وجود ندارد، زیرا دیوان عالی کشور اساساً به ماهیت دعوا رسیدگی نمی کند و تنها به بررسی رعایت قوانین و مقررات در آرای صادره از محاکم پایین تر می پردازد.

مواردی که نیازی به سپردن خسارت احتمالی نیست: تسهیل فرآیند

در حالت عادی، برای صدور قرار تامین خواسته، خواهان باید مبلغی به عنوان خسارت احتمالی در صندوق دادگستری تودیع کند. این مبلغ برای جبران خساراتی است که ممکن است در صورت اثبات بی حقی خواهان، به خوانده وارد شود. اما قانون گذار در موارد خاصی، خواهان را از سپردن این خسارت معاف کرده است تا فرآیند تامین خواسته را در شرایط خاص تسهیل کند:

۱. دعاوی مستند به سند رسمی

اگر خواهان، دعوای خود را بر اساس یک سند رسمی (مانند سند مالکیت، سند ازدواج یا اسناد صادره در دفاتر اسناد رسمی) مطرح کرده باشد، نیازی به تودیع خسارت احتمالی ندارد. سند رسمی به دلیل اعتبار و قطعیت قانونی خود، دلیل محکمی بر اثبات حق خواهان تلقی می شود.

۲. زمانی که خواسته در معرض تضییع یا تفریط است

اگر خواهان بتواند به دادگاه ثابت کند که خواسته او (مال یا طلب) در معرض تضییع (از بین رفتن) یا تفریط (کاهش ارزش یا دستکاری) قرار دارد، از سپردن خسارت احتمالی معاف خواهد بود. این مورد همان سناریوهایی است که نیاز به اجرای تامین خواسته قبل از ابلاغ را توجیه می کند. مثال معروف آن، زمانی است که طلبکار مطلع می شود بدهکار قصد فروش ناگهانی و غیرمعمول اموال خود را دارد تا از پرداخت دین فرار کند. در این شرایط، اثبات خطر تضییع یا تفریط برای دادگاه، بسیار مهم است.

۳. دعاوی مستند به اسناد تجاری واخواست شده

اسناد تجاری مانند چک، سفته و برات، در صورتی که به موقع واخواست (اعتراض عدم تادیه) شده باشند، از اعتبار خاصی برخوردارند. در این موارد، دارنده سند تجاری می تواند بدون سپردن خسارت احتمالی، تقاضای تامین خواسته کند. این معافیت به دلیل حمایت قانون گذار از جریان مبادلات تجاری و اعتبار اسناد تجاری است. در مورد چک، واخواست همان گواهی عدم پرداخت است و در سفته و برات، اعتراض عدم پرداخت وجه سند تجاری. نکته مهم این است که واخواست باید در مهلت های قانونی (مثلاً ۱۵ روز، ۴۵ روز یا ۴ ماه برای چک، بسته به محل صدور و پرداخت) انجام شده باشد تا بتوان از این مزیت بهره مند شد.

۴. تامین خواسته ای که در مرجع کیفری برای جبران ضرر و زیان ناشی از جرم صادر می شود

در دعاوی کیفری، اگر بازپرس یا مقام قضایی دیگر، وفق ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری، در جهت جبران ضرر و زیان ناشی از جرم، قرار تامین خواسته صادر کند، نیازی به پرداخت خسارت احتمالی از سوی شاکی نخواهد بود. هدف در اینجا، حمایت از بزه دیده و اطمینان از جبران خسارات وارده است.

۵. اگر بدهکار جهت فرار از تادیه دیون حال خود قصد فروش اموالش را داشته باشد

مطابق با ماده ۲۱۸ مکرر قانون مدنی، اگر طلبکار به دادگاه ثابت کند که مدیون برای فرار از دین خود قصد فروش اموالش را دارد (البته برخی حقوقدانان معتقدند این شامل فروش می شود و نه صلح یا هبه)، دادگاه می تواند قرار تامین خواسته صادر کند و در این مورد نیز نیازی به پرداخت خسارت احتمالی نیست. این بند، شباهت زیادی به بند «تضییع یا تفریط» دارد، اما به صورت خاص بر قصد فرار از دین تاکید می کند.

۶. تامین خواسته در دعاوی راجع به ترکه متوفی در صورت تحریر ترکه

در مواردی که ترکه متوفی تحریر شده باشد (یعنی فهرستی از اموال و دیون متوفی تهیه شده باشد)، اگر دعاوی مربوط به آن مطرح شود، تحت شرایط خاصی ممکن است نیازی به تودیع خسارت احتمالی برای تامین خواسته نباشد. این موضوع پیچیدگی های خاص خود را در قانون امور حسبی دارد.

۷. تامین خواسته در دعاوی مستند به قراردادهای بانکی

برخی از دعاوی که مستند به قراردادهای بانکی هستند نیز از پرداخت خسارت احتمالی معاف هستند. این معافیت معمولاً به منظور حمایت از نظام بانکی و تسهیل وصول مطالبات بانک ها در نظر گرفته شده است.

