شرایط پابند الکترونیکی سال ۱۴۰۳

پابند الکترونیکی در سال ۱۴۰۳، به عنوان جایگزینی برای تحمل حبس در زندان، به افراد محکوم این فرصت را می دهد که تحت نظارت سامانه های الکترونیکی، دوران محکومیت خود را در محیط خارج از زندان سپری کنند. این سیستم نظارتی با هدف حبس زدایی و بازپروری افراد، راهکاری نوین را در نظام قضایی ایران ارائه داده و شرایط مشخصی برای استفاده از آن وجود دارد که افراد علاقه مند و خانواده هایشان باید از آن آگاهی کامل داشته باشند.

تجربه نشان می دهد که استفاده از پابند الکترونیکی، گامی مهم در جهت کاهش آسیب های اجتماعی ناشی از حبس و امکان بازگشت افراد به آغوش خانواده و جامعه است. این راهنما برای کسانی که به دنبال درک عمیق و کاربردی از تمامی جنبه های مرتبط با پابند الکترونیکی در سال جاری هستند، تدارک دیده شده است. از تعریف و نحوه عملکرد گرفته تا مبانی قانونی، شرایط دقیق دریافت، مراحل درخواست، هزینه ها و حقوق و تکالیف استفاده کنندگان، تمامی ابعاد این موضوع به تفصیل بررسی می شود تا مسیری روشن برای درک این فرصت قانونی ترسیم گردد.

پابند الکترونیکی چیست و چگونه کار می کند؟

پابند الکترونیکی، که گاهی از آن با عنوان نظام آزادی تحت مراقبت سامانه های الکترونیکی یاد می شود، راهکاری نوآورانه در نظام قضایی است که امکان نظارت بر محکومان را بدون نیاز به حضور فیزیکی آن ها در زندان فراهم می آورد. این فناوری به فرد اجازه می دهد تا با حفظ ارتباط با محیط خانواده و جامعه، دوران محکومیت خود را به شکلی متفاوت از حبس سنتی بگذراند.

تعریف و هدف

پابند الکترونیکی یک دستگاه ردیابی (معمولاً مبتنی بر GPS) است که به مچ پا یا دست فرد محکوم متصل می شود. هدف اصلی از به کارگیری این سامانه، حبس زدایی، کاهش جمعیت کیفری زندان ها، تسهیل فرایند اصلاح و تربیت محکومان و جلوگیری از آسیب های روانی و اجتماعی ناشی از محیط زندان است. با این روش، فرصتی برای فرد فراهم می شود تا ضمن ایفای نقش های اجتماعی و خانوادگی خود، به فعالیت های شغلی و آموزشی نیز ادامه دهد.

مکانیزم عملکرد و محدوده مراقبت

پابند الکترونیکی به صورت ۲۴ ساعته موقعیت جغرافیایی فرد را رصد می کند. یک محدوده مراقبت مشخص توسط دادگاه تعیین می شود که می تواند شامل محل زندگی، محل کار، مراکز درمانی، و سایر مکان های ضروری باشد. در صورتی که فرد از این محدوده خارج شود یا به هر نحو دستگاه را دستکاری کند، سیستم هشداردهنده فعال شده و این تخلف فوراً به مرکز مراقبت الکترونیکی و مأمور ناظر گزارش می شود.

مأمور ناظر وظیفه دارد گزارش های مربوط به رعایت یا نقض مقررات را به قاضی اجرای احکام ارسال کند تا تصمیمات مقتضی اتخاذ شود. این سیستم به فرد کمک می کند تا ضمن پایبندی به قانون، زندگی طبیعی تری را تجربه کند، اما همواره تحت نظارت دقیق است. انتخاب محدوده مراقبت با توجه به نیازهای فردی محکوم، از جمله نیاز به کار یا درمان، با موافقت دادگاه صورت می گیرد تا امرار معاش و زندگی عادی فرد دچار اختلال جدی نشود.

مبانی قانونی استفاده از پابند الکترونیکی

استفاده از پابند الکترونیکی در نظام قضایی ایران، بر پایه مجموعه ای از قوانین و مقررات مدون استوار است که چارچوب و شرایط اجرای آن را تعیین می کند. آگاهی از این مبانی قانونی برای هر فردی که قصد استفاده از این تسهیلات را دارد، حیاتی است.

ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی

ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲) پایه و اساس قانونی برای استفاده از پابند الکترونیکی را فراهم آورده است. بر اساس این ماده، در جرایم تعزیری درجه پنج تا هشت (جرایمی با حداکثر پنج سال حبس)، دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط تعویق مراقبتی و با رضایت محکوم، وی را در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه های الکترونیکی قرار دهد.

تبصره ۱ این ماده نیز به دادگاه اجازه می دهد تا در صورت لزوم، محکوم را تابع تدابیر نظارتی یا دستورهای ذکر شده در تعویق مراقبتی قرار دهد. یک تحول مهم با تبصره ۲ این ماده اتفاق افتاد که امکان اعمال این مقررات را در مورد حبس های تعزیری درجه دو، سه و چهار (جرایم با حبس بیش از پنج سال) نیز فراهم آورد، البته با این شرط که محکوم حداقل یک چهارم از مجازات حبس خود را تحمل کرده باشد. تبصره ۳ نیز به قوه قضائیه اجازه می دهد تا برای اجرای این تدابیر، از ظرفیت بخش خصوصی با نظارت سازمان زندان ها استفاده کند.

قانون آیین دادرسی کیفری (مواد ۵۵۳ و ۵۵۴)

قانون آیین دادرسی کیفری نیز نقش مهمی در نحوه اجرای نظام مراقبت الکترونیکی ایفا می کند:

• ماده ۵۵۳: این ماده به قاضی اجرای احکام کیفری اجازه می دهد تا پس از دریافت گزارش شورای طبقه بندی زندان و نظریه مددکاران اجتماعی، در صورت تشخیص تأثیر مثبت فعالیت های شغلی، حرفه ای، آموزشی، خانوادگی یا درمانی محکوم در خارج از زندان، به دادگاه صادرکننده حکم، پیشنهاد اجرای نظام نیمه آزادی یا آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی را ارائه کند.
• ماده ۵۵۴: بر اساس این ماده، پس از موافقت دادگاه با پیشنهاد قاضی اجرای احکام، با اخذ تأمین متناسب از محکوم علیه، دستور اجرای تصمیم دادگاه صادر و مراتب به زندان اعلام می شود. این تأمین معمولاً به شکل وثیقه است که برای تضمین حسن اجرای شرایط و جبران خسارات احتمالی به تجهیزات دریافت می شود.

آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی

آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی (مصوب ۱۳۹۷) جزئیات بیشتری را در خصوص چگونگی اجرای این نظام ارائه می دهد. این آیین نامه اهداف، تعاریف و فرآیندهای عملیاتی مربوط به پابند الکترونیکی را مشخص کرده است. به عنوان مثال، ماده ۲ این آیین نامه انواع افرادی را که می توانند تحت مراقبت الکترونیکی قرار گیرند، از جمله متهمان مشمول بند (چ) ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری و محکومان ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی، برشمرده است.

بخشنامه ها و دستورالعمل های سال ۱۴۰۳

علاوه بر قوانین و آیین نامه های اصلی، بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره از سوی قوه قضائیه نیز نقش کلیدی در تعیین جزئیات و رویه های اجرایی دارند. به عنوان مثال، بخشنامه شماره ۲۲۶۲/۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۳/۸ دادگستری استان تهران، که در بریف محتوایی به آن اشاره شد، یکی از مهم ترین مراجع برای تعیین شرایط و هماهنگی رویه ها در سال ۱۴۰۳ است. این بخشنامه ها معمولاً با هدف ایجاد وحدت رویه و تسهیل استفاده از پابند الکترونیکی صادر می شوند و جزئیات مربوط به جرایم مشمول، نحوه درخواست و سایر ضوابط را مشخص می کنند. همچنین، تعرفه های استفاده از تجهیزات مراقبت الکترونیکی نیز بر اساس بخشنامه های سالیانه قوه قضائیه و ردیف های بودجه مربوطه تعیین و اعلام می شود که در بخش هزینه ها به آن پرداخته خواهد شد.