تشریفات اجرایی و زمان بندی حیاتی

پس از صدور قرار تامین خواسته، مدیر دفتر دادگاه مکلف است پرونده را فوراً به نظر دادگاه برساند و دادگاه نیز بدون اخطار به طرف، رسیدگی کرده و رأی صادر می نماید. نکته محوری در موضوع ما، نحوه اجرای این قرار است. اصل بر این است که قرار تامین خواسته ابتدا به خوانده ابلاغ و سپس به اجرا گذاشته شود. اما همانطور که ماده ۱۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی تصریح می کند، در مواردی که ابلاغ فوری ممکن نباشد و تأخیر در اجرا باعث تضییع یا تفریط خواسته گردد، استثنائاً ابتدا قرار تامین اجرا می شود و سپس به خوانده ابلاغ می گردد. این ترتیب، نشان دهنده اولویت حفظ حقوق خواهان و جلوگیری از خسارت های احتمالی است.

مدیر اجرای احکام یا مأمور اجرا، پس از دریافت قرار تامین خواسته که دستور اجرای فوری آن صادر شده، بلافاصله اقدام به توقیف اموال مشخص شده توسط خواهان می نماید. این توقیف می تواند شامل اموال منقول (مانند خودرو، موجودی حساب بانکی، سهام) یا اموال غیرمنقول (مانند ملک) باشد. پس از انجام توقیف، قرار به خوانده ابلاغ می شود و خوانده از این اقدام مطلع می گردد. در این مرحله، خوانده می تواند نسبت به قرار صادره اعتراض کند یا در صورت تمایل، درخواست تبدیل تامین (جایگزینی مال توقیف شده با مال دیگر یا وجه نقد) را ارائه دهد.

ویژگی	اجرای عادی تامین خواسته	اجرای تامین خواسته قبل از ابلاغ
زمان ابلاغ	ابتدا ابلاغ، سپس اجرا	ابتدا اجرا، سپس ابلاغ
شرط اجرا	صدور قرار	وجود خطر تضییع یا تفریط و عدم امکان ابلاغ فوری
هدف	تضمین وصول مطالبات	جلوگیری از فرار از دین یا از بین رفتن خواسته
ماده قانونی	ماده 108 ق.آ.د.م.	ماده 117 ق.آ.د.م.

اعتراض به قرار تامین خواسته: حقوق خوانده

با وجود فوریت و اهمیت تامین خواسته، قانون گذار حقوق خوانده را نیز نادیده نگرفته است. قرار قبول یا رد تامین خواسته، مستند به ماده ۱۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی، اصولاً قابل تجدیدنظر نیست. اما در صورتی که قرار تامین خواسته قبول و صادر شود و به اجرا درآید، خوانده حق اعتراض به آن را دارد. خوانده می تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قرار تامین خواسته (چه ابلاغ عادی و چه ابلاغ پس از اجرا)، در همان مرحله و در همان دادگاهی که قرار را صادر کرده، اعتراض خود را مطرح کند. دادگاه مکلف است در اولین جلسه رسیدگی به اعتراض، نسبت به آن تعیین تکلیف کند. این حق اعتراض، امکان دفاع را برای خوانده فراهم می آورد تا اگر دلایلی برای بی اعتباری قرار دارد، آن را به دادگاه ارائه دهد. مثلاً، خوانده می تواند ثابت کند که مال توقیف شده جزو مستثنیات دین است یا دلایل خواهان برای تضییع یا تفریط کافی نبوده است.

تبدیل تامین: راهکاری برای خوانده

یکی دیگر از حقوقی که قانون برای خوانده در نظر گرفته، تبدیل تامین است. خوانده می تواند به جای مالی که دادگاه توقیف کرده یا در حال توقیف است، وجه نقد یا اوراق بهادار معادل آن را در صندوق دادگستری یا یکی از بانک ها تودیع نماید. همچنین، می تواند درخواست تبدیل مال توقیف شده به مال دیگری را مطرح کند، به شرطی که مال پیشنهادی از نظر قیمت و سهولت فروش، کمتر از مال قبلی نباشد. دادگاه مکلف است ظرف دو روز به درخواست تبدیل رسیدگی کرده و قرار مقتضی صادر نماید. این امکان، انعطاف پذیری بیشتری را برای خوانده فراهم می آورد تا با توقیف اموال ضروری یا کسب و کارش، دچار مشکل نشود. البته این درخواست فقط یک بار می تواند از سوی خوانده صورت گیرد و اگر خواسته، عین معین باشد، تبدیل تامین منوط به رضایت خواهان است.

آثار و پیامدهای اجرای تامین خواسته: قبل و بعد از ابلاغ

اجرای قرار تامین خواسته، چه قبل و چه بعد از ابلاغ، آثار حقوقی مهمی را به دنبال دارد که دانستن آنها برای هر دو طرف دعوا ضروری است.