مبانی قانونی استفاده از پابند الکترونیکی، از جمله ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی و مواد ۵۵۳ و ۵۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری، بستر لازم را برای حبس زدایی و بازپروری فراهم کرده اند.

شرایط دریافت پابند الکترونیکی در سال ۱۴۰۳

امکان استفاده از پابند الکترونیکی، بستگی به احراز شرایطی دارد که قانون گذار و مراجع قضایی تعیین کرده اند. در سال ۱۴۰۳، این شرایط با توجه به بخشنامه ها و رویه های موجود، جزئیات بیشتری یافته است. برای درک کامل این موضوع، باید به شرایط عمومی و اختصاصی توجه کرد.

شرایط عمومی و مشترک

برخی شرایط برای تمامی متقاضیان پابند الکترونیکی لازم است:

• رضایت کتبی محکوم: اولین و مهم ترین شرط، رضایت کتبی فرد محکوم برای قرار گرفتن تحت مراقبت الکترونیکی است. بدون این رضایت، امکان اجرای این تدبیر وجود ندارد.
• تشخیص و موافقت دادگاه صادرکننده حکم قطعی: دادگاه صادرکننده حکم قطعی، مرجع تصمیم گیری نهایی در خصوص اعطای پابند الکترونیکی است. این امر به معنای عدم تکلیف دادگاه برای موافقت با هر درخواستی است و تشخیص احراز شرایط بر عهده قاضی است.
• عدم وجود سابقه کیفری مؤثر: اگرچه این شرط همیشه قطعی نیست، اما در بسیاری از موارد، نداشتن سابقه کیفری مؤثر می تواند در پذیرش درخواست مؤثر باشد.
• عدم ایجاد اخلال در نظم عمومی یا امنیت جامعه: استفاده از پابند الکترونیکی نباید منجر به اخلال در نظم عمومی یا تهدید امنیت جامعه شود. دادگاه در این خصوص نهایت دقت را به کار می برد.

شرایط اختصاصی بر اساس نوع و درجه جرم

بخشنامه ۱۴۰۲/۳/۸ دادگستری استان تهران و سایر مقررات، شرایط اختصاصی را بر اساس نوع و درجه جرم مشخص کرده اند:

1. جرائم تعزیری درجه ۵ تا ۸: محکومان به این جرائم (تا ۵ سال حبس)، می توانند بدون نیاز به تحمل حبس اولیه، درخواست پابند الکترونیکی دهند. این یکی از مهم ترین تسهیلات برای این دسته از محکومان است.
2. جرائم تعزیری درجه ۲، ۳ و ۴: محکومان به این جرائم (بیش از ۵ سال حبس) تنها پس از گذراندن حداقل یک چهارم از مجازات حبس خود، می توانند از امکان پابند الکترونیکی بهره مند شوند. این شرط به منظور رعایت جنبه بازدارندگی مجازات برای جرائم سنگین تر است.
3. محکومان به حبس و جزای نقدی: در صورتی که محکوم علاوه بر حبس به جزای نقدی نیز محکوم شده باشد و قادر به پرداخت آن نباشد، می تواند با سپردن تأمین مناسب (مانند وثیقه)، از پابند الکترونیکی استفاده کند.
4. محکومان به حبس بدل از جزای نقدی: این دسته از محکومان نیز می توانند مشمول استفاده از پابند شوند.
5. محکومان به حبس با رد مال: اگر محکوم به رد مال ناشی از جرم نیز محکوم شده باشد، در صورت اقدام برای جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران، امکان استفاده از پابند الکترونیکی برای او فراهم است.
6. محکومان با محکومیت های متعدد: در مواردی که فرد دارای محکومیت های متعدد به حبس تعزیری است، پس از تجمیع مجازات ها و احراز شرایط کلی، می تواند از این نظام بهره مند شود.
7. زندانیان تحت نظام نیمه آزادی و شاغل در مراکز حرفه آموزی: این افراد نیز می توانند در چارچوب قوانین مربوطه، برای تبدیل وضعیت خود به مراقبت الکترونیکی اقدام کنند.
8. متهمان مشمول بند (چ) ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری: در مواردی که قرار نظارت قضایی صادر شده باشد، متهمان می توانند تحت مراقبت الکترونیکی قرار گیرند.
9. مرتکبان قاچاق کالا و ارز: برای این دسته از محکومان، به خصوص آنهایی که مجازات حبس بدل از جزای نقدی بیش از ۵ سال دارند، امکان استفاده از پابند الکترونیکی پس از تحمل یک چهارم مجازات حبس فراهم است (ماده ۶۰ قانون قاچاق کالا و ارز).

ملاحظات و استثنائات خاص

برخی جرائم دارای ملاحظات خاص هستند:

• جرایم امنیتی: در مورد جرایم امنیتی، رویه های متفاوتی در محاکم وجود دارد. برخی دادگاه ها معتقدند که این جرایم مشمول پابند الکترونیکی نمی شوند، در حالی که برخی دیگر مانعی در این خصوص قائل نیستند. در عمل، پذیرش درخواست در این موارد ممکن است دشوارتر باشد.
• محکومان مهریه: در حال حاضر، پابند الکترونیکی شامل محکومان مهریه نمی شود. اما لازم به ذکر است که طرح هایی در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در حال بررسی است که ممکن است در آینده تغییراتی در این زمینه ایجاد کند.
• حسن رفتار و گزارش مددکار اجتماعی: رفتار مناسب محکوم در دوران حبس و همچنین گزارش های مثبت مددکاران اجتماعی، نقش مهمی در موافقت دادگاه با درخواست پابند الکترونیکی دارد. این گزارش ها می تواند به قاضی در تصمیم گیری کمک کند که آیا فرد آمادگی لازم برای بازگشت به جامعه تحت نظارت را دارد یا خیر.

مراحل گام به گام درخواست و دریافت پابند الکترونیکی

فرایند درخواست و دریافت پابند الکترونیکی شامل مراحل مشخصی است که آگاهی از آن ها برای متقاضیان ضروری است. این مراحل بسته به اینکه فرد در زندان باشد یا پیش از ورود به آن درخواست دهد، کمی متفاوت است.

درخواست قبل از ورود به زندان

یکی از مهمترین تسهیلات قانونی، امکان درخواست پابند الکترونیکی پیش از ورود به زندان است. این امکان برای بسیاری از افراد که تحمل محیط زندان برایشان دشوار است، یک فرصت ارزشمند محسوب می شود. بند ۴ بخشنامه دادگستری تهران و بند ب ماده ۷ آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی صراحتاً به این موضوع اشاره کرده اند.

فرد محکوم می تواند پس از صدور حکم قطعی و پیش از اعزام به زندان، درخواست خود را به قاضی اجرای احکام کیفری تقدیم کند. قاضی اجرای احکام، موظف است این درخواست را همراه با پرونده به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال نماید تا دادگاه پس از بررسی و احراز شرایط، در این خصوص تصمیم گیری کند. در صورت موافقت دادگاه، محکوم علیه احضار شده و مستقیماً به مرکز مراقبت الکترونیکی معرفی می شود و نیازی به تحمل حبس اولیه در زندان نیست.

درخواست از داخل زندان

اگر محکوم در حال تحمل حبس در زندان باشد، می تواند درخواست استفاده از پابند الکترونیکی را از طریق مسئولین زندان ارائه دهد. این درخواست ابتدا به شورای طبقه بندی زندان و مددکاران اجتماعی ارجاع می شود تا وضعیت فرد، حسن رفتار و آمادگی او برای مراقبت الکترونیکی مورد ارزیابی قرار گیرد. در صورت تأیید این مراجع، درخواست همراه با پرونده و گزارش های مربوطه به قاضی اجرای احکام و سپس به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال می گردد.

دادگاه پس از بررسی های لازم و در صورت موافقت، تصمیم خود را به مرکز مراقبت الکترونیکی اعلام کرده و دستور اعزام محکوم برای نصب پابند صادر می شود. این فرایند اگرچه ممکن است کمی زمان بر باشد، اما مسیر قانونی برای استفاده از این تسهیلات را برای زندانیان فراهم می کند.

پس از موافقت دادگاه: تامین، نصب و آموزش

پس از اینکه دادگاه با درخواست پابند الکترونیکی موافقت کرد، مراحل عملیاتی آغاز می شود:

1. اخذ تأمین کیفری: ابتدا، مرجع قضایی از محکوم علیه یک تأمین کیفری متناسب (معمولاً وثیقه) دریافت می کند. این وثیقه برای تضمین اجرای صحیح دستورات قضایی و پایبندی به شرایط مراقبت الکترونیکی است و ممکن است مبلغ آن با توجه به نوع جرم و سایر شرایط، متفاوت باشد.
2. معرفی به مرکز مراقبت الکترونیکی: فرد محکوم به مرکز مراقبت الکترونیکی (واحد پذیرش سازمان زندان ها) معرفی می شود. این مرکز مسئولیت نصب و نظارت بر تجهیزات را بر عهده دارد.
3. وثیقه تجهیزات: علاوه بر تأمین کیفری، مبلغی به عنوان وثیقه تجهیزات (مثلاً حدود ۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان در سال های اخیر که ممکن است تغییر کند) از محکوم دریافت می شود. این وثیقه برای جبران خسارات احتمالی وارده به پابند الکترونیکی یا سایر تجهیزات در نظر گرفته شده است.
4. آموزش و نصب: در مرکز مراقبت الکترونیکی، آموزش های لازم در خصوص نحوه استفاده از پابند، رعایت ضوابط و محدودیت های تعیین شده، و اقدامات لازم در شرایط اضطراری به فرد داده می شود. سپس پابند الکترونیکی نصب شده و محدوده مراقبت (مانند آدرس منزل، محل کار، یا مراکز درمانی) و دوره زمانی خروج به صورت دقیق برای او تعریف می گردد.

با طی این مراحل، فرد می تواند با استفاده از پابند الکترونیکی، باقی مانده دوران محکومیت خود را در خارج از زندان سپری کند و این خود فرصتی برای شروع فصلی جدید در زندگی او خواهد بود.

هزینه ها و تعرفه استفاده از پابند الکترونیکی در سال ۱۴۰۳

استفاده از پابند الکترونیکی مستلزم پرداخت هزینه هایی است که بر اساس بخشنامه ها و دستورالعمل های سالیانه قوه قضائیه تعیین می شود. در سال ۱۴۰۳ نیز تعرفه های مشخصی برای این منظور در نظر گرفته شده است. آگاهی از این هزینه ها به افراد و خانواده هایشان کمک می کند تا با آمادگی بیشتری برای این فرایند اقدام کنند.