۱. آثار تامین خواسته نسبت به خواهان

مهمترین اثر تامین خواسته برای خواهان، اطمینان از حفظ مال و عدم انتقال آن توسط خوانده است. مستنداً به ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی، هرگونه نقل و انتقال نسبت به مال توقیف شده پس از اجرا، باطل یا بلااثر خواهد بود. علاوه بر این، خواهان نسبت به سایر طلبکاران از خوانده، در مورد مال توقیف شده، اولویت خواهد داشت. این اولویت، به او این امکان را می دهد که در صورت پیروزی در دعوا، از محل مال توقیف شده، طلب خود را وصول کند.

۲. آثار تامین خواسته نسبت به خوانده

برای خوانده، توقیف اموال می تواند پیامدهای اقتصادی و شخصی داشته باشد. اما قانون، حق مطالبه خسارت را برای او در نظر گرفته است. اگر قرار تامین خواسته با سپردن خسارت احتمالی از سوی خواهان صادر شده باشد و در نهایت خواهان به موجب رأی قطعی محکوم به بطلان دعوا یا بی حقی شود، خوانده حق دارد ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی، بدون رعایت تشریفات خاص و تنها با تسلیم دلایل، مطالبه خسارت کند. دادگاه در وقت فوق العاده به این درخواست رسیدگی کرده و رأی مقتضی صادر می نماید. اگر خوانده در این مهلت ۲۰ روزه مطالبه خسارت نکند، وجه سپرده شده بابت خسارت احتمالی، به درخواست خواهان به او مسترد می شود.

در صورتی که قرار تامین خواسته بدون دریافت خسارت احتمالی (مثلاً به دلیل استناد به سند رسمی یا خطر تضییع و تفریط) صادر شده باشد، خوانده می تواند با رعایت کامل تشریفات آیین دادرسی مدنی (تنظیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی) در دادگاه صالح، اقامه دعوا کرده و خسارات ناشی از اجرای تامین خواسته را از خواهان مطالبه کند. دادگاه پس از رسیدگی، با رعایت مقررات مسئولیت و احراز میزان خسارت وارده، حکم به جبران آن می دهد.

۳. آثار تامین خواسته نسبت به شخص ثالث

اگر مال مورد درخواست تامین نزد شخص ثالثی باشد (مانند بانکی که حساب خوانده در آن است یا فردی که مالی از خوانده نزد او به امانت است)، این شخص ثالث پس از ابلاغ قرار توقیف، حق انتقال و تهاتر آن مال را ندارد. در غیر این صورت، مسئول خواهد بود. این موضوع اهمیت ویژه ای در جلوگیری از هرگونه تبانی برای فرار از اجرای قرار دارد.

موارد رفع اثر از قرار تامین خواسته: پایان یک تدبیر احتیاطی

قرار تامین خواسته، یک تدبیر احتیاطی و موقت است و به محض رفع شرایطی که موجب صدور آن شده اند، یا در صورت وقوع برخی اتفاقات، مرتفع می شود. مهمترین موارد رفع اثر از قرار تامین خواسته عبارتند از:

• در صورت صدور حکم قطعی به بی حقی خواهان یا استرداد دعوا و دادخواست از سوی او.
• در صورت از بین رفتن موجبات درخواست یا صدور تامین (به عنوان مثال، اگر خطر تضییع یا تفریط برطرف شود).
• عدم طرح دعوای اصلی در ظرف ۱۰ روز از تاریخ صدور قرار تامین خواسته، در مواردی که قرار پیش از اقامه دعوای اصلی صادر شده است.
• پایان یافتن مدت اعتبار قرار، در صورتی که برای آن مهلتی تعیین شده باشد.
• ارائه تامین معادل یا تبدیل تامین از سوی خوانده.

نکات پایانی و توصیه های حقوقی

اجرای تامین خواسته، به خصوص در شرایط فوری و قبل از ابلاغ، یک ابزار قدرتمند در دست خواهان برای حفظ حقوق خود است. اما استفاده از آن، نیازمند دقت، آگاهی حقوقی و ارائه دلایل مستند و محکم است. خواهان باید از صحت ادعای خود و وجود شرایط قانونی برای درخواست تامین خواسته اطمینان حاصل کند. یک اشتباه در این فرآیند می تواند نه تنها به تأخیر در رسیدن به حق منجر شود، بلکه ممکن است خواهان را متحمل پرداخت خسارات احتمالی به خوانده نیز سازد.

توصیه می شود که افراد در چنین پرونده هایی، حتماً از مشاوره وکلای متخصص و باتجربه بهره مند شوند. پیچیدگی های قوانین آیین دادرسی مدنی و نیاز به اثبات فوریت و خطر تضییع یا تفریط، امری است که نیازمند دانش عمیق حقوقی و مهارت در فن دفاع است. وکیل با تجربه می تواند در مراحل مختلف، از تنظیم دادخواست و درخواست تامین خواسته گرفته تا ارائه دلایل لازم برای اجرای فوری و دفاع در برابر اعتراضات احتمالی خوانده، راهنمای شما باشد. فراموش نکنیم که در عرصه حقوق، آگاهی و اقدام به موقع، کلید موفقیت است.