بخشنامه تعرفه و تفکیک هزینه ها

بر اساس ردیف ۲۵ جدول شماره ۱۶ تعرفه درآمدهای موضوع جدول شماره ۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۳، تعرفه استفاده از تجهیزات مراقبت الکترونیکی (پابند الکترونیکی) بابت هر روز استفاده، به شرح زیر تفکیک شده است:

دسته افراد	مبلغ روزانه (ریال)
عموم افراد	۳۰۰,۰۰۰
افراد ناتوان از پرداخت (با تشخیص مددکار و تأیید رئیس موسسه کیفری)	۱۵۰,۰۰۰
افراد تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی و زنان سرپرست خانوار	۵۰,۰۰۰

این تفکیک نشان می دهد که قانون گذار توجه ویژه ای به وضعیت مالی افراد دارد تا بار مالی این تدبیر برای اقشار آسیب پذیر کمتر باشد.

نحوه پرداخت و وثیقه تجهیزات

هزینه های استفاده از پابند الکترونیکی به صورت ماهانه یا در صورت تمایل فرد، به صورت یکجا قابل پرداخت است. این انعطاف در نحوه پرداخت، به محکومان کمک می کند تا مدیریت مالی بهتری داشته باشند.

علاوه بر هزینه روزانه، یک مبلغ به عنوان وثیقه تجهیزات نیز دریافت می شود. این مبلغ (که در سال های اخیر حدود ۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان بوده و ممکن است در سال ۱۴۰۳ تعدیل شده باشد) برای جبران هرگونه خسارت احتمالی وارده به دستگاه پابند الکترونیکی در طول مدت استفاده از آن در نظر گرفته شده است. در صورت عدم بروز خسارت و تحویل سالم دستگاه، این وثیقه به فرد بازگردانده می شود. لازم به تأکید است که مبالغ ذکر شده ممکن است در طول سال تعدیل شوند، لذا استعلام از مراجع ذی ربط (مانند مراکز مراقبت الکترونیکی سازمان زندان ها) پیش از هر اقدامی ضروری است.

حقوق و تکالیف استفاده کنندگان از پابند الکترونیکی

همانطور که استفاده از پابند الکترونیکی فرصت ها و تسهیلاتی را برای محکومان فراهم می کند، مجموعه ای از حقوق و تکالیف را نیز به همراه دارد. آگاهی از این موارد، به فرد کمک می کند تا دوران مراقبت خود را به بهترین شکل و بدون بروز مشکل سپری کند.

حقوق محکوم

فرد تحت مراقبت الکترونیکی از حقوق زیر برخوردار است:

• برخورداری از ارفاقات قانونی: محکومان تحت مراقبت الکترونیکی، مانند سایر زندانیان، می توانند از ارفاقات قانونی نظیر عفو، آزادی مشروط و مرخصی بهره مند شوند. این موضوع فرصتی برای کوتاه شدن مدت محکومیت و بازگشت کامل به زندگی عادی فراهم می کند.
• امکان درخواست تغییر محدوده مراقبت: اگر شرایط زندگی فرد تغییر کند (مانند تغییر نشانی محل سکونت، محل کار، یا نیاز به درمان در مکانی جدید)، می تواند درخواست تغییر محدوده مراقبت را به مرجع قضایی ارائه دهد. این درخواست هر دو ماه یک بار قابل طرح است و در صورت تأیید مرجع صادرکننده حکم یا قرار، اعمال می شود.
• رعایت حریم خصوصی: بر اساس ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی، اعمال نظارت و مراقبت باید به نحوی باشد که حریم خصوصی اشخاص رعایت شود.
• رفع اختلالات فنی: در صورت بروز هرگونه اختلال فنی در عملکرد پابند یا تجهیزات، مرکز مراقبت الکترونیکی موظف است در اسرع وقت نسبت به رفع مشکل و تعمیر تجهیزات اقدام کند.

تکالیف محکوم

در کنار حقوق، محکوم مکلف به رعایت موارد زیر است:

• رعایت کامل محدوده مراقبت و زمان های مجاز خروج: فرد باید به صورت دقیق به محدوده جغرافیایی و زمان های مجاز خروج که توسط دادگاه تعیین شده است، پایبند باشد. نقض این شرایط می تواند به لغو پابند الکترونیکی و بازگشت به زندان منجر شود.
• عدم دستکاری یا تخریب پابند الکترونیکی: هرگونه تلاش برای دستکاری، تخریب، یا از کار انداختن دستگاه پابند الکترونیکی به شدت ممنوع است و عواقب قانونی جدی در پی دارد. وثیقه تجهیزات نیز برای جبران چنین خساراتی دریافت شده است.
• همکاری با مأمور مراقب و ناظر: فرد باید همکاری لازم را با مأموران مراقب و ناظر داشته باشد و به سؤالات و دستورات آن ها در چهارچوب قانون پاسخ دهد.
• اطلاع رسانی فوری در شرایط اضطراری: در صورت بروز شرایط اضطراری مانند خطر جانی یا حیثیتی که نیاز به خروج فوری از محدوده مراقبت را ایجاب می کند، فرد موظف است در صورت امکان، فوراً به مرکز مراقبت الکترونیکی اطلاع دهد. در غیر این صورت، باید بلافاصله پس از رفع شرایط اضطراری، مراتب را گزارش کند. اثبات وضعیت اضطراری بر عهده محکوم است و در صورت اثبات، تخلف محسوب نمی شود.
• پرداخت هزینه های مقرر: پرداخت به موقع هزینه های روزانه استفاده از پابند الکترونیکی، از جمله تکالیف مالی محکوم است.

سوالات متداول در مورد پابند الکترونیکی

در صورت نقض شرایط پابند الکترونیکی چه اتفاقی می افتد؟

در صورت نقض شرایط تعیین شده برای استفاده از پابند الکترونیکی، مانند خروج از محدوده مراقبت، دستکاری دستگاه، یا عدم رعایت زمان های مجاز خروج، این تخلف فوراً به مرکز مراقبت الکترونیکی و مأمور ناظر گزارش می شود. مأمور ناظر نیز مراتب را به قاضی اجرای احکام اعلام می کند. قاضی ممکن است تصمیم به بازگشت فرد به زندان، افزایش محدودیت ها، یا سایر تصمیمات مقتضی بگیرد. این نقض می تواند به لغو کامل امتیاز استفاده از پابند الکترونیکی منجر شود.

آیا می توان در حین استفاده از پابند به سفر رفت؟

امکان سفر با پابند الکترونیکی به محدوده مراقبتی که دادگاه تعیین کرده است، بستگی دارد. اگر محدوده مراقبت شامل منطقه وسیعی باشد که امکان سفر در آن فراهم شود، بله. در غیر این صورت، برای سفرهای خارج از محدوده تعیین شده، فرد باید با ارائه دلایل موجه و از طریق درخواست به مرجع قضایی، مجوز لازم را دریافت کند. تغییر محدوده مراقبت نیز با تأیید مرجع قضایی و در شرایط خاص (مثلاً هر دو ماه یک بار) امکان پذیر است.

مدت زمان پاسخگویی به درخواست پابند چقدر است؟

مدت زمان پاسخگویی به درخواست پابند الکترونیکی متغیر است و به عوامل مختلفی از جمله حجم کاری دادگاه، تکمیل بودن مدارک، و پیچیدگی پرونده بستگی دارد. این زمان می تواند از چند هفته تا چند ماه به طول انجامد. توصیه می شود برای پیگیری سریع تر، از طریق وکیل متخصص اقدام شود.

آیا شغل دولتی با پابند قابل ادامه است؟

بله، در صورتی که دادگاه با تعیین محدوده مراقبت شامل محل کار و ساعات کاری مشخص موافقت کند، فرد می تواند به شغل دولتی خود ادامه دهد. تعیین محدوده مراقبت با توجه به نیازهای شغلی و زندگی فرد صورت می گیرد تا امرار معاش او دچار اختلال نشود.

آیا برای جرایم خاص (مانند مواد مخدر یا امنیتی) می توان پابند گرفت؟

برای جرایم مواد مخدر، در صورتی که مجازات حبس بدل از جزای نقدی بیش از ۵ سال باشد، پس از تحمل یک چهارم مجازات حبس امکان استفاده از پابند وجود دارد. در مورد جرایم امنیتی، رویه های متفاوتی در محاکم وجود دارد. برخی دادگاه ها به دلیل ماهیت این جرایم، با درخواست پابند الکترونیکی موافقت نمی کنند، اما برخی دیگر با توجه به شرایط خاص پرونده، مانعی قائل نیستند. توصیه می شود برای این نوع جرایم حتماً با وکیل متخصص مشورت شود.

آیا پابند الکترونیکی شامل مهریه می شود؟

در حال حاضر، پابند الکترونیکی شامل محکومان مهریه نمی شود. بدهی مهریه از جمله دیون مدنی محسوب می شود و مقررات مربوط به پابند الکترونیکی عمدتاً برای جرایم تعزیری و مجازات های حبس کیفری در نظر گرفته شده است. البته طرح های قانونی برای بررسی این موضوع در مجلس در حال پیگیری است.

در صورت خرابی پابند یا قطع برق چه باید کرد؟

در صورت خرابی پابند الکترونیکی، قطع برق دستگاه، یا هرگونه اختلال در عملکرد آن، فرد موظف است فوراً با مرکز مراقبت الکترونیکی تماس گرفته و گزارش دهد. عدم اطلاع رسانی به موقع می تواند به منزله نقض شرایط مراقبت تلقی شود و عواقب قانونی در پی داشته باشد. مرکز مسئول تعمیر یا تعویض دستگاه در اسرع وقت است.

آیا همه دادگاه ها با درخواست پابند قبل از زندان موافقت می کنند؟

اگرچه قانون این امکان را فراهم کرده است که محکومان به حبس تعزیری درجه ۵ تا ۸ قبل از ورود به زندان درخواست پابند دهند، اما در عمل ممکن است اختلاف رویه هایی بین دادگاه ها و حتی دادیاران اجرای احکام وجود داشته باشد. برخی دادگاه ها ممکن است همچنان اصرار به ورود فرد به زندان و سپس درخواست پابند از داخل زندان داشته باشند. از این رو، بهره گیری از مشاوره حقوقی تخصصی برای ارزیابی رویه قضایی مرجع مربوطه و پیگیری صحیح درخواست، بسیار حائز اهمیت است.

نتیجه گیری

نظام مراقبت های الکترونیکی و استفاده از پابند الکترونیکی در سال ۱۴۰۳، به عنوان یک راهکار حقوقی نوین، فرصتی ارزشمند برای محکومان به حبس است تا ضمن تحمل مجازات قانونی خود، از محیط زندان دور مانده و با حفظ ارتباطات خانوادگی و اجتماعی، به بازپروری و اصلاح خویش بپردازند. شرایط و ضوابط مشخصی برای دریافت این امکان قانونی وجود دارد که درک کامل و دقیق آن ها برای هر فرد متقاضی یا خانواده هایشان ضروری است.

از مبانی قانونی مستحکم در قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری گرفته تا جزئیات مربوط به هزینه ها، حقوق و تکالیف، تمامی جوانب این تدبیر قضایی با هدف شفاف سازی و راهنمایی ارائه شد. تجربه نشان داده است که توجه به جزئیات قانونی و رعایت دقیق مقررات، کلید موفقیت در استفاده از این سیستم است. با این حال، با توجه به پیچیدگی های حقوقی و تفاوت رویه ها در برخی موارد، توصیه می شود همواره برای ارزیابی دقیق شرایط پرونده خاص و پیگیری مراحل قانونی، از مشاوره وکلای متخصص در این حوزه بهره مند شوید تا بهترین تصمیم ممکن برای آینده فرد اتخاذ شود